لبنان: «التحالف المسيحي» يوقظ ذاكرة الحرب

قلّص الصراع على الزعامة بين «القوات» وعون.. وعمّق الخلاف بين جعجع وفرنجية

لبنان: «التحالف المسيحي» يوقظ ذاكرة الحرب
TT

لبنان: «التحالف المسيحي» يوقظ ذاكرة الحرب

لبنان: «التحالف المسيحي» يوقظ ذاكرة الحرب

أيقظت الخلافات على أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية في لبنان، أخيرًا، ذاكرة الحرب اللبنانية التي انتهت في العام 1990. وأيقظت معها الانقسامات المسيحية المعنية بالملف الرئاسي، وذلك على ضوء الخصومة بين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والمرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية، الذي يرفضه جعجع، ما دفع الأخير لترشيح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون للانتخابات الرئاسية. وفي تلك الخطوة المفاجئة، قفز جعجع أيضًا فوق أحداث الماضي، وحرب «الإلغاء» التي قادها عون ضد جعجع في العام 1990، والخصومة السياسية مع عون التي استمرت حتى وقت مبكر من العام 2015، وبدأت تتقلص الفوارق، حين بدأ الحوار بين الطرفين، وأنتج في الثاني من يونيو (حزيران) الماضي، ورقة إعلان نوايا بينهما.

شكل إعلان الدكتور سمير جعجع، رئيس حزب «القوات اللبنانية»، ترشيحه غريمه السياسي اللدود في الشارع المسيحي رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لمنصب رئيس الجمهورية صدمة في لبنان. وهدد هذا الترشيح أيضًا التحالفات السياسية القائمة بين فريقي 8 و14 آذار، وحمل بذور تحالفات أخرى، إذ أفرز «تحالفًا مسيحيًا قويًا»، بالنظر إلى حجم تمثيل عون وجعجع في الشارع المسيحي، في مقابل تلاقٍ سياسي مستمر بين رئيس البرلمان نبيه برّي، ورئيس تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» والزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
التطور الأخير حرّك جمود الملف الرئاسي اللبناني المستمر منذ 25 مايو (أيار) 2014، تم خلالها تداول أسماء كثيرة للمقعد الأول في لبنان، من غير أن يكون لأحد من تلك الأسماء التي ناهزت الثمانية، حظ وافر في المعركة الرئاسية. بدأ التداول أولاً في أربعة أسماء تمثل أربعة رؤساء لأحزاب سياسية فاعلة في البلاد، هي عون وجعجع وفرنجية، إضافة إلى الرئيس السابق لحزب «الكتائب» والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل. تلك الأسماء، وردت بعد لقاءات جمعت الأربعة في مقر البطريركية المارونية في بكركي، ليبدأ تداول أسماء أخرى من خارج الاصطفافات، أطلق عليها اسم «مرشحون توافقيون»، مثل الوزير الأسبق جان عبيد، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والوزير الأسبق دميانوس قطار.
لكن خطوة الرئيس سعد الحريري، وهو حليف جعجع في قوى 14 آذار، بتبني ترشيح فرنجية للرئاسة، رغم أنه ترشيح غير رسمي، خلط الأوراق السياسية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهو ما دفع - حسب البعض - جعجع للرد، بترشيح عون، رسميًا، مطلع الأسبوع الحالي. وأعادت هذه الخطوة السجالات المسيحية المنبعثة من ذاكرة الحرب اللبنانية، إلى المربع الأول.

* نهاية خلافات عون ـ جعجع
الخلافات بين عون وجعجع، طويت، إلى حد بعيد، في ترشيح الأخير لـ«الجنرال» الذي ترأس خلال فترة الحرب حكومة عسكرية، شغلت الفراغ الرئاسي إثر انتهاء ولاية الرئيس أمين الجميل في العام 1988. وعلى إثرها، انقسم البلد آنذاك إلى معسكرين، وباتت هناك حكومتان، قبل أن يجتمع الأفرقاء برعاية المملكة العربية السعودية في مدينة الطائف، حيث توصلوا إلى اتفاق عُرف باسم «اتفاق الطائف» في العام 1989. وافق عليه جعجع، ورفضه عون بحجة أنه قلّص صلاحيات المسيحيين في لبنان. وكان الانقسام المسيحي على اتفاق الطائف، بمثابة الشرخ الأول بين الفريقين المسيحيين.
بعدها تفاقمت الخلافات بين الرجلين وتطورت إلى حرب عسكرية دموية دفع ثمنها المسيحيون، وأفضت إلى تدخل عسكري سوري في أكتوبر (تشرين الأول) 1990، أنهت حالة «التمرد» التي قادها عون، بحسب ما يقول خصومه والنظام السوري، وأدت إلى دخول القوات السورية إلى قصر بعبدا، ولجوء عون إلى فرنسا، حيث بقي حتى العام 2005.
المواجهة العسكرية بين عون وجعجع، كانت الأولى، ووقعت في أواخر يناير (كانون الثاني) 1990، تحت مسمى «حرب الإلغاء» حين كان عون رئيسًا للحكومة العسكرية، وقاد حربًا ضد «القوات اللبنانية»، تحت شعار «توحيد البندقية تحت لواء الشرعية». وفيها خاض الجيش اللبناني بأوامر من عون حربًا لطرد «القوات» من المناطق المسيحية في شرق بيروت، وهي المعركة التي مهّدت لدخول القوات السورية إلى بيروت الشرقية والمناطق المسيحية للمرة الأولى منذ بداية الحرب اللبنانية.
وتواصل الصراع السياسي بين جعجع وعون رغم خروج عون من بيروت إلى ملجئه الفرنسي في أكتوبر 1990. وبعد نفي عون في العام 1991. واعتقال جعجع في العام 1994. بدأت بوادر التقارب بين جمهوري الزعيمين المسيحيين اليمينيين، وتجسّد ذلك من خلال تنظيم مظاهرات مشتركة تطالب بخروج الوصاية السورية من لبنان، وتضاعف التقارب بمشاركة ممثلين عن الطرفين في لقاء «قرنة شهوان» ومن ثم لقاء «البريستول» في العام 2004، الذي سبق مرحلة التحولات الكبيرة في لبنان الناتجة عن اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري.
غير أن الوضع السياسي بين الطرفين سرعان ما عاد إلى التأزم في انتخابات العام 2005. حين خاض عون الانتخابات البرلمانية في مايو 2005 وحيدًا في الشارع المسيحي، بينما كان جعجع جزءًا من «التحالف الرباعي» الذي جمع تيار المستقبل عن السنة، والنائب وليد جنبلاط عن الدروز، وحزب القوات عن الأطراف المسيحية، وحزب الله وحركة أمل كممثلين للشيعة.
رغم ذلك، اجتمع عون وجعجع بعد إطلاق جعجع من السجن بموجب عفو خاص في صيف 2005، لأول مرة منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية. لكن الخلافات عادت بينهما للظهور إثر توقيع عون «وثيقة تفاهم» مع حزب الله في فبراير (شباط) 2006. ووقوف عون إلى جانب حزب الله في حوادث 7 أيار 2008، حين اجتاح مسلحون تابعون للحزب شوارع بيروت والجبل. وبقي الصراع على حاله في انتخابات 2009 النيابية، وتضاعف على خلفية إسقاط عون وحزب الله حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2011. وفي ربيع العام 2014، تعمق الخلاف أكثر بين الطرفين، على خلفية ترشيح جعجع نفسه للانتخابات الرئاسية في وجه عون.
غير أن انطلاق الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل في دارة رئيس البرلمان نبيه بري، العام 2015، فتح باب التقارب بين عون وجعجع، حيث بدأ الطرفان بعقد لقاءات ثنائية، أفضت، في يونيو الماضي، إلى «ورقة إعلان النوايا» للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون والقوات اللبنانية، بعد عقد أكثر من لقاء وبحثا أسس التفاهم فيما بينهما.
مبادرة الرئيس الحريري في ديسمبر (كانون الأول) 2015، الرامية إلى تأييد ترشيح سليمان فرنجية، حليف سوريا والخصم السياسي التقليدي لجعجع، للانتخابات الرئاسية، دفع كما يقال جعجع إلى تجاهل كل الخلافات مع غريمه عون. وفي الأسبوع الأول من العام الحالي، بدأت ثمرات التقارب بين الطرفين بالوصول إلى خواتيمها، حين حملت مؤشرات على قرب إعلان جعجع تأييده لترشيح عون للرئاسة، بذريعة أن عون «صاحب التمثيل الأوسع في الشارع المسيحي»، لتتحول واقعًا، في 18 يناير، حين أعلن جعجع تأييد عون كمرشح للانتخابات الرئاسية اللبنانية.

