«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: البحرين أطلقت سباق القدرة للفروسية نحو العالمية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية
TT

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

«مهرجان وندسور» البريطاني للخيول يختتم عيده الـ70 بصبغة عربية

اختتم «مهرجان وندسور» البريطاني للخيول بحضور ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي رعت بلاده المهرجان للمرة الأولى في تاريخه، والعديد من شيوخ وأمراء وقيادات الدول المشاركة.
ويمكن القول إن مهرجان وندسور البريطاني الذي استمرت منافساته على مدار 5 أيام على مضمار «اسكوت» (غرب لندن) واختتم مساء أول من أمس بسباق القدرة والتحمل للخيول، كان عربي الطابع بعروضه وسباقاته المختلفة.
واستهل المهرجان الذي شارك فيه 75 فارسا من سبع دول؛ هي: بريطانيا والبحرين والإمارات وعمان وإسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ، برنامجه في عيده الـ70 بعروض للخيول العربية ومعرض عن منجزات البحرين، ثم بطولة لقفز الحواجز قبل الختام بسباق القدرة الذي امتد لنحو 120 كيلومتر، وتوج خلاله الإماراتي الفارس راشد البلوشي بالمركز الأول ممتطيا صهوة الجواد «بوكانيرو»، وتلاه مواطنه الفارس سعيد أحمد جابر، فيما حصد فرسان البحرين المركزين الخامس والتاسع.
وعقب حفل الختام، أشادت ملكة بريطانيا بالتنظيم البارع للحدث، وبالمشاركة العربية المتميزة.
وأعرب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، عن سعادته لنجاح بلاده في رعاية هذا الحدث الكبير، وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نعتز برعايتنا لهذا المهرجان العريق في عيده السبعين، لقد نجحنا في تقديم صورة حضارية لرياضة الفروسية العربية، وأبرزنا حاضرنا وماضينا من خلال عروض الخيل العربية الأصيلة، إضافة إلى معرض لتاريخ وتراث البحرين». وأشار الشيخ ناصر إلى أن المتابعة الكبيرة من الجماهير والمشاركة الواسعة لفرسان من مختلف بلدان العالم قد أثرت الحدث الكبير، وقال: «نتمنى أن تكون هذه هي نقطة الانطلاقة لنا لتنظيم وتطوير هذه النوعية من المهرجانات في السنوات المقبلة».
وعن سبب اختيار البحرين لرعاية هذا المهرجان، قال الشيخ ناصر: «أرادت ملكة بريطانيا في العيد السبعين لهذا الحدث أن يكون للمهرجان شكل منفرد ومغاير لما عليه في السنوات الماضية، وقد وقع الاختيار على مملكة البحرين لتكون هي الراعي للمسابقات، وكنا محظوظين للحصول على فرصة لإظهار قدراتنا التنظيمية إلى جانب إطلاق سباقات عربية غير معتادة للبريطانيين مثل سباق القدرة، حيث إن هدفنا من السباق هو توسيع هذه الرياضة والتعريف بها في الغرب». وأضاف: «بجانب الأحداث الرياضية، كانت فرصة أيضا للتعريف بثقافات البحرين والصورة الحضارية للشباب العربي، وأعددنا جناحا كاملا عن ذلك كان مصدر إعجاب للزوار».
وأوضح الشيخ ناصر بن حمد أسباب اختيار سباق القدرة والتحمل دون عن غيره للتعريف برياضات الخيل العربية، بقوله: «إنها الرياضة التي عرفها أجدادنا منذ آلاف السنين، والهدف الأسمى من وراء إقامة هذا السباق هو التأسيس لرياضة القدرة في المهرجان وتعريف الجميع بالمستويات الباهرة التي حققتها على المستوى الدولي».
