«داعش» مصر يتبنى تفجير الجيزة.. ويلجأ لـ«تكتيكات قديمة» في سيناء

خبير استراتيجي: التنظيم يسعى لخداع الأمن بـ«سيناريوهات غير متوقعة»

آثار التفجير الإرهابي على طابق بالكامل في أحد المقار السكنية بمحافظة الجيزة أول من أمس (إ.ب.أ)
آثار التفجير الإرهابي على طابق بالكامل في أحد المقار السكنية بمحافظة الجيزة أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«داعش» مصر يتبنى تفجير الجيزة.. ويلجأ لـ«تكتيكات قديمة» في سيناء

آثار التفجير الإرهابي على طابق بالكامل في أحد المقار السكنية بمحافظة الجيزة أول من أمس (إ.ب.أ)
آثار التفجير الإرهابي على طابق بالكامل في أحد المقار السكنية بمحافظة الجيزة أول من أمس (إ.ب.أ)

أعلن تنظيم داعش مصر الإرهابي، مسؤوليته عن انفجار وقع بشقة بإحدى البنايات بشارع الهرم بمحافظة الجيزة أسفر عن مقتل 10 وإصابة 20 آخرين مساء الخميس الماضي، وكذا مسؤوليته عن استهداف كمين «العتلاوي» بالعريش في شمال سيناء منذ يومين، وذلك قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011.
ويرى مراقبون، أن التنظيم لجأ لـ«تكتيكات قديمة» في استهدافه الأخير بسيناء بحشد أكبر عدد من أنصاره ضد قوات الشرطة والجيش، لاستعادة توازنه من جديد بعد تلقيه ضربات أمنية متلاحقة، بينما قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء خالد عكاشة لـ«الشرق الأوسط»، إن «التنظيم عدل من استراتيجيته لخداع الأجهزة الأمنية بـ(سيناريوهات غير متوقعة) في سيناء.. وهناك توقعات بعودة السيارات المفخخة في محافظات مصر والقاهرة». وقال اللواء عكاشة إن التنظيمات الإرهابية ليس لها نمط محدد في العمليات التي تقوم بها؛ لكنها تحاول أن تنوع في طرق استهدافها بالمتاح أمامها لخداع الأجهزة الأمنية وخلق سيناريوهات غير متوقعة، مثل العودة لزرع العبوات الناسفة، والمواجهة المباشرة مع قوات الجيش والشرطة بالنزول بجميع عناصرها المسلحة للقيام بعمل إرهابي مباغت مثل ما حدث في كمين العريش، خاصة أنه يعلم (أي التنظيم الإرهابي) أن قوات الأمن مسلحة، وهو ما يمنح للأمن فرصة أن يقتنص أعدادا كبيرة من عناصره. وكان شهود عيان في سيناء قد أكدوا أن سيارة نصف نقل يستقلها نحو 15 مسلحا يرتدون زيا أسود موحدا، قاموا بشن هجوم مباغت على أفراد كمين «العتلاوي» بالعريش قبل يومين، بالتوازي مع مهاجمة مسلحين يرتدون زيا مشابها ويستقلون سيارة ودراجات نارية. وأعلن «داعش مصر» مسؤوليته عن استهداف الكمين في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال اللواء عكاشة: إن الطريقة التي استهدف بها «داعش مصر» كمين العريش هي طريقة قديمة، كانت لدى التنظيم من فترة وتركها ثم عاد إليها مرة ثانية. وتابع بقوله: في سيناء بالتحديد يلجأ التنظيم لما هو متاح نظرا لتواجد القوات المسلحة، وقد يلجأ التنظيم إلى العودة لزرع العبوات الناسفة من جديد أو استهداف قوات الشرطة والجيش بسيارة مفخخة، قبل أو بالتزامن مع ذكرى ثورة يناير الخامسة هنا في القاهرة أو هناك في سيناء أو خارجها. وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ على أجزاء من شمال سيناء منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام قبل الماضي عقب مقتل 33 جنديا في هجوم شنه تنظيم «داعش مصر» (أنصار بيت المقدس سابقا) على نقطة عسكرية في شمال سيناء، ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل 3 أشهر. ولم يستبعد الخبير الأمني قيام التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في سيناء بعمل إرهابي يوم ذكرى الثورة أو قبلها بيوم أو بعدها، هدفه الأساسي دعائي وإعلامي موجه لجميع دول العالم، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «السلطات الأمنية لديها الكثير من السيناريوهات لسير الأحداث في شمال سيناء أو محافظات مصر، وتتوقع أي هجمات من التنظيمات الإرهابية.. ومستعدة لذلك بقوة».
ويقول المراقبون إن تركيبة المنطقة المعقدة جغرافيا وسكانيا وربما سياسيا على مدار سنوات، خلقت منها موضع قدم يمثل حلما لعناصر أرادت زرع الإرهاب في المنطقة.. فكانت شبه جزيرة سيناء مسرح عمليات تدريب الإرهاب في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات من القرن الماضي، حيث تدربت هناك كثير من فرق الموت آنذاك مثل «التكفير والهجرة» و«الجهاد» على عمليات العنف، التي أسفرت عن عشرات العمليات ضد الجيش والشرطة.
في غضون ذلك تبنى تنظيم «داعش مصر» الإرهابي، على موقع التواصل الاجتماعي تفجير شقة مجموعة إرهابية في شارع اللبيني بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة (جنوب العاصمة القاهرة)، أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم ضابط شرطة ومجندان وإصابة 20 آخرين، مساء أول من أمس. وكانت معلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية، بشأن قيام عناصر اللجان النوعية التابعة لتنظيم الإخوان بالإعداد والتخطيط للقيام بأعمال عدائية خلال تلك الفترة باستخدام المتفجرات والعبوات الناسفة لاستهداف المرافق العامة والمنشآت الحيوية، وأنهم يستخدمون شقة كائنة بعقار بشارع اللبيني بمنطقة المريوطية بالجيزة كأحد الأوكار وكمخزن لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة.
وقال اللواء عكاشة: إن «الحادث يدل على أن تنظيم داعش مصر نقل خلية كبيرة من سيناء للجيزة، وكان هناك مخطط للقيام بأكثر من عملية إرهابية». في السياق نفسه، أكد مصدر أمني مصري أن «تنظيم داعش الإرهابي عدل من استراتيجيته في مصر، عن طريق تشتيت جهود الجهاز الأمني وعناصر القوات المسلحة المكلفة بملاحقة ومطاردة العناصر التكفيرية، وذلك بفتح ساحات جديدة للتعقب والملاحقة والصراع تسهم في تشتيت جهود الأمن وعملياته ضد التنظيم»، موضحا أن «داعش مصر» يسعى لـ«ضرب الثقة» بين المواطنين وأجهزة الأمن، والتشكيك في قدرتها على فرض الأمن وملاحقة الإرهابيين، وهو أمر تعمل الآلة الإعلامية الضخمة للتنظيم على نشره والترويج له من خلال تصوير العمليات الإرهابية وتبنيها.. وبالتالي التأثير في الحالة النفسية والمعنوية للشعب المصري، خاصة في هذا التوقيت.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.