* جعجع ـ فرنجية خصومة مستمرة
في هذه الخطوة، قطع جعجع على فرنجية طريق الوصول إلى الرئاسة، من جهة المسيحيين، علما بأن التحالف الذي يؤيد فرنجية، وجله من المسلمين وبعض حلفائهم المسيحيين، قادر على إيصال فرنجية إلى الرئاسة، إذا ما أجريت انتخابات وفق نظام التصويت الأكثري في البرلمان.
ورغم أن عون وفرنجية من قوى 8 آذار، فإن جعجع برر لخطوته، بالقول: إن عون «نسخة مقلدة» من 8 آذار، بينما فرنجية نسخة أصلية. وأوضح أن الأخير هو من الشخصيات المسيحية الحليفة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الحرب اللبنانية، وصديق شخصي للأسد، ويعد من أبرز المتخاصمين مع قوى 14 آذار، فضلاً عن حسابات شخصية، مرتبطة بالعداوة بين جعجع وفرنجية، على ضوء اتهامات الأخير لجعجع بأنه مسؤول عن مقتل والده الوزير الأسبق طوني فرنجية وزوجته وولدين له ضمن ما عُرف بـ«مجزرة اهدن» في العام 1978. وهي الحادثة التي يكرر جعجع نفي مسؤوليته عن ارتكابها، مؤكدًا أنه كان مصابًا في المستشفى حين علم بوقوعها، كما ورد في تصريحات له وُثقت في كتب تؤرخ للحادثة.
قبل حادثة اهدن (شمال لبنان)، كانت الزعامات التقليدية في المنطقة، عائلية، إلى حين وصول الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية، جدّ زعيم المردة الحالي سليمان فرنجية، إلى سدة الرئاسة في العام 1970. وتحوّل الصراع على الزعامة إلى صراع الأحزاب، مع بدء حزب الكتائب، الذي كان ينتمي إليه جعجع، بالتمدد، واستقطاب المناصرين في معقل فرنجية الجد، بالنظر إلى أن «الكتائب» كان من أقوى الأحزاب المسيحية اللبنانية، وذلك بعد سنتين على اندلاع الحرب الأهلية.
بدأ «الكتائب» بالتمدد إلى الشمال الذي يعد الخزان البشري للقوى المسيحية، بحسب ما ذكر الرئيس الأسبق للحزب كريم بقرادوني في أكثر من مناسبة، علما بأن منطقة زعرتا واهدن، كانت بمثابة متنفس اقتصادي أيضًا لحزب المردة الذي يتزعمه فرنجية، المعروف بقربه من النظام السوري، والداعم لوجود قوات الردع العربية في لبنان. وإثر حوادث أمنية، كان أبرزها مقتل قيادي في حزب «الكتائب» اسمه جود البايع، شن الأخير هجومًا على معقل فرنجية في اهدن، أسفر عن مقتل طوني فرنجية وعدد من أفراد عائلته وقياديين في الحزب، وتلا الحادثة، دخول القوات السورية إلى المنطقة.
وتفاقم الصراع بين فرنجية و«الكتائب»، وخصوصًا جعجع الذي اتهمت مجموعته بقتل فرنجية، واستمر حتى هذا الوقت. وتواصلت الخصومة بين الطرفين، وتضاعفت أيضًا على خلفيات سياسية، بالنظر إلى أن جعجع من أبرز قياديي 14 آذار المسيحيين، بينما يوالي فرنجية دمشق، وهو ما أظهر أن ترشيح جعجع لعون، محاولة لإعاقة وصول فرنجية إلى الحكم، علما بأن عون يعتبر المرشح التقليدي لرئاسة الجمهورية منذ عودته من باريس، وحصد خلال دورتين انتخابيتين في 2005 و2009 أكبر حصة تمثيلية بين الأفرقاء المسيحيين في البرلمان، ولو أنه استفاد كثيرًا في الانتخابات الأخيرة من أصوات حزب الله الشيعية.