وبسؤاله حول الانتقادات التي توجه إلى سباقات القدرة وأنها تتسبب في إجهاد الخيل وإصابته، قال الشيخ ناصر: «نعرف أن سباقات القدرة ما زالت في مهدها نحو العالمية، كثيرون في بريطانيا لم يكن لديهم معرفة عما هي سباقات القدرة، ولكن عندما تم إدراجها في برنامج مهرجان وندسور، توافد الجمهور بأعداد غفيرة لمتابعته. إنها مثل سباقات الماراثون، ولكن للخيل». وتابع: «من ينتقدون سباقات القدرة لا يعلمون شيئا عن قدرات الحصان العربي، الخيول العربية الأصيلة خفيفة ورشيقة وتستطيع قطع مئات الأميال دون أن تكل، وكان أجدادنا يسافرون ويحاربون على ظهور خيولهم. أعتقد أن هذه النظرة بدأت في التغير، وكثير من البلدان التي لم تكن لديها فرق لرياضة القدرة عملت على إدراج هذه الرياضة في برامجها، وشارك معنا في مهرجان وندسور 50 فارسا مثلوا بلدان إسبانيا وفرنسا وهونغ كونغ إضافة إلى بريطانيا وبالطبع البحرين والإمارات وعمان». وأوضح الشيخ ناصر أن الخيول التي تشارك في سباق القدرة تحتاج إلى معاملة خاصة، وأن العرب يملكون مهارة في ذلك جعلتهم دائما في المقدمة بهذه الرياضة، وقال: «خفة الحصان العربي تجعل مفاصله قادرة على التعامل مع طبيعة السباقات الطويلة، على عكس الخيول الأوروبية ضخمة الحجم، وهذا هو السبب في الانتقادات التي توجه لسباقات القدرة من وجهة نظرهم هم».
وكان الشيخ ناصر الذي قاد الفريق البحريني في سباق القدرة قد خرج من المرحلة الأولى بقرار من لجنة الأطباء البيطريين في السباق بعد استبعاد جواده متذرعة بالعرج، وحول ذلك، قال الشيخ ناصر: «قرارات اللجنة كانت متشددة في كثير من الأحيان، إننا نحترم اللجنة المشرفة على السباق التي اتخذت قرار الاستبعاد، سواء كانت تلك القرارات صحيحة أم غير ذلك، لكني أؤكد أن الحصان لم يكن يعرج وليس مصابا. خبرتي مع الخيول تجعلني أعرف ما هي طبيعة العرج إذا أصيب به الحصان. جوادي لم يكن مصابا، وكذلك هي الحال مع جواد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وعبد الرحمن الزايد، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل خليفة، والكثير من الفرسان استبعدوا من قبل اللجنة، لكنها دروس مستفادة.. والخيل التي استبعدت ستشارك في فرنسا بعد أسبوعين وأتمنى أن يحقق الجواد توقعاتي».
ومن موقعه رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية ومسؤولا عن الرياضة ببلاده، تطرق الشيخ ناصر إلى مشروع البطل الأولمبي الذي يشرف عليه من أجل انتقاء المواهب لأجل المنافسة على الميداليات في البطولات الأولمبية المقبلة، وقال: «لدينا خطط لتنمية قدرات الموهوبين منذ الصغر. مشروع البطل الأولمبي سينطلق من المدارس، وسنوجه المتفوقين لاكتساب الخبرة من مراكز التخصص العالمية. لدينا أمل كبير في الصعود إلى منصة التتويج بالأولمبياد والبطولات الكبرى في القريب العاجل، ليس في الفروسية فقط؛ بل وكل الرياضات الأخرى».



