باحثون وأكاديميون عرب يتحدثون عن 3 سيناريوهات بشأن إيران.. ويستبعدون الحرب

أكدوا في ندوة بالدوحة أن سياسة «غض البصر» عن التصرفات الإيرانية كان لها ثمن باهظ.. انتهت بفعل سياسة «الحزم»

جانب من المشاركين في الندوة («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في الندوة («الشرق الأوسط»)
TT

باحثون وأكاديميون عرب يتحدثون عن 3 سيناريوهات بشأن إيران.. ويستبعدون الحرب

جانب من المشاركين في الندوة («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في الندوة («الشرق الأوسط»)

تحدث باحثون وأكاديميون سعوديون وعرب عن أسباب وتداعيات أزمة العلاقات السعودية الإيرانية، في ندوة نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم أول من أمس الثلاثاء.
هيمن على أوراق العمل استشراف المستقبل، وتداعيات هذه الأزمة وانعكاسها على مناطق الاشتباك التقليدية في سوريا واليمن، والمخاوف المتصاعدة من أي مواجهة مباشرة في الخليج. تأتي هذه الندوة على خلفية قطع السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بعد اعتداء متطرفين إيرانيين على السفارة والقنصلية في كل من طهران ومشهد. وفي حين أجمع متحدثون على إمكانية احتواء هذا الصراع بالطرق السياسية، أكدوا أن الذهاب في هذه المواجهة كان خيارًا ضروريًا لحسم الموقف من التدخلات الإيرانية في المنطقة، لكنهم وجدوا أن انزلاق الأوضاع نحو حرب مباشرة غير متوقع.
المتحدثون حذروا من خطورة الطرح الطائفي الذي يمكن أن يحول هذا الصراع إلى صراع مذهبي لا يمكن احتواؤه، ودعوا إلى أهمية الاهتمام بالشيعة العرب في دول الخليج والعراق باعتبارهم جزءًا مكونًا من هذه المنطقة تسعى إيران لاجتذابهم خدمة لمصالحها.
وفي ورقته عن أسباب الأزمة وتداعياتها ذكر الدكتور عبد العزيز بن صقر، شدد على أن التصعيد الإيراني ليس مرتبطًا بأحداث أخيرة كالحرب في اليمن أو إعدام مدانين «وإنما لأن إيران تنفذ مخططًا استراتيجيًا للهيمنة في المنطقة والتدخل في شؤون دول الجوار وإثارة القلاقل فيها». وقال إن تحرك السعودية لوقف امتداد نفوذ إيران إلى حدودها الجنوبية عبر ميليشيا الحوثيين في اليمن جاء رغبة منها في تفادي الوقوع في الخطأ الاستراتيجي بترك العراق يقع تحت النفوذ الإيراني، فأفسحت المجال أمام إيران لمحاصرتها من حدودها الشمالية».
وفي حين تحدث بن صقر عن أربعة أركان للصراع بين البلدين، بينها ما سماه البعد العقائدي، وطبيعة نظام الحكم المتناقضة (نظام وجمهوري)، واختلاف السياسة النفطية بين المنتجين الكبيرين، وأمن الخليج، وما يرتبط بامتدادات الأمن الخارجي (الولايات المتحدة)، خلص بن صقر إلى القول إنّ «العلاقة بين السعودية وإيران ليست صراعًا بحتًا، فهناك حقيقة الجغرافيا وإلزامية التعايش بين الجيران، ومصالح متبادلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية»، مشددًا على ضرورة أن تستوعب إيران هذه المصالح أيضًا. وأضاف أن «إيران لا تشكل تهديدًا عسكريًا للسعودية ودول الخليج، ولكنها تهديد مخابراتي بالتغلغل عبر أذرعها وميليشياتها لإثارة القلاقل في هذه الدول».
الدكتور عبد الله الشمري قال إن الأزمة في العلاقات السعودية - الإيرانية مفتوحة أمام ثلاثة سيناريوهات: أولها «التصعيد»، وعلى الرغم من إمكانيته، فإن احتمالاته ضعيفة. وثانيها «التجميد» والإبقاء على هذا التوتر من دون تصعيد أو حل، وهو الاحتمال المرجح. والثالث «الاستعادة» وإنهاء التوتر القائم، وهو الأمر الذي يستبعده لأنه يستدعي وجود وساطة قوية غير متوافرة الآن، وحتى مع وجودها، فإنّ إعادة العلاقات إلى وضع ما قبل 3 يناير (كانون الثاني) 2016 (تاريخ إعلان السعودية قطع العلاقات مع إيران) سيستغرق زمنًا طويلاً.