* تحالف مسيحي
يقول المسيحيون بأن انقساماتهم، منذ توقيع «اتفاق الطائف» ونهاية الحرب اللبنانية، أدت إلى تضعضعهم، وبالتالي خسارة فرصة أن يكونوا مؤثرين في السلطة، على ضوء انقسام الولاءات الداخلية بين الأحزاب والشخصيات من جهة، وانقسام القوة بين فريقي 8 و14 آذار. ومن هنا، تأتي محاولة جعجع لرأب الصدع عبر إيصال عون، الثمانيني، إلى الرئاسة، وإظهار حرصه على لم الشمل المسيحي.
يقول الباحث السياسي جورج علم لـ«الشرق الأوسط»: «جعجع يلعب بذكاء ليرث الزعامة المسيحية من خلال المصالحة مع عون، وإظهار حرصه على المسيحيين». لكن ذلك: «لا يبدو مثاليًا بالنسبة لجعجع الذي سيجد نفسه بعد عون، في داخل معركة الزعامة على جبهات ثلاث»، موضحًا أن تلك الجبهات تتمثل في «قيادات مارونية شابة هي رئيس حزب الكتائب الحالي سامي الجمل الساعي ليكون زعيما، ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يظهر في قمة فتوته السياسية بعد وصوله إلى رئاسة التيار الوطني الحر خلفًا لعون، وطوني سليمان فرنجية الزعيم المستقبلي للمردة».
ولا يقتصر ترشيح جعجع لعون، على إيصال رئيس تكتل التغيير والإصلاح إلى سدة الرئاسة فحسب. يُنظر إليه على أنه تحالف مسيحي، يعد الأقوى، ويمثل أكثر من 75 في المائة من أصوات المسيحيين في لبنان، ومن شأنه أن يغير في خريطة التحالفات السياسية القائمة منذ العام 2005، فضلاً عن أسباب أخرى مرتبطة بالصراع على الزعامة المسيحية في لبنان.
يقول علم، إن التحالف في الشكل: «يبدو تركيزًا على الرئاسة، لكن في الوعي المسيحي المضمر، هناك قلق كبير على المصير والمستقبل للمكون المسيحي في لبنان، وبالتالي هناك بداية يقظة لاستدراك المخاطر عن طريق إعداد خطة لا تزال غامضة حتى الآن، وإن كان بعض المثقفين المسيحيين يرى بأن المصالحة التي تمت في معراب بين مكونين رئيسيين، هي الخطة الأولى في مسافة الألف ميل».
ومن شأن التحالف الجديد، أن يصيب خريطة التمثيل في مجلس النواب، حيث سيرتفع عدد النواب المسيحيين المنضوين تحت لواء التحالف الجديد وفق القانون الانتخابي الحالي، إلى 44 نائبا، بدلاً من 25 نائبا ينضوون تحت كتلة عون وكتلة القوات في الوقت الحالي، ما يعني أن هذه الكتلة في البرلمان المقبل «سيكون لها تأثير كبير داخل البرلمان».
لكن احتمالات وصول عون إلى الرئاسة، رغم التحالف المسيحي، ضئيلة. ويرى علم في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن جعجع «ما كان ليقدم على هذه الخطوة لو لم يكن وراءها دعم دولي كبير، أقله موافقة من واشنطن، كما هو الحال وراء مبادرة سعد الحريري عندما أقدم على ترشيح فرنجية». ويسأل: «ماذا يريد المجتمع الدولي تحديدا بزعامة الولايات المتحدة، عندما يسمح لقطب بارز في قوى 14 هو سمير جعجع ليدخل بمنافسة مع قطب أبرز هو الحريري؟ ويضيف: «يعني ذلك أن الحلفاء في تيار واحد أصبحوا أضدادا، وهذا يعني أن هناك نية خلط أوراق واسعة، لن تقتصر على الداخل اللبناني».
ويوضح علم: «على المستوى الإقليمي، بعد التحولات التي نشهدها على المسرح الإيراني لفك العقوبات، ومواجهة الملفات المعقدة السورية والعراقية نحو طاولات حوار وتسويات في جنيف وخارجها، هذا يعني عودة إلى المربع الأول»، مشيرًا إلى أن السؤال المطروح هنا «أين حزب الله من كل ما يجري؟ وبالتالي هل تتقدم الرئاسة على التسوية الإقليمية، أم التسوية ستكون مدخلاً للرئاسة في لبنان؟»
لا ينفي علم أن واشنطن تدعم الترشيحين، ترشيح الحريري لفرنجية، وترشيح جعجع لعون: «كي لا يصل المرشحان إلى الرئاسة التي لن يُسدّ الشغور فيها، بلا انسحاب أحدهما، لأن عون واضح في موقفه بأنه لن يشارك في جلسة الانتخابات الرئاسية في البرلمان، من غير أن يكون مرشحًا توافقيًا، لإدراكه بأن الرئيس في لبنان إن لم يكن توافقيًا، لا يستطيع أن يحكم».
ويعرب علم عن اعتقاده بأن الأميركيين، بدعم الترشيحين: «سيذهبون إلى مرشح ثالث، هو مرشح تسووي، من خارج الأسماء الأربعة التي طرحتها بكركي»، لافتًا إلى أن «التسوية تسقط وجود مرشح من 8 آذار». ويشير إلى أن «رضا حزب الله عن وصول شخص إلى الرئاسة لا يكفي، لأن السؤال المطروح حول ماهية الشروط السياسية التي على الحزب تقديمها، بدءًا من الخلاف حول سلاحه حتى مشاركته في معارك خارج الحدود وغيرها». ويضيف: «تبدو التسوية الرئاسية، طربوشًا لتسوية أكبر»، معربًا عن اعتقاده أنه «حتى إذا كان الأميركي يسعى لمرشح ثالث خارج الأسماء المتداولة، فإنها ستكون جزءًا من تسوية أشمل، هي توليفة وحوار سياسي كامل على الحكم في لبنان».

* الترشيحات تهدد تحالفي 8 و14 آذار
ظهر تحالفان سياسيان بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في فبراير 2005، تحالفان سياسيان هما 14 و8 آذار، أثمر توافقهما مرارًا بتشكيل حكومات، وأدى تنافرهما في مرات كثيرة إلى تعطيل الحياة السياسية في البلاد.
التحالفان، وضعا على المحك الآن بعد ترشيح جعجع الذي ينتمي إلى 14 آذار، غريمه السياسي ميشال عون الذي ينتمي إلى 8 آذار، إلى الانتخابات الرئاسية.
14 آذار، تحالف سياسي يتكون من كبار الأحزاب والحركات السياسية التي عارضت الوجود السوري في لبنان وتلقت الدعم من عدد من الدول بالأخص فرنسا والولايات المتحدة والدول العربية، ويضم تيار المستقبل الذي يرأسه الرئيس الأسبق سعد الحريري، وحزب «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، وكان النائب وليد جنبلاط من أبرز المنضوين تحت لوائه، قبل أن يتحول إلى الموقع الوسطي إثر الانقسام الحاد بين التحالفين في لبنان.
أما قوى 8 آذار، فيقودها حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وتيار المردة، وعدد من الأحزاب القومية وغيرها، وعرفت بولائها للنظام السوري، واكتسبت اسمها من تاريخ مظاهرة حملت عنوان «شكرًا سوريا» العام 2005.



«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
TT

«القرن الأفريقي»... أرضية خصبة للصراعات

تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)
تداعيات وردات فعل دولية على الاعتراف الإسرائيلي بـ"لأرض الصومال" دولةً مستقلة (كيودو)

لم تكن منطقة القرن الأفريقي تحظى بكل هذا الاستقطاب والتفاعل الدولي قبل سنوات قليلة، لكنها الآن وبعد أن أضحت جزءاً رئيساً في لعبة التوازنات الإقليمية تأتي قلب الأحداث العالمية؛ بما تشهده من تحركات سياسية وأمنية متسارعة أخذت منحًى تصاعدياً منذ الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة قبل شهرين تقريباً. لقد كانت هذه الخطوة بمثابة شرارة، تلتها ردات فعل إقليمية واسعة رفضتها وأدانتها، وترتّب عليها تسريع وتيرة الدعم العسكري الذي قدّمته كل من مصر وتركيا إلى الصومال.

ردّات الفعل على الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلة تلازمت أيضاً مع اتجاه الأحداث نحو مزيد من التوتر بين إثيوبيا وإريتريا. وكذلك اندلعت اشتباكات بين قوات بين حكومة أديس أبابا الفيدرالية وقوات «إقليم التيغراي» لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام بين الجانبين في عام 2022.

مع هذه التطوّرات، تدحرجت «كرة اللهب» مع توجيه إثيوبيا تهديدات مبطّنة بإشعال صراع جديد في المنطقة، حين رهنت استقرار الأوضاع في «القرن الأفريقي» بحصولها على منفذ بحري، وفق تصريحات رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال انعقاد أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها الـ«39»، الأحد الماضي؛ إذ قال إن «استقرار القرن الأفريقي يعتمد على حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر».

مصر تعارض هذه الخطوات، ولقد جدّدت تأكيدها على موقفها «الثابت بشأن المياه والبحر الأحمر». إذ اعتبرت أن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط»، وفق تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال لقاءات، عقدها الأسبوع الماضي، مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة.

ووفق خبراء في شؤون القرن الأفريقي التقتهم «الشرق الأوسط»، يرى هؤلاء أن التطورات الأخيرة تسهِم في خلق أرضية خصبة لصراعات ونزاعات جديدة، سواءً كانت داخلية في ظل تعقيدات قبلية وسياسية وعرقية تعانيها «دول القرن»، أو على شكل صراعات عابرة للحدود، منها احتمالات نشوب حرب بين إثيوبيا وإريتريا.

وتظهر المعالم الأولية لهذه الحرب المحتملة في التصعيد الدبلوماسي بين البلدين «الجارين» وتحرّكات عسكرية قرب حدودهما المشتركة، بالتزامن مع ترتيبات جيوسياسية جديدة تتجاوز حدود المنطقة على نطاق أوسع.

حدود جغرافية وسياسية ... للقرن الأفريقي

يمتد القرن الأفريقي من حيث الوصف الجغرافي على اليابسة غربي البحر الأحمر وخليج عدن، ويعكس مسماه شكله الجغرافي على صورة «قرن» يضم أربع دول رئيسة هي الصومال، وجيبوتي، وإريتريا وإثيوبيا. إلا أن المنطقة، من الوجهة السياسية والاقتصادية، تتّسع لتشمل كينيا، والسودان، وجنوب السودان وأوغندا.

وحقاً، يمثّل القرن الأفريقي منطقة استراتيجية مهمّة؛ نظراً للموقع الجغرافي الذي يطلّ على خليج عدن، كما أنه يتحكّم في مدخل باب المندب، ويتمتع بأهمية حيوية لاستقرار الملاحة في البحر الأحمر. وهذا ما يجعل من دوله طرفاً لا يمكن تجاوزه لاستقرار التجارة العالمية، ثم إنه يشكل أهمية أخرى؛ كونه يقابل آبار النفط في شبه الجزيرة العربية، ويلاصق إقليم البحيرات العظمى في وسط أفريقيا المتميّز بغنى موارده المائية والنفطية والمعدنية.

لعل إثيوبيا، البلد المغلق جغرافياً، هي الطرف الأكثر حضوراً في معادلة تعزيز النفوذ في القرن الأفريقي، وبخاصةٍ أنها تسعى للخروج من بعض أزماتها الداخلية عبر مشروع توسّع إقليمي يهدف إلى كسر حصارها البحري.

وفي المقابل، تقف إريتريا أمام الطموح الإثيوبي، وهي ليست مستعدة للتخلي عن «ورقتها» البحرية المتمثلة بميناءي مصوّع وعصب، لصالح أديس أبابا. أما الصومال، فيظل الحلقة الأكثر هشاشة؛ كونه بلداً يعاني صراعاً داخلياً طويلاً، وتهديدات إرهابية، وتنافساً دولياً على موانيه وجزره.

ساحة صراع دولي

في هذه الأثناء، يُعدّ البحر الأحمر، الذي تطل عليه دول القرن «ساحة صراع دولي مفتوح»، وبالأخص، أن الولايات المتحدة تبدو مصرّة على حماية ممرّات تجارتها، ومنع الصين من الحصول على حضور واسع في مواني جيبوتي والسودان. أما الصين، فيهمّها تعزيز نفوذها لحماية مشروع «الحزام والطريق (طريق الحرير)»، بينما تبحث روسيا عن قاعدة بحرية تضعها في قلب البحر الأحمر، وتعمل تركيا على بناء نفوذها من بوابة الصومال، ثم إن هذه المنطقة تشكّل نقطة ارتكاز مباشرة لأمن كل من المملكة العربية السعودية ومصر.

عبد الله الطيب البشير، الخبير في الشؤون الأفريقية بجامعة أفريقيا العالمية في السودان، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد انفصال بين وجود بؤر توتر عديدة في منطقة الشرق الأوسط وبين التصعيد الراهن في القرن الأفريقي». وأردف أن ثمة ترتيبات وخرائط جديدة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط والبحر الأحمر.

وأشار البشير إلى «تحالف» تقوده إسرائيل يسعى لتعزيز نفوذه، تتشكّل ضده تحالفات ترفض ذلك، وتحاول قدر الإمكان التخفيف من ارتدادات الخطوة الإسرائيلية في «أرض الصومال».

البشير تابع أن الدول التي تجد أن نفوذها في القرن الأفريقي يتآكل، وفي مقدمتها إثيوبيا، «تحاول أن تجد لنفسها مناطق تموضع جديدة»، ويظهر هذا الواقع من تدشين معسكرات لتدريب ميليشيا «الدعم السريع» بالقرب من حدود «جارتها» السودان، وكذلك من خلال إعلانها الرغبة في الوصول إلى منفذ بحري، والتوجه نحو إريتريا لتحقيق أهدافها. وحقاً، كشف تقرير لـ«رويترز»، نُشر أخيراً، واستند إلى صور أقمار اصطناعية وشهادات مسؤولين، عن وجود «معسكر سرّي» في إثيوبيا لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لـ«الدعم السريع» التي تقاتل الجيش في السودان. ويقع المعسكر في منطقة «بني شنقول - قمز» النائية بإثيوبيا، التي تبعد 32 كيلومتراً من الحدود السودانية. ولقد استوعب الموقع في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 4300 مقاتل لتلقي تدريبات عسكرية.

