البنوك السعودية تعيد تقييم الكفاءة المالية للمقترضين

البنوك السعودية تعيد تقييم الكفاءة المالية للمقترضين

بعدما كشفت خلال العام المنصرم ارتفاعًا في نسبة المتعثرين خاصة من فئة الأفراد
السبت - 13 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 23 يناير 2016 مـ
متعاملون في انتظار معاملاتهم في أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

شرعت البنوك السعودية في إعادة تقييم الكفاءة المالية للمتقدمين لبرامج التمويل، بهدف الحد من تعثر العملاء في السداد بعدما كشفت خلال العام المنصرم ارتفاعا نسبة المتعثرين خاصة من فئة الأفراد.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مصرفية أن إدارة المخاطر في البنوك بدأت في تعزيز الضوابط ومراجعتها في خطوة تميل خلالها إلى التشدد في إصدار الموافقات الخاصة ببرامج التمويل الشخص والعقاري، وذلك عقب اكتشاف بعض الأخطاء في عمليات التقييم السابقة الخاصة بتحديد الكفاءة المالية للمقترض.
وقالت المصادر ذاتها إن توحيد الإجراءات المتعلقة بالتمويل في البنوك من خلال ربطها بشبكة المعلومات الائتمانية ساهم في الحد من إعطاء الموافقات على برامج التمويل للأشخاص الذين لديهم قروض في مصارف أو شركات تمويل أخرى إلا أن عدم تزامن المعلومات بين المصارف قد يؤدي إلى عدم الكشف عن سجلات الائتمان في الوقت الذي تصدر فيه الموافقة، وهذا الأمر يعرض المقترضين إلى ضغوط مالية تجعلهم عاجزين عن الوفاء بعملية السداد في الوقت المحدد من قبل البنوك، مشيرة إلى أن مؤسسة النقد السعودي (ساما) فرض الحد الأقصى 33 في المائة من راتب العميل.
من جهته قال سراج الحارثي الخبير المصرفي إن الإجراءات التي تتخذها المصارف تأتي ضمن الدورة الاقتصادية التي تتضمن الأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية الحالية وانخفاض أسعار النفط، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى خفض الإنفاق وتباطؤ الأعمال مما يؤثر على التزام المقترضين بالسداد، سواء من أصحاب المشاريع أو الأفراد، مشيرا إلى أن إدارة البنوك تتحوط بشكل دائم في مثل هذه الظروف والمستجدات في خطوة منها للحد من أي مخاطر أو تعثر للديون يؤدي إلى الإضرار بالوضع المالي لها.
ووفقا لمصرفيين فإن إدارة المخاطر في البنوك تسهم بشكل فاعل في استقرار المؤسسات المالية خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية التي قد تؤثر على المصرفي في العالم مما يدفعها إلى رفع درجة التقييم قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالإقراض، مؤكدين أن المصارف تواجه تحديات تتمثل في الرغبة في الإقراض وسط تحفظ أكثر في عمليات التقييم للحد من عوامل المخاطرة. وكانت مؤسسة النقد السعودي (ساما) أكدت في وقت سابق أنها ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل.
وأوضحت «ساما» أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل، الأمر الذي يمكنها من الارتقاء في طريقة اتخاذها القرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها وتصميم برامجها.
يشار إلى أن «ساما» البنك المركزي في السعودية اعتمد متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP بموجب معيار بازل 2. وتقوم البنوك بتقديم تقارير تقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل، وتشمل المخاطر المقيمة مخاطر الدعامة الأولى (المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية)، ومخاطر الدعامة الثانية (السيولة وسعر الفائدة، والمخاطر الاستراتيجية، والسمعة وتركز القروض).


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة