طاجيكستان تواجه «التطرف» بحلق 13 ألف لحية

الحكومة تحركت في مواجهة التقاليد التي تزعم أنها مستوردة من أفغانستان

في محاولة للحد من موجة التطرف، قامت السلطات في جمهورية طاجيكستان بآسيا الوسطى بحلق لحى ما يقرب من 13 ألف مواطن من الذكور في البلاد. كما أغلقت السلطات أيضًا 160 متجرًا تبيع الأزياء الإسلامية التقليدية، ويُفترض أن السلطات أقنعت أكثر من 1700 امرأة بالتوقف عن ارتداء الحجاب، أو أغطية الرأس. ووفقا لراديو «أوروبا الحرة»، الخدمة الطاجيكية، فإن تلك الإجراءات قد تمت في منطقة خاتلون بجنوب غربي البلاد، على الحدود المشتركة مع أفغانستان. وصرح رئيس الشرطة في المنطقة قائلا إنه تم إلزام 12.818 رجلا ممن «طالت لحاهم بشكل مفرط وغير مهذب» بالأوامر والقوانين في عام 2015.
ومن المعروف أن النظام العلماني للرئيس إمام علي رحمان يتسم بالمعارضة الشديدة ضد الإسلام السياسي. وبين عامي 1992 إلى 1997، سقطت طاجيكستان في حرب أهلية طاحنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس الحالي والمعارضة الإسلاموية. وتقول التقديرات إن تلك الحرب أسفرت عن مقتل نحو 50 إلى 100 ألف مواطن.
ولقد أخبرني زميلي آدم تايلور في وقت سابق ببعض التفاصيل للخطوات التي اتخذتها الحكومة للتحرك في مواجهة التقاليد الإسلامية التي تزعم أنها مستوردة من أفغانستان.
تقول تقديرات وزارة الخارجية الأميركية إن أكثر من 90 في المائة من سكان طاجيكستان من المسلمين، ويبدو أن الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي في تصاعد واضح في مختلف أنحاء البلاد. ولقد كان الرئيس رحمان، رغم علمانيته وأنه رجل سني بالأساس، على رأس السلطة في البلاد منذ عام 1992. ولقد أعربت حكومته السلطوية مرارا وتكرارا عن مخاوفها من تصاعد الإسلام، حيث تربط بينه وبين التطرف مباشرة.
ولقد فرضت الحكومة الطاجيكية، تحت رئاسة السيد رحمان، عدد من السياسات المشددة ذات الصلة بالإسلام: قبل عدة سنوات، خرجت عناوين الصحف في البلاد بأنباء عن محاولة حظر دخول الأطفال تحت سن 18 سنة إلى المساجد، وشنت الحكومة حملات موسعة على الرجال الملتحين. ومنذ عام 2005، كانت هناك قواعد معمول بها إزاء ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية العامة، على الرغم من عدم تطبيق الحظر حرفيا في كثير من الأحيان.
وكما لاحظت مؤسسة وورلد - فيو في أبريل (نيسان)، أن الرئيس رحمان ربط بين ارتداء الحجاب وبين البغاء في خطاب رسمي متلفز. وفي سبتمبر (أيلول)، حظرت المحكمة العليا في البلاد الحزب السياسي الإسلامي الوحيد المسجل في الحكومة بصورة رسمية. وفي ديسمبر (كانون الأول)، حاز الرئيس رحمان على المزيد من الصلاحيات عقب الحصانة القضائية مدى الحياة التي منحها البرلمان للرئيس وعائلته، ووصفه برلمان البلاد بأنه «مؤسس السلام والوحدة الوطنية في طاجيكستان».
وربما مما لا يثير الدهشة، استمرار الاضطرابات في هذه الدولة الفقيرة التي لا يزيد تعداد سكانها على 7 ملايين نسمة. ويعتقد أن المئات من المواطنين الطاجيك موجودون في العراق وسوريا بين صفوف مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي. وخلال العام الماضي، اختفى رئيس وحدة شرطية خاصة معنية بمكافحة التطرف الإسلامي على نحو مفاجئ، ويعتقد أنه قد انضم الآن إلى صفوف التنظيم الإرهابي.
تعكس الحملات الأمنية في طاجيكستان التدابير المتخذة والمنفذة في إقليم شينغيانغ في أقصى غربي الصين، حيث سعت بكين إلى الحد من التقاليد الإسلامية لدى طائفة اليوغور، الأقلية التركمانية المسلمة هناك.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}