القرن الأفريقي منطقة استراتيجية نظراً لموقعها المطلّ على خليج عدن والتأثير على باب المندب والملاحة في البحر الأحمر

«إدارة الصراع»

البشير استطرد موضحاً أن منطقة القرن الأفريقي تمرّ في هذه المرحلة التاريخية من عمرها بما يمكن وصفه بـ«إدارة الصراع» للحفاظ على توازن القوى. وأضاف أن هذه الوضعية لا تؤدي إلى استقرار «القرن الأفريقي»، بل تجعله أرضية خصبة تشجّع على إمكانية اندلاع مزيد من النزاعات في أي وقت، من دون أن تكون مسألة اندلاع صراع جديد أمراً محسوماً على المدى القريب.

أيضاً، توقع البشير مزيداً من الأدوار الفاعلة «لمجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن» للحفاظ على توازنات القوى وتقويض الاتجاه لمزيد من إشعال الصراعات بالمنطقة. ولعل هذا ما أكد عليه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، عندما قال في إفادة رسمية الأحد الماضي، إنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة». وللعلم، هذا «المجلس» منظمة إقليمية تضم 8 دول هي السعودية، ومصر، والصومال، وإريتريا، وجيبوتي، والأردن، والسودان واليمن.

وتتفق السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، على أن منطقة القرن الأفريقي «تسير على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة». إذ رأت أن ثمة تفاعلات داخلية كالخلافات بين القوميات الإثيوبية والحكومة الفيدرالية، وانتشار التنظيمات الإرهابية كـ«حركة الشباب الصومالية»، إلى جانب التوتر الدولي الأبعاد القائم في منطقة خليج عدن.

وتابعت عمر لـ«الشرق الأوسط»، أن التوتر بين إثيوبيا وإريتريا «تخطى حدود المناوشات العسكرية» بينهما على الحدود، والآن هناك اتهامات متبادلة باحتلال أراضٍ ومساندة حركات معارضة. وتابعت أن تجاوز تحدّيات نشر القوات الأممية في الصومال يمكن أيضاً أن يقوّض إمكانية اندلاع حرب داخلية بين أقاليم ذات نزعات انفصالية والحكومة الفيدرالية. لكنها رأت أن الأوضاع في الصومال «تبقى أقل سوءاً مما عليه الحال بين إثيوبيا وإريتريا، في ظل الدعم العسكري الذي تقدّمه مصر وتركيا لحكومة مقديشو»، والذي يسهِم في مواجهة «إرهاب حركة الشباب» وخلق توازن قوى أمام نفوذ إسرائيل في إقليم «أرض الصومال».

جدير بالإشارة، أنه يوم 8 فبراير (ِشباط) الحالي، نشرت إثيوبيا رسالة من وزير الخارجية الإثيوبي جيديون طيموتيوس إلى نظيره الإريتري عثمان صالح، زعمت أن «القوات الإريترية واصلت احتلال أراضٍ إثيوبية على طول الحدود المشتركة بين البلدين... وأن حكومة إريتريا تعمل على تقديم دعم مادي مباشر ومساندة لوجيستية لعدد من الجماعات المسلحة داخل إثيوبيا». ولقد ردّت وزارة الخارجية الإريترية، في بيان، وصفت فيه الاتهامات الأثيوبية بـ«الكاذبة والمختلقة» بشكل واضح ضد إريتريا، كما أنها «تمثّل عملاً مؤسفاً جديداً يندرج ضمن سلسلة من الحملات العدائية التي تتعرّض لها إريتريا منذ أكثر من سنتين».

ويُعيد التصعيد الجديد بين إثيوبيا وإريتريا، إلى الأذهان صراعاً يبدو أنه انتهي مؤقتاً، حين استدعى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في عام 2020 قوات من إريتريا لمحاربة قوات «إقليم التيغراي»، وهي الحرب التي طالت سنتين.

من جانب آخر، مع أن المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم يُقرّ بأن ما تشهده منطقة القرن الأفريقي من تطورات متسارعة منذ اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» قد يخلق مزيداً من التوترات، فإنه يستبعد نشوب حرب مباشرة بين إثيوبيا وإريتريا. إذ أكد ابراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن الوضع «ما زال عند حد التراشق الإعلامي، وهشاشة الأوضاع في القرن الأفريقي لا تسمح بنشوب حرب كبيرة». لكنه، مع ذلك، لم يستبعد تفجّر صراعات بالوكالة بين جماعات محسوبة على كل طرف، «وقد تشجع خطوة إسرائيل أقاليم أخرى نحو الانفصال في الصومال مثلاً أو في غيرها من الدول».

وبالنسبة لموقف إثيوبيا بشأن الوصول إلى منفذ بحري، قال «إن المطلب الإثيوبي اقتصادي تكاملي، وهناك علاقات جيدة لأديس أبابا يمكن من خلالها أن تحقق هدفها بطرق سلمية». وأردف: «الخلافات تبدو أكبر بين إثيوبيا ومصر، فالأخيرة ترى أن أي تحرك لإثيوبيا في القرن الأفريقي يهدّد مصالحها، مع أنه لو صُفّيت الخلافات بينهما قد تتمكن الدولتان من لعب دور مشترك في تأمين منابع البحر الأحمر، ولكن يبقى السؤال: كيف يمكن إنهاء الخلاف في ظل تعدد القضايا الخلافية وكذلك إرثها التاريخي؟».

استبعاد انزلاق الكبار

من جهته، قال الخبير في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، إن الصراع في القرن الأفريقي يبقى أكثر احتمالاً في شكله الداخلي عبر نشوب «مواجهات بالوكالة»، مستبعداً انخراط القوى الإقليمية الكبرى في مواجهات مباشرة. وفي رأيه، أن التحركات الحالية من السعودية ومصر وتركيا هدفها تقوية الجيش الصومالي لإخضاع المناطق ذات النزعات الانفصالية، وكذلك من الممكن أن تقدم مصر دعماً لإريتريا في مواجهة أي أخطار من جانب إثيوبيا.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، شرح تورشين «أن مقدّمات الصراع الداخلي في إثيوبيا واضحة الآن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات (إقليم التيغراي)»، متوقعاً أن يكون لهذا الصراع انعكاساته السلبية على المنطقة بأكملها. ويُذكر أنه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، نشبت معارك بين الجيش الإثيوبي وقوات من «إقليم التيغراي»، كانت الأولى منذ انتهاء الحرب عام 2022 بهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا. ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، يوم 10 فبراير الحالي، الأطراف المتنازعة في «إقليم التيغراي» إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ«خفض التصعيد»، ودعا «جميع الأطراف إلى بذل جهود متضافرة ومتواصلة، بمساعدة المجتمع الدولي؛ لتهدئة التوترات قبل فوات الأوان».