تركيا قد تفرج عن 4200 سجين من «الكردستاني» ضمن «عملية السلام»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الأربعاء «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين الكرديين بروين بولدان (يمين) ومدحت سانجار لبحث تطورات «عملية السلام» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الأربعاء «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين الكرديين بروين بولدان (يمين) ومدحت سانجار لبحث تطورات «عملية السلام» (الرئاسة التركية)
TT

تركيا قد تفرج عن 4200 سجين من «الكردستاني» ضمن «عملية السلام»

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الأربعاء «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين الكرديين بروين بولدان (يمين) ومدحت سانجار لبحث تطورات «عملية السلام» (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التقى الأربعاء «وفد إيمرالي» المؤلف من النائبين الكرديين بروين بولدان (يمين) ومدحت سانجار لبحث تطورات «عملية السلام» (الرئاسة التركية)

كشفت مصادر برلمانية تركية عن اقتراح بوضع قانون انتقالي في إطار «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» التي تطلق عليها الحكومة «تركيا خالية من الإرهاب»، يمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، يتضمن إطلاق سراح 4200 من أعضائه في السجون.

وذكرت المصادر أن مسودة تقرير نهائي أعدته «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، التي شكلها البرلمان التركي لوضع الأسس القانونية لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني»، المصنف «منظمةً إرهابية»، تخلو من أي بند يتعلق بمنح زعيمه السجين، عبد الله أوجلان، «الحق في الأمل». ويعني هذا الحق احتمال إطلاق سراحه بعدما أمضى 26 سنة في سجن إيمرالي بغرب تركيا من عقوبة السجن المؤبد المشدد، التي حكم بها عليه عام 1999.

قانون انتقالي

وأفادت المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية الجمعة، بأن لائحة قانونية ستصدر على شكل قانون انتقالي مؤقت يتضمن مراجعة الوضع القانوني للمسجونين بتهم «الانتماء إلى منظمة حزب (العمال الكردستاني) الإرهابية»، أو «الدعاية التنظيمية»، أو «العمل على تحقيق أهداف المنظمة دون أن يكونوا أعضاءً فيها»، ما قد يسمح بإطلاق سراح 4200 منهم بالسجون التركية.

عناصر من العمال الكردستاني في جبل قنديل في شمال العراق (أ.ب)

وأضافت المصادر أن اللائحة، التي ستُعدّ تحت عنوان «الاندماج الاجتماعي»، ستكون قانوناً مؤقتاً يقتصر على أعضاء المنظمة المنحلة (العمال الكردستاني)، ومن المقرر طرح المقترح على جدول أعمال البرلمان بعد تأكيد مؤسسات الدولة المعنية (وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات) أنه تم حل الحزب بجميع أذرعه، ولم يعد يشكل تهديداً لتركيا.

وانتهت لجنة مصغرة من نواب رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في البرلمان، وهم أعضاء في «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية»، أيضاً من إعداد مسودة التقرير النهائي بعد 6 اجتماعات برئاسة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، عقد آخرها الأربعاء الماضي، وسيعرض التقرير على اللجنة للتصويت عليه من جانب أعضائها الـ51، ويجب أن يحصل على أغلبية مؤهلة لطرحه للمناقشة في الجلسات العامة للبرلمان.

وقالت المصادر إن مسودة التقرير تتضمن مقترحات بوضع إطار قانوني لتشجيع أعضاء حزب «العمال الكردستاني» على إلقاء السلاح والعودة إلى الوطن وإعادة الاندماج في المجتمع، إلى جانب إشارات إلى قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية بالإفراج عن سياسيين ونواب وناشطين مدنيين معتقلين، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات.

اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لحل حزب العمال الكردستاني ستصوت خلال أيام على مسودة تقرير نهائي حول العملية (البرلمان التركي- إكس)

كما تؤكد الحاجة إلى مراجعة كثير من القوانين؛ منها قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات ومكافحة الإرهاب وتنفيذ التدابير الأمنية، في إطار مبدأ سيادة القانون، وسد الثغرات في نظام فرض الوصاية على البلديات التي يختار رؤساؤها عن طريق الانتخابات، ويوصي بتحديد مواطن الخلل في الممارسات الحالية، مثل آلية عمل لجان مراقبة السجون، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

ولفتت المصادر إلى أن مشروع القانون الانتقالي يقدم إطاراً عاماً لا يتناول تفاصيل العمل التشريعي، ويرتبط تطبيقه بآليات «التحديد والتأكيد» من جانب مؤسسات الدولة المعنية، بشأن الانتهاء من حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، وتأكيد أنه لم يعد يشكل أي تهديد لتركيا. وسبق أن اقترح أوجلان خلال لقاءاته مع «وفد إيمرالي» وضع قانون انتقالي لتحقيق الخطوات الديمقراطية اللازمة في إطار عملية السلام.