الدكتور فهد العرابي الحارثي رأى أن إيران تعمل منذ سنين على تنفيذ «مشروع» سياسي استبدادي واضح الشروط والملامح، وهو الهيمنة على المنطقة إن جغرافيا أو نفوذا وسيطرة.
وقال إن «ثمن غض البصر عن التصرفات الإيرانية، أو هو ذلك الإهمال المقيت الذي استمر طويلا كان له في الواقع ثمن باهظ عطل كل شيء في منطقتنا».
الحارثي قال إن «المهلة» التي منحت لطهران لوقف تدخلاتها في العالم العربي انتهت بفعل سياسة «الحزم» التي انتهجتها الحكومة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأضاف: «دشنت (عاصفة الحزم) السياسية انطلاقها بطرد السفير الإيراني من أراضيها، ومعه البعثة الدبلوماسية وكل وجود إيراني. تلا ذلك وعلى الفور التئام خليجي حول موقف السعودية من إيران، ثم تأييد عربي في الجامعة العربية، ثم تنديد إسلامي في الدول الإسلامية، بل وقطع العلاقات الدبلوماسية لبعضها مع إيران، ولم تقتصر هذه المواقف الرافضة المستنكرة المنددة على العرب والمسلمين بل امتدت إلى الدول المحورية في العالم، وإلى الأمم المتحدة».
ورأى أنه «استطاعت (عاصفة الحزم) السياسية أن تفرض على إيران عزلة سياسية كاملة. وازداد قلق العالم مما يجري، فأبدت روسيا، وألمانيا، رغبتها للتدخل من أجل منع مزيد من الاحتقان الذي قد يؤدي إلى الانفجار الذي أعلن البلدان أنه لا رغبة لهما فيه لكلفته الباهظة على الطرفين، ولكن تجارب الحروب الشديدة تقول إن غلطة واحدة، وربما غير مقصودة، قد تشعل الأرض والسماء لتتدفق حمم الموت والدمار».
الحارثي قلل من احتمال أن تؤدي نبرة الصِّراع المرتفعة إلى مواجهة عسكرية مباشرة «ليس هناك ما يؤكد حدوث أمر كهذا - الحرب المباشرة - ولا سيما إذا لم يتجاوز الطرفان أو أحدهما المستوى الذي وصلت إليه الأزمة اليوم، وهو المستوى المنحصر حتى الآن في الفلك السياسي والدبلوماسي الشرسين، وعلى الرغم من هذه الشراسة، فإن من الممكن السيطرة عليه، والتحكم فيه». أضاف: «كما أن إيران تعلم أن السعودية لن تخوض الحرب وحدها فإلى جانب دول الخليج وبعض دول عربية هناك دول إسلامية معروفة تعلن دائمًا بأنها لن تقبل بأي عدوان على السعودية وأنها تعتبره عدوانًا مباشرًا عليها، كما أن الموقف الدولي لا يحبذ الحرب في هذا الجزء من العالم مهما خفّ وهج بترول الخليج، وأي حرب في منطقة كهذه ستلحق شرورها وأضرارها بالعالم كله».
وفي جلسة خصصت لبحث البعد الإقليمي والدولي للأزمة السعودية - الإيرانية تحدث الدكتور خليل جهشان، مدير فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، الذي أوضح أن المسؤولين الأميركيين أبدوا تخوفهم في ردهم على التصعيد السريع في الخلافات السياسية بين الرياض وطهران، وعبّروا عن مفاجأتهم وقلقهم الحذر تجاه قطع السعودية لعلاقاتها مع إيران، لما يشكله من خطورة وتهديد مباشر لأمن المنطقة ولسياسات الولايات المتحدة وأهدافها القومية فيها.
وأوضح أنّ الإدارة الأميركية منزعجة من الخطوات السعودية لثلاثة أسباب رئيسية: أولها، نظرة إدارة الرئيس باراك أوباما للشرق الأوسط والتخوف من تأثير هذه الأزمة سلبيًا في نتائج الحرب ضد الإرهاب. ويتعلق ثانيها بالسياسة الأميركية تجاه إيران التي تسعى حاليًا لإنجاح مرحلة تطبيق الاتفاق النووي من دون أي تعقيدات. ولا شك في أنّ واشنطن تتفهم تحفظات السعودية ومخاوفها من فحوى هذا الاتفاق. أما السبب الثالث فيتعلق بتصور الإدارة الأميركية للتركة السياسية للرئيس أوباما الذي يعتبر الحرب ضد الإرهاب والاتفاق النووي الإيراني من أهم إنجازاته، ولا يريد لأي طرف، سواء أكان حليفًا أم عدوًا، الانتقاص من هذه الإنجازات.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.