ثم إن تورشين قلّل من قدرة إثيوبيا على الوصول إلى منفذ بحري عبر استخدام وسائل خشنة، قائلاً إن «ميثاق الاتحاد الأفريقي سيقف حائلاً أمام أديس أبابا؛ إذ يؤكد على الاعتراف بالحدود الحالية المتوارثة بالاستعمار، وتخوّف البعض من أن تكون استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد دافعاً نحو التراخي مع رغباتها ليس في محله؛ لأنه سيشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في منطقة تعاني بالأساس اضطرابات عديدة».

دور إسرائيل

أخيراً، حول دور إسرائيل، قال الكاتب الصومالي حسن محمد حاج لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاعتراف الإسرائيلي بـ(أرض الصومال) ليس خطوة رمزية فقط، بل إشارة سياسية وأمنية ثقيلة الوزن في منطقة حساسة أصلاً»، و«القرن الأفريقي ساحة تنافس مكتظّة؛ وهو ما يخلق أرضية لصراع نفوذ إقليمي غير مباشر أكثر من حرب مباشرة، وتظهر أشكال هذا النفوذ من خلال استقطاب حاد بين محاور إقليمية وتحوّل المواني والجزر أوراق مساومة أمنية». وأردف: «الخطر الحقيقي ليس في الاعتراف نفسه، بل في تراكم الاعترافات والتحالفات العسكرية حول باب المندب والبحر الأحمر، وهذا عادة يبدأ بهدوء وينتهي بتوتر طويل الأمد». ولفت إلى أن اندلاع صراعات جديدة سيناريو محتمل، لكن الأقرب هو «صراع بارد» يتمثل في «استعراض قوة وحروب بالوكالة وضغط حدودي وإعلامي ومناورات سياسية عبر الصومال والسودان... وباختصار، شرارة الصراع موجودة... لكن الوقود الكبير لم يُسكب بعد».


عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
TT

عودة الوريث: فجر جديد يلوح في أفق بنغلاديش

صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته
صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته

بدأ فصل جديد في التاريخ السياسي لبنغلاديش يوم 17 فبراير (شباط) 2026 عندما وقف طارق رحمن ليؤدي اليمين الدستورية كرئيس وزراء وحاكم فعليّ للبلاد. وحملت تلك اللحظة طبقات من الرمزية، حيث مثّلت عودة وريث سياسي أمضى 17 سنة في المنفى. كذلك مثّلت نهاية فترة انتقالية امتدت شهراً تحت قيادة الدكتور محمد يونس، الحاصل على «جائزة نوبل للسلام». ولكن قد يكون الأمر الأكثر إثارة هو أن اللحظة مثّلت نهاية لحقبة كانت تحتكر فيها النساء أعلى منصب سياسي في بنغلاديش لنحو ثلاثة عقود ونصف العقد. إذ تمحورت القصة السياسية لبنغلاديش لنحو ثلاثين سنة حول شخصيتين رفيعتي المكانة هما البيغوم خالدة ضياء، أم طارق رحمن، وغريمتها السياسية الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء السابقة، التي تقيم حالياً في الهند. ولقد شكّل التنافس بينهما سلاح الانتخابات، وحدّد الولاءات الحزبية، وأحدث حالة من الاستقطاب في المجتمع. أما الآن مع تولي طارق رحمن، صارت هذه «المبارزة» الطويلة بين قوتين تمثلان «النظام الأمومي» من الماضي. وصار لبنغلاديش الآن أول رئيس وزراء من الرجال منذ 36 سنة.

كانت الانتخابات العامة في بنغلاديش، التي أُجريت يوم 12 فبراير (شباط) الحالي حاسمة، بحصول الحزب الوطني البنغلاديشي، تحت قيادة طارق كقائم بأعمال الرئيس، على غالبية كاسحة بفوزه بـ212 من 300 مقعد من مقاعد البرلمان على الأقل مع حلفائه.

هذه النتيجة بالنسبة إلى مؤيدي الحزب، المحسوب على يمين الوسط، كانت أشبه بـ«بعث سياسي». فبعد سنوات من المعارضة والسقوط الدرامي لحكومة الشيخة حسينة عام 2024 وسط احتجاجات قادها الطلبة، عاد الحزب إلى مركز السلطة.

الأسرة الحاكمة والوعي شعبي

لقد تشكّل النظام السياسي الحالي في بنغلاديش على أساس التنافس بين الأسر المرتبطة بسنوات تأسيس الكيان الذي عُرف لبعض الوقت بباكستان الشرقية. وفي حين دعم مناصرو الشيخ مُجيب الرحمن، مؤسّس البلاد وأول رؤسائها، حزب «رابطة عوامي» (يسار الوسط)، ناصر مؤيدو الجنرال والرئيس السابق ضياء الرحمن الحزب الوطني البنغلاديشي (يمين الوسط).

في هذا المشهد تغدو هوية طارق رحمن غير قابلة للانفصال عن أصله ونسله. وبالنسبة للمؤيدين، تؤكد استمرار سياسة الأسرة الحاكمة في بلاد شهدت إجراء انتخابات نظامية، لكنها تظل مُستقطَبة بشكل عميق.

والواقع، كثيراً ما يرى الرأي السياسي في رحمن انقسامات حزبية أوسع نطاقاً؛ إذ يصوّره ناشطو الحزب الوطني البنغلاديشي زعيماً مقيّداً بإجراءات قضائية ذات طابع سياسي، بينما يعتبره المعارضون رمزاً للامتيازات التي تتمتع بها النخبة. وبين هذين القطبين يطل سؤال أكثر هدوءاً، هو: هل يمكن لوريث سياسي شكّل المنفى والجدال نفسيته أن يعيد تعريف نفسه بشكل يتجاوز مسألة الإرث؟

لقد صوّرت وسائل الإعلام المحلية نتيجة الانتخابات الأخيرة على أنها عملية إعادة وانقطاع في الوقت ذاته. واعتبرت صحيفة «بروثوم ألو» أنها «انفصال جيلي عن حقبة حسينة وخالدة»، في حين وصفت صحيفة «ذا ديلي ستار» ما حدث بـ«نهاية لدورة الحكم الذي ترأسته النساء»؛ إذ جعل النساء يسيطرنّ على زعامة البلاد منذ عام 1991.

أيضاً، لا تغيب الرمزية في بلد اعتاد رؤية امرأتين ممسكتين بدفة القيادة، بينما يقدّم الزعيم الجديد إلى الشعب منضبطاً ومتمالكاً لأعصابه، لا يتكلّم عن انتقام، بل عن «جمهورية ثانية».

