ليبيا: «داعش» يحرق خزانات النفط في رأس لانوف مجددًا.. ويحاول استرداد معقله في درنة

بعثة الأمم المتحدة تسعى لهدنة عسكرية تمكن حكومة السراج من الانتقال للداخل

ليبيا: «داعش» يحرق خزانات النفط في رأس لانوف مجددًا.. ويحاول استرداد معقله في درنة
TT

ليبيا: «داعش» يحرق خزانات النفط في رأس لانوف مجددًا.. ويحاول استرداد معقله في درنة

ليبيا: «داعش» يحرق خزانات النفط في رأس لانوف مجددًا.. ويحاول استرداد معقله في درنة

أقدم تنظيم داعش الليبي، أمس، على حرق خزانات النفط في منطقة رأس لانوف مهددًا بكارثة بيئية، بالتزامن مع محاولته استرداد معقله المفقود في مدينة درنة شرق البلاد، بينما تسعى بعثة الأمم المتحدة لإقناع الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الموالي للسلطات الشرعية بإبرام هدنة لوقف إطلاق النار في المعارك شبه اليومية، التي يخوضها الجيش الليبي ضد الجماعات المتطرفة منذ نحو عامين.
وتحدث سكان في مدينة رأس لانوف عن خطف 15 شخصًا، على أيدي عناصر «داعش» التي دخلت إلى المدينة السكنية، وأثارت الرعب في البيوت، قبل أن تقصف أنابيب الغاز بشركة البريقة وتشعل النار بخزانات النفط التابعة لشركة الهروج. ويصل إنتاج ليبيا من الخام حاليًا إلى 362 ألف برميل يوميًا، وهو يقل عن ربع ذروة مستواه في 2011 البالغ 1.6 مليون برميل يوميًا، علما بأن الإنتاج ظل مستقرًا نسبيًا في الأسابيع الأخيرة رغم هجمات مقاتلي تنظيم داعش على منشآت نفطية.
ودان الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر الهجوم الإرهابي في رأس لانوف. وقال: «مرة أخرى مصادر رزق الليبيين تتعرض لهجوم إرهابي مدان في رأس لنوف»، معتبرًا أن «وتيرة العملية السياسية يحب أن تتماشى مع التطورات العسكرية على الأرض».
من جهته، قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن هجومًا يشتبه في أن وراءه تنظيم داعش تسبب في اندلاع حرائق في أربعة خزانات نفط في ميناء رأس لانوف المغلق منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
ولفت إلى أن الميناء سيبقى مغلقًا لفترة طويلة بسبب الأضرار الناجمة عن هذا الهجوم وهجمات سابقة، مشيرًا إلى أن نحو مليون برميل نفط فقدت بسبب الحرائق الناجمة عن القتال قرب رأس لانوف في وقت سابق هذا الشهر.
واتهمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، إبراهيم الجضران رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بالتورط في منعها من تجنب هذه الكارثة بعدما حال دون إتمام عملية تفريغ كانت تعتزم القيام بها.
وقالت المؤسسة في بيان لها إنها حاولت خلال الأسبوعين الماضيين تجنب هذه الكارثة أو التقليل من أخطارها بالقيام بعملية تفريغ للخزانات من النفط الخام وشحنها إلى مواقع بديلة أكثر أمنًا أو تصديرها، حيث قامت بإحضار نواقل إلى قبالة ميناء رأس لانوف، لكن تعنت ورفض الجضران حال دون ذلك.
وأوضحت أن الاشتباكات المسلحة تجددت فجر أمس بمنطقة رأس لانوف ونتج عنها إصابات مباشرة لحظيرة خزانