ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

نشاطه الصناعي عرف نموًا أسرع من السلع الطازجة

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015
TT

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

ميناء طنجة المتوسط يحقق 17 ٪ ارتفاعًا في حجم البضائع المعالجة عام 2015

أفادت سلطات ميناء طنجة المتوسط، أمس (الجمعة)، بأن الميناء حقق ارتفاعا بنسبة 17 في المائة على مستوى حجم البضائع المعالجة.
وأوضح المصدر ذاته، في بيان له، أنه تم على مستوى ميناء طنجة المتوسط معالجة 496 ألفا و400 طن من البضائع المختلفة أي بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة مع ما تحقق خلال سنة 2014، وهمت هذه البضائع على الخصوص لفائف الصفائح المعدنية.
كما عالج ميناء طنجة المتوسط مليونين و964 ألفا و324 من الصناديق الحديدية من قياس 20 قدما، وهو الرقم الذي بقي حسب المصدر، مستقرا ويقارب السعة القصوى لميناء طنجة المتوسط المحددة في 3 ملايين حاوية.
وبخصوص نشاط ميناء المسافرين، فقد سجل الميناء عبور مليونين و352 ألف مسافر، بزيادة وصلت نسبتها إلى 6 في المائة مقارنة مع ما تحقق سنة 2014.
وفيما يخص نشاط النقل الطرقي، فقد عرف تطورا بنسبة 8 في المائة على مستوى الوحدات و51 في المائة على مستوى الوزن مع تسجيل 237 ألف وحدة في سنة 2015 وما يعادل 5 ملايين و823 ألف طن.
ولاحظ بيان سلطات ميناء طنجة المتوسط أن النشاط الصناعي يعرف نموا أسرع من نشاط البضائع الطازجة، وذلك نتيجة نمو حركة التصنيع التي تعرفها جهة طنجة - تطوان - الحسيمة في السنوات الأخيرة.
وسجل ميناء طنجة المتوسط، على مستوى نشاط العربات، نموا بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة 2014. وقد تم خلال السنة الماضية شحن 260 ألف عربة من محطة رونو بالميناء، منها 216 ألف عربة للتصدير خاصة بمصنع رونو الموجود بمنطقة ملوسة (ضواحي مدينة طنجة).
وبشأن إعادة الشحن بالمحطة المشتركة، فقد جرى، حسب المصدر، شحن 63 ألف عربة في سنة 2015 بزيادة بلغت 48 في المائة مقارنة مع سنة 2014.
وعرف ميناء طنجة المتوسط خلال السنة الماضية تزايدا ملحوظا في عدد رحلات البواخر بتسجيل 12 ألفا و300 رحلة، وبلغ الارتفاع مقارنة مع سنة 2014 نحو 14 في المائة، منها 2264 رحلة للبواخر الحاملة للحاويات التي ارتفعت بنحو 5 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وذلك بفضل نشاط شركات جديدة في المجال ذات صيت عالمي، منها شركة هانجين وتشانيا شيبينغ لاين ونايل دوش وتوركون لاين.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.