وكان رد الفعل الآتي من خارج حدود البلاد في نيودلهي يتضمن إعادة نظر حذرة. إذ قال هارش فاردان شرينغلا، المفوض السامي الهندي السابق في بنغلاديش، ووزير الخارجية: «لقد صوّت شعب بنغلاديش لحزب يمثل مصالح سياسية. إنه حزب داعم للحرية، وهذا نبأ سار... وأعتقد أن النتائج تمثل دفاعاً عن المسار الذي يريد شعب بنغلاديش أن تتبناه البلاد». واعتبر مراقبون هذا الكلام إشارة مهمة من السلطات الهندية على تجاوز الحقبة السابقة من الاعتماد المحضّ على حزب «رابطة عوامي». ومع ذلك، أضاف شرينغلا ملاحظة تدلّ على الحذر، حين ذكّر ضرورة مراقبة «طيف تحرّك باتجاه اشتراكية وتشدّد إسلامي».

في المقابل، فينا سيكري، المفوضة السامية الهندية السابقة في بنغلاديش، قال «إن فوز طارق رحمن يمثل انتصاراً للديمقراطية. نتيجة الانتخابات نكسة كبيرة لحركة جماعة إسلامي». وأردفت أن الغالبية المطلقة للحزب الوطني البنغلاديشي تسمح لرحمن «بالحكم دون الحاجة إلى حلفاء متطرفين»؛ وهو ما تراه تطوراً إيجابياً يحقق استقرار المنطقة.

مع ذلك، تقف المادة وراء الرمزية. إذ يرث طارق رحمن دولة تواجه «وضعاً حرجاً» بسبب اقتصاد هشّ وتضخم كبير ومؤسسات منهكة ومناخ سياسي يخيم عليه الاستقطاب.

النشأة والمسيرة

على المستوى الشخصي، لا يمكن فصل قصة حياة طارق رحمن عن التاريخ الحديث لبنغلاديش.

إنها قصة منسوجة بخيوط الامتيازات والاضطهاد والصعود والانسحاب والمنفى والعودة. فلقد وُلد يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 1965 في العاصمة دكا، وهو الابن الأكبر للرئيس الجنرال ضياء الرحمن وخالدة ضياء.

والده ضابط الجيش، حاصل على أوسمة اضطلع بدور محوري في حرب التحرير عام 1971، وتولى الرئاسة لاحقاً خلال السنوات المضطربة التي أعقبت استقلال البلاد. وبعد اغتياله، صارت زوجته خالدة، التي كانت في البداية ربة منزل، واحدة من أهم الشخصيات السياسية المؤثرة في الرحلة الديمقراطية لبنغلاديش.

لم تكن السياسة بالنسبة إلى طارق مفهوم مجرد، بل كانت حواراً على مائدة العشاء، وتوتراً عائلياً، ومشهداً عاماً. كذلك اتسمت طفولته بالامتيازات، لكن بقلة الاستقرار أيضاً. ففي عام 1981 عندما كان في الخامسة من العمر، اغتيل والده في تشيتاغونغ، ثاني كبرى مدن البلاد، في محاولة انقلاب عسكري فاشلة. وجاءت النهاية العنيفة لضياء الرحمن صدمة على مستوى البلاد وصدمة شخصية أيضاً، وبالنسبة لطارق كانت لحظة أصبح عندها التاريخ حميمياً.

القَدَر السياسي

الاغتيال دفع أسرة ضياء أكثر باتجاه قدَرها السياسي. وأقنع قادة الحزب الوطني البنغلاديشي خالدة ضياء، أرملة الزعيم المغدور، بتولي قيادة الحزب. وبحلول نهاية الثمانينات، أصبحت وجه معارضة الحكم العسكري. وفي عام 1991 اُنتُخبت رئيسة للوزراء، وباتت أول امرأة تصل إلى سدة الحكم في البلاد. أما بالنسبة لطارق، فقد توحّدت عنده فترة المراهقة مع فترة التدرب السياسي، حين أخذ يراقب ويلاحظ اللقاءات الجماهيرية والمفاوضات والحبس والمعارك الانتخابية.

بخلاف وضع طارق، اتخذ عرفات الرحمن كوكو، شقيقه الأصغر، مساراً مختلفاً. إذ لم يكن عرفات ميّالاً كثيراً للسياسة، فاتجه إلى إدارة الألعاب الرياضية، وبوجه خاص الكريكيت. وفي حين كان طارق يواجه الميكروفونات والقادة الحزبيين، حافظ كوكو على حضور شعبي أكثر هدوءاً.

وفي يناير (كانون الثاني) 2015 تُوفي كوكو (45 سنة) إثر أزمة قلبية مفاجئة في ماليزيا. وتداولت وسائل الإعلام صور خالدة وهي في حالة حداد علني، والتقطت تعبيرات الحزن الشخصي والعزلة السياسية. أما طارق، فكان في المنفى حينها، ولم يستطع العودة من أجل حضور الجنازة. وأكد هذا الغياب التكلفة الباهظة للعزلة السياسية.

صعود سياسي داخل الحزب الوطني

بحلول التسعينات وبداية العقد الأول من الألفية الثانية، بدأ طارق رحمن يبني هويته داخل الحزب الوطني. وبفضل شخصيته القوية وطموحه وديناميكيته وحماسته، نجح في إحداث حراك على مستوى القاعدتين الحزبية والشعبية، وأخذ ينظر إليه المؤيدون كوريث طبيعي لقيادة والدته. وبالفعل، كان صعوده سريعاً ومدفوعاً، إلى جانب نسبه وأصله... بمهاراته التنظيمية.

مع هذا، اختلّ التوازن السياسي في بنغلاديش عام 2007، عندما استولت قيادة مؤقتة، يقف خلفها الجيش على السلطة، وسط اضطرابات واسعة النطاق. وخلال تلك الفترة استهدفت التوجهات نحو مناهضة الفساد شخصيات سياسية بارزة، واعتقل طارق رحمن وواجه اتهامات فساد عديدة. ورأى مؤيدوه أن تلك القضايا كانت محاولات موجّهة سياسياً لتهميش قيادة المعارضة. ولكن، عام 2008 غادر طارق بنغلاديش لتلقي العلاج الطبي في بريطانيا. وأعقبت ذلك سنوات المنفى امتدت 17 سنة، وظن كثيرون أنها نهاية رحلته السياسية.

لندن وقصة وريثين

في مفارقة تاريخية غريبة أصبحت لندن، المدينة التي كانت مأوىً ومنفىً لطارق رحمن لنحو عقدين من الزمن، الآن نقطة تركز لخصومه. ففي حين عاد طارق لتولي رئاسة الوزراء في دكا، أخذت عائلة غريمته السياسية، الشيخة حسينة، تنشط في الغرب، وتحديداً من لندن وواشنطن. إذ أخذ ساجيب واجد جوي، ابن الشيخة حسينة، الذي عمل مستشاراً لوالدته لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقليد مسار طارق في «القيادة من المنفى». وبعد انتفاضة 2024، التي أجبرت والدته على الفرار إلى الهند، أضحى جوي الصوت الدولي الأول لـ«رابطة عوامي». ومثلما فعل طارق من شمال لندن، استخدم جوي المنصّات الرقمية ووسائل الإعلام الدولية لتحدّي «شرعية» الفترة الانتقالية.