«الحق في الأمل» لأوجلان

وبحسب ما ذكرت المصادر، لم يتم إدراج مسألة «الحق في الأمل» التي تسمح بإمكانية إطلاق سراح أوجلان، في النص الرئيسي للتقرير النهائي للجنة البرلمانية، على الرغم من التمسك به مطلباً أساسياً من جانب حزب «العمال الكردستاني»، وحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، وتأييد رئيس حزب «الحركة القومية» الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، تطبيقه وإطلاق سراح أوجلان.

ولا يبدي إردوغان أو حزب «العدالة والتنمية» الحاكم تأييداً، على ما يبدو، لتطبيق «الحق في الأمل»، الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014.

جانب من لقاء إردوغان و«وفد إيمرالي» بحضور نائب رئيس حزب العدالة والتنمية إفكان آلا ورئيس المخابرات إبراهيم كالين (الرئاسة التركية)

وقالت المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، عائشة غل دوغان في تصريحات الجمعة: «إذا كانت هناك تساؤلات حول أوجلان، فليس هناك سوى أمر واحد يجب فعله؛ وهو تهيئة الظروف التي تسمح بالتواصل المباشر معه».

وعن لقاء إردوغان و«وفد إيمرالي» بالقصر الرئاسي في أنقرة الأربعاء، قالت إنه تم التأكيد خلاله، مجدداً، على الإرادة المشتركة بشأن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، وضرورة اتخاذ البرلمان والوزارات والمؤسسات المعنية اتخاذ خطوات ملموسة ومطمئنة في هذه المرحلة، وإعداد التقرير المشترك للجنة البرلمانية بنهج شامل، وتوفير أساس متين للديمقراطية والحريات.

القيادي في العمال الكردستاني دوران كالكان (إعلام تركي)

في السياق ذاته، أكد القيادي في حزب «العمال الكردستاني»، دوران كالكان، أن أوجلان يقود العملية الجارية في تركيا منذ نحو عام، وأن إعطاءه «الحق في الأمل» أمر مهم، وأنه يجب «إلغاء نظام إمرالي» وتوفير الظروف المناسبة لأوجلان للعيش والعمل بحرية.

وشدد كالكان، في مقابلة مع قناة «ميديا خبر» القريبة من «العمال الكردستاني»، على أنه من دون إدارة أوجلان شخصياً للعملية الجارية، لن يتحقق أي تقدم دائم.


ليبيا: تحركات أميركية لملاحقة متهمين جدد في هجوم «قنصلية بنغازي»

الزبير البكوش أثناء وصوله إلى أميركا الأسبوع الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل - «إكس»)
الزبير البكوش أثناء وصوله إلى أميركا الأسبوع الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل - «إكس»)
TT

ليبيا: تحركات أميركية لملاحقة متهمين جدد في هجوم «قنصلية بنغازي»

الزبير البكوش أثناء وصوله إلى أميركا الأسبوع الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل - «إكس»)
الزبير البكوش أثناء وصوله إلى أميركا الأسبوع الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل - «إكس»)

باتت شخصيات ليبية كثيرة تتحسس رؤوسها بعدما أُشير إلى أسمائها في لائحة اتهام أميركية بالمشاركة في الهجوم على مجمع القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي عام 2012، والذي أفضى حينها إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز، وثلاثة موظفين آخرين.

وبدا من خلال تحركات أميركية في طرابلس، وتصريحات مسؤولة سابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، أن واشنطن عازمة على توسيع دائرة اعتقال كافة المتهمين، الذين أُشير إلى «ضلوعهم» في «الهجوم الإرهابي»؛ إذ لم يقتصر الأمر على من اعتُقل سابقاً، ومنهم الزبير البكوش.

الزبير البكوش على الطائرة قبل وصوله إلى أميركا الأسبوع الماضي (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل - «إكس»)

وقال حقوقيون ليبيون إن عناصر «القوة المشتركة»، بقيادة عمر بوغدادة، ألقت القبض على عضو «مجلس شورى أجدابيا»، أبريك مازق الزوي، المعروف بـ«أبريك المصرية»، في منطقة طمينة بمدينة مصراتة. ولم تعلق حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الواقعة، لكن شهود عيان قالوا إن «قوة أمنية خطفته».

والزوي من مواليد عام 1978، وكان يقطن حي الفاتح في أجدابيا شرق ليبيا، ويعمل موظفاً بالإسكان والمرافق، وسبق أن انضم إلى «مجلس شورى أجدابيا».

وخلال اليومين الماضيين، نشرت السلطات الأميركية صور 29 ليبياً، استُخرجت من تسجيلات كاميرات مراقبة خلال عملية اقتحام المجمع الدبلوماسي الأميركي، وملحق تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بنغازي، وطالبت الليبيين بتزويدها بمعلومات بشأنهم، غداة إعلانها عن اعتقال البكوش، المتهم بالضلوع في هجوم عام 2012.

وقُتل ستيفنز في الهجوم الذي وقع يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، إلى جانب موظف بوزارة الخارجية الأميركية يُدعى شون سميث، وجنديين بقوات البحرية الأميركية الخاصة، هما غلين دوهرتي وتايرون وودز. وسبق لزوجة البكوش، بسمة الفاخري، القول إن «قوة مدججة بأسلحة كبيرة عرّفت نفسها بأنها من جهاز الأمن الداخلي، اقتحمت منزلهم بداية الشهر الجاري واقتادت زوجها»، مشيرة إلى أنها ذهبت في اليوم التالي إلى مقر الجهاز لإرسال أدوية وملابس له، لكنها فوجئت بإفادة رسمية تنفي علاقة الجهاز بواقعة الاقتياد.

أبريك الزوي المتهم بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي (حسابات حقوقيين موثوقة)

وعلاوة على اعتقال البكوش والزوي، سبق أن تسلّمت السلطات الأميركية أبو أنس الليبي، القيادي في تنظيم «القاعدة» عام 2013، وأحمد أبو ختالة عام 2014، وأبو عجيلة المريمي عام 2022. وحوكم أبو أنس الليبي بتهمة التورط في تفجير سفارتَي واشنطن لدى كينيا وتنزانيا عام 1998، وتُوفي في السجن عام 2015. في حين أُدين أبو ختالة في قضية تفجير «مجمع بنغازي»، وهو يقضي حالياً عقوبة السجن. أما أبو عجيلة فيمثل أمام محكمة اتحادية في واشنطن منذ أن سلمته حكومة «الوحدة» مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2022، وذلك للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية عام 1988.

ويواجه البكوش ثماني تهم جنائية وفقاً لوزارة العدل الأميركية، من بينها توفير موارد ودعم مادي لتنظيمات إرهابية، أدت إلى مقتل أربعة أميركيين. وتفيد لائحة الاتهام بأن البكوش شارك ميدانياً في الهجوم ضمن مسلحين اقتحموا مدخل المجمع.

ومنذ تعميم صور المتهمين، دخلت سارة آدمز، الضابطة السابقة في «CIA» وخبيرة شؤون الأمن القومي، على خط الأزمة، وتحدثت عبر حسابها على منصة «إكس» عن «تمكين شخصيات مرتبطة بجماعات متطرفة من تولي مناصب رسمية»، وادعت أن اثنين من المتهمين البارزين في التخطيط للهجوم أصبحا لاحقاً سفيرين، مما منحهما غطاءً رسمياً وحركة دولية واسعة. كما ذهبت إلى وجود «عناصر نائمة» داخل الولايات المتحدة تستفيد من أطر تنظيمية عابرة للحدود.

يُذكر أن العلاقات بين واشنطن وطرابلس تبدو «على ما يرام» في الوقت الحالي؛ إذ زار مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، العاصمة مرتين مؤخراً، وشملت جولته زيارة السراي الحمراء.

مسعد بولس في جولة لمنطقة السراي الحمراء رفقة وليد اللافي (متداولة)

وقال المحلل السياسي الليبي، أسامة الشحومي، إن «إعادة فتح ملف اقتحام القنصلية الأميركية في بنغازي لم تأتِ من فراغ»، وأضاف في تصريحات لـ«قناة ليبيا الحدث» مساء الخميس، أن «هناك قائمة طويلة من الأسماء لم تُحاسَب، والمعلومات كانت متوفرة منذ سنوات».

