المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

يشارك فيه نحو 300 من العلماء والسياسيين.. ويتوج بإعلان مراكش حول التعايش مع أتباع الديانات الأخرى

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية
TT

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

المغرب يحتضن مؤتمرًا دوليًا حول حقوق الأقليات الدينية

تحتضن مدينة مراكش المغربية ما بين 25 و27 يناير (كانون الثاني) الحالي مؤتمرًا دوليًا حول «حقوق الأقليات الدينية في الديار الإسلامية»، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال مصدر في الهيئة التنظيمية للمؤتمر، الذي ينظم بتعاون بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر يشكل إحدى حلقات مشروع تجديدي كبير، يروم وضع تصور جديد للمواطنة في الدول الوطنية ذات الأغلبية المسلمة، ويوافق التراث الإسلامي (وثيقة المدينة المنورة)، ويتوافق مع السياق الحضاري المعاصر (إعلان حقوق الإنسان والدساتير الوطنية والمواثيق الدولية).
وأضاف المصدر أن التحضير لمؤتمر مراكش تم لكي يكون الأول في سلسلة من المؤتمرات، يكون ثانيها حول الأقليات المسلمة في البلاد ذات الغالبية غير المسلمة، وواجب التعايش والاندماج الإيجابي، قبل تنظيم مؤتمر ثالث يتجاوز قضية الأقليات إلى تقديم تصور جامع لقضية المواطنة، وعلاقة الدولة الوطنية بالدين، مشيرا إلى أن هذه الحلقات تتكامل لإخراج إطار شرعي للمواطنة التعاقدية، يصالح بين الانتماء الديني والدولة الوطنية المعاصرة.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 150 عالما ومفكرا مسلما، و40 من الوزراء والرسميين من مختلف دول العالم الإسلامي، و100 من ممثلي الأقليات غير المسلمة بجميع طوائفها ومللها، ومن ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلي الهيئات المدنية الناشطة في مجال حوار الأديان.
ويتوخى المؤتمر أن يبين بقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية وكل أشكال العدوان عليها، التي يقترفها الإرهابيون في تنظيم داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية، مخالف لقيم الإسلام الذي أقرَّ للأقليات الدينية حقوقها الدينية والثقافية والسياسية، ووفاء بتجربة الأمة التي لا نظير لها تاريخا في التعايش والتسامح مع الأقليات، فضلا عما تقتضيه الأخوة الإنسانية والمواطنة من مساواة في الحقوق والواجبات.
وينتظر أن يصدر عن المؤتمر إعلان مراكش التاريخي لحقوق الأقليات، وهو إعلان يظهر القيم الإنسانية والإسلامية في واجب التعايش السعيد، والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات البشرية، ويستنهض فعاليات المجتمعات المسلمة ويستحثها نحو خلق تيار مجتمعي عريض لحماية الأقليات الدينية في البلدان المسلمة، وسيسعى هذا الإعلان أيضًا بتأثيره المجتمعي إلى حض الأفراد والمجموعات والدول على ابتكار الصيغ، والمبادرات التي تعزز ثقافة التعايش وحماية الأقليات. وسيصدر الإعلان باتفاق ومصادقة جميع المشاركين من العلماء وصناع القرار المسلمين، وبمباركة القيادات الدينية من غير المسلمين، وبذلك سيكون إعلان مراكش التاريخي بمثابة التفعيل المعاصر لوثيقة المدينة المنورة على صعيد الممارسات.
ويرى مراقبون أن تنظيم المؤتمر في مراكش سيكون مناسبة لإبراز جهود المغرب في تقديم نموذج معاصر وأصيل للمواطنة، التي تسع الجميع، في توفيق بين احترام الخصوصيات، بعيدا عن التشرذم والوحدة الوطنية، وبعيدًا عن الإقصاء، وأيضًا إبراز دور منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي أصبح يمثل فضاء من الحكمة والتفكير لجميع دعاة السلام والمؤمنين بأولويته.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.