واليوم، بالنسبة إلى شعب بنغلاديش، يبدو نشاط ساجيب في منفاه الغربي مقابل تولي طارق رحمن السلطة في دكا، عودةً «مقلوبة» إلى الوضع الذي ساد خلال العقد الماضي، مجسداً في سياسة دول جنوب آسيا بمعادلة... «العرش» مقابل «المنفى»!

الحياة في المنفى ... مرتكز الأسرة

ختاماً، عاش طارق رحمن في ضاحية كينغستون، بجنوب غربي لندن، حياة مليئة بالقيود. وأصبحت زوجته الدكتورة زبيدة رحمن المرتكز والقوة الداعمة خلال تلك السنوات. واختارت زبيدة، الطبيبة في أحد مستشفيات لندن وابنة اللواء البحري السابق، مساراً خاصاً، فركّزت على مهنتها وابنتهما زعيمة.ويتذكّر أصدقاء العائلة، اليوم، تلك الأمسيات في لندن التي كثيراً ما تعجّ بتأملات عن الوطن. وبينما نشأت زعيمة، إلى حد بعيد، بعيداً عن اضطرابات بنغلاديش، وتمثّل جيلاً جديداً، يأمل طارق أن يرى أخيراً دولة أكثر استقراراً... وهو الذي كان يردد دائماً «سأعود يوماً ما».


هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)
TT

هل يحمل التحوّل في بنغلاديش... تغييراً حقيقياً؟

الدكتور محمد يونس (آ ب)
الدكتور محمد يونس (آ ب)

شهدت بنغلاديش تغيراً كبيراً في التوازن السياسي عام 2024 عندما اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بقيادة الطلبة، ولكن ما بدأ مظاهرات طلابية تحوّل إلى حركة أطاحت بحكومة الشيخة حسينة واجد. ومهّدت الاضطرابات الطريق لحكم انتقالي بقيادة الدكتور محمد يونس، حامل «جائزة نوبل للسلام»، الذي كُلّف تحقيق الاستقرار في المؤسسات والإشراف على الانتخابات.

بالنسبة إلى طارق رحمن، وفَّرت الانتفاضة بوابة دخول طال انتظارها. وكانت عودته إلى بنغلاديش في ديسمبر (كانون الأول) 2025 مفعمة بالمشاعر؛ إذ تجمّعت الحشود في المطار، وأخذ مناصروه يلوّحون بالأعلام، ويهتفون بالشعارات التي تذكر بلقاءات التسعينات الجماهيرية. ورأى هؤلاء أن عودته تشكّل استعادة لإرث، وتحمل أيضاً طابعاً شخصاً عميقاً. فبعد نحو عقدين من البعد التقى مرة أخرى بوالدته خالدة ضياء. وتجمع أفراد العائلة إلى جانبها في لحظة أطلقت عليها الصحف المحلية لحظة «تاريخية مثيرة للعواطف». والمحزن أن خالدة تُوفيت يوم 30 ديسمبر 2025 بعد أيام من عودة ابنها.

من جهة ثانية، عندما أدى طارق رحمن القسم في 17 فبراير (شباط) 2026 كان يقف في الموضع التي كانت تقف فيه والدته يوماً ما. وجاءت المراسم غنية بالرمزية، فقد كانت «انتقاماً» بالنسبة إلى المؤيدين، أما بالنسبة للخصوم، فإنها كانت إعادة تأكيد لسياسة الأسرة الحاكمة.

شدد طارق خلال خطاب التولي على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: الوحدة الوطنية، واستعادة سيادة القانون، والانتعاش الاقتصادي. ووفق محللين في بنغلاديش والمراكز البحثية الإقليمية مثل «معهد بنغلاديش للسلام والدراسات الأمنية»، و«مركز حوار السياسات»، يمثل انتصار طارق رحمن ابتعاداً عن السياسة الخارجية «للدولة العميلة» التي سادت العقد الماضي. ويلاحظ شوكت منير، الزميل البارز في «المعهد» أن طارق رحمن يدير حكماً يقوم على «السيادة أولاً».

البيغوم خالدة ضياء (رويترز)

وما يتعلق بالعلاقة مع الهند، يقترح محللون أنه يتوجه نحو علاقة «دولة جوار طبيعية» تتعاون في مكافحة الإرهاب والانتقال، لكن مع التأكيد على قضايا مثل مشاركة المياه وتسليم الشيخة حسينة. وهذا ينهي بشكل فعّال «وضع الامتيازات» الذي كانت تتمتع به نيودلهي لنحو 15 سنة.

ثم، بشأن العامل الباكستاني، يرى صانعو الرأي استمراراً الـ«تقارب»، الذي بدأ خلال فترة إدارة يونس الانتقالية للبلاد، لكن مع إضافة طبقة من المسافة البراغماتية.

أما على صعيد التوازن العالمي، فمن المتوقع أن يسير طارق بـ«سياسة خارجية قائمة على الاقتصاد» لتحقيق توازن في العلاقات مع كل من الولايات المتحدة والصين. وحسب توفيق الإسلام خان من «مركز حوارات السياسات» إلى أن تفويض «الجيل زي» (جيل الشباب) يتطلب نتائج اقتصادية فورية؛ ما سيضطر الرئيس الجديد إلى فتح الباب لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية، وتحديداً المشاريع القريبة من ممر سيليغوري (الشهير بـ«عنق الدجاجة») الحسّاس، وهذا بالتزامن مع التودد إلى واشنطن من أجل الحصول على امتيازات تجارية منها.

بيناك رانجان تشاكرافارتي، السياسي الهندي، شدّد في كتابته عن «عودة الابن المترف»، على ضرورة حدوث «تحوّل مفاجئ» في سياسة الهند إزاء «جارتها» الشرقية. وكان التقارب من جانب نيودلهي مع دكا، بما في ذلك رسائل التهنئة المبكرة التي بعثها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، محوراً براغماتياً ضرورياً. وثمة توافق بين السفراء السابقين على أنه في حين كان يُنظر إلى طارق رحمن بعين الريبة والشك في نيودلهي، تعاملت القيادة الهندية مع عودته في 2026 كسجلّ نظيف. ولقد أكد حضور أوم بيرلا رئيس البرلمان الهندي، وفيكرام ميسري وزير الخارجية الهندي، مراسم أداء اليمين هذا الواقع.