كما أوضح الشحومي أنه سأل آدمز بخصوص «الكشف مستقبلاً عن لوائح اتهام جديدة كما حدث في قضية البكوش»، فقالت إنها «تأمل ذلك؛ لأننا نريد إخراج المزيد من كبار الإرهابيين من ساحة المعركة».

ويُعد «مجلس شورى ثوار بنغازي» تحالفاً عسكرياً، انبثقت عنه مجالس أخرى، منها «مجلس شورى أجدابيا»، وقد تشكّل في المدينة الواقعة شرق ليبيا من عناصر متطرفة محلية ودولية، وكان بمنزلة «غرفة عمليات مشتركة»، تضم فصائل متباينة الآيديولوجيات، وهي «تنظيم أنصار الشريعة» المصنف دولياً كمنظمة إرهابية، والمتهم بالتورط في هجوم القنصلية، و«درع ليبيا 1»، و«كتيبة راف الله السحاتي»، بالإضافة إلى «كتيبة 17 فبراير».


الدروز في إسرائيل يطلبون الحماية من الإجرام

مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الدروز في إسرائيل يطلبون الحماية من الإجرام

مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
مواطنون عرب يتظاهرون في إسرائيل احتجاجاً على انتشار الجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

في أعقاب قتل الشيخ الدرزي نجيب أبو الريش (42 عاماً)، أعلن المجلس المحلي في بلدة يركا، الواقعة في شمال إسرائيل، الجمعة، الإضراب الشامل، الأحد المقبل، على خلفيّة جرائم القتل التي شهدتها البلدة مؤخراً، ضمن مسلسل أفعال منظمات الإجرام.

وقال عدد من قادة الطائفة العربية الدرزية في إسرائيل إن حكومة بنيامين نتنياهو، التي تتبجح في الحديث عن كذبة «حلف الدم مع الدروز»، وتهدد بحرب بحجة مساندتها للدروز في سوريا، وهي تعجز عن حماية سكانها الدروز، الذين يُقتلون برصاص تم الحصول عليه من مخازن الجيش.

وقال عضو الكنيست (البرلمان)، حمد عمار، وهو من حزب أفيغدور ليبرمان، إن الشيخ أبو الريش هو سابع مواطن درزي يُقتل بالجريمة المنظمة خلال السنتين، وهو الضحية العربية رقم 46 منذ مطلع هذه السنة، «فإذا لم يكن قتلهم بمثابة تعبير عن عجز الشرطة وتقاعسها فهو دليل على تآمر ضدنا. فلا يُعقل أن يُقتل هذا العدد الهائل من المواطنين والحكومة تتعامل مع الموضوع وكأنها تسجّل بروتوكولاً وتعد الجثث، تتقاعس عن القيام بدورها في اقتلاع الظاهرة».

مواطن عربي في إسرائيل يحمل لافتة تطالب بوقف الجرائم ضد العرب خلال مظاهرة في تل أبيب (أرشيفية - رويترز)

وكانت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة قد شهدت عدة جرائم قتل أسفرت عن مقتل 6 مواطنين عرب من المواطنين في إسرائيل. وهم: محمد قاسم (48 عاماً) من الفريديس، ومختار أبو مديغم (22 عاماً) من رهط، والشيخ نجيب أبو الريش (42 عاماً) من يركا، وفريد أبو مبارك (20 عاماً) من شقيب السلام، وحسن أبو رقيق (60 عاماً)، ووفاء عواد (55 عاماً).

وعلى الرغم من اختلاف ظروف القتل التي يستخدمها القتلة، فإن ما يجمع بينها هو أن ضحاياها عرب. والحكومة تتعامل معهم من منطلق عنصري.

وأعربت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية عن إدانتها الشديدة لهذه الجرائم وقالت إن «هذا التصعيد الخطير في جرائم القتل والعنف ليس حدثاً عابراً، بل نتيجة مباشرة لسياسات الدولة والحكومة والشرطة، المتمثلة في عدم ردع المجرمين وتركهم يعيثون فساداً». وأشارت إلى «غياب قرار حكومي رسمي وحاسم بسحق منظمات الإجرام، وانعدام خطط جدية لمكافحة الجريمة والعنف والابتزاز، إلى جانب اتباع سياسة شبه رسمية بعدم التعامل الحازم مع المجرمين، الأمر الذي يغيّب الردع ويمنحهم عملياً (حرية العمل) في ارتكاب الجرائم».

وشدّدت لجنة المتابعة على «تحميل الحكومة والشرطة المسؤولية الكاملة عن استمرار حالة الانفلات الأمني، في ظل التقاعس عن تفكيك عصابات الإجرام، وجمع السلاح غير القانوني، ومكافحة شبكات الابتزاز والسوق السوداء». وذكرت أن «الامتناع عن محاربة الجريمة من قبل أجهزة الدولة يُعدّ دعماً لها، وأن من يستطيع منع الجريمة ولا يمنعها، يُعتبر شريكاً كاملاً فيها».

متظاهرون عرب في إسرائيل يحملون لافتات تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تفشي الجرائم ضدهم خلال مظاهرة في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وطرح رئيس لجنة المتابعة، الدكتور جمال زحالقة، عدداً من المطالب التي ينبغي تبنيها والعمل لأجلها فوراً، وهي: تفكيك منظمات الإجرام بصورة منهجية وحاسمة، وكشف الحقيقة في جميع ملفات القتل دون استثناء وتسريع الإجراءات القانونية، وجمع السلاح غير القانوني، ومحاربة الجريمة الاقتصادية وتجفيف مصادر تمويلها، ومعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للأزمة من خلال استثمار جدي في التعليم، والتشغيل، والتخطيط، وتعزيز فرص الشباب.

وفي يركا، قال المجلس المحلي إن «الإضراب يشمل: المجلس المحلي، وجميع المؤسّسات التّعليميّة، بما في ذلك المدارس، والتعليم الخاص، والبساتين، والروضات، والحضانات، والحضانات البيتيّة وكل الفعاليات اللامنهجية. وجميع المرافق الصحية وصناديق المرضى، وجميع المحلات التجارية الكبيرة والصغيرة، والمصانع، ومعارض السيارات من دون استثناء».

وأصدر الشَّيخ موفّق طريف، الرَّئيس الرُّوحيّ للطّائفة الدُّرزيّة، بيانا جاء فيه: «بسم الله الرّحمن الرّحيم. قال تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً). استيقظ المجتمع صباح اليوم (الجمعة) على نبأ جريمة قتل أخرى مروعة الليلة الماضية راح ضحيّتها الشيخ نجيب أبو ريش من يركا. للأسف، لقد أضحى القتل في مجتمعنا إرهاباً منظماً ووَرَماً سرطانيّاً مزمناً متفشياً بشكل رهيب، لا يفرّق بين صغير وكبير وبين بلدة وأخرى بين شاب ورجل دين، يمرّ على آذاننا مرور الكرام وسطَ (تعوّدٍ) مجتمعيّ غريب. إنّ مسؤوليّة ضبط القانون وحفظ الأمان ومكافحة الجريمة تقع على الشّرطة والحكومة والمحاكم في مواجهة الإجرام والعنف. لا يُعقل أنْ تبقى مئات من عمليّات القتل مع صفر مُعتقلين وصفر عقوبات، وعدّاد الضّحايا مستمرّ. لا يُعقل أن يُقتل أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في وسط قراهم وفي بيوتهم وفي طريقهم إلى العمل. لا يُعقل أن تُزهق روح أبرياء دون أي رادع. علينا كمجتمع أن نُسمع صوتنا عالياً ضدّ العنف والقتل والجرائم، والتعبير الواضح والصريح رفضنا القطعيّ للعنف على اختلاف أشكاله، موصلين بذلك رسالةً واضحةً إلى الحكومة والسّلطات المختصّة لتعدل عن هذا الجمود وأن تقوم بدورها الأساسي والحفاظ على أمن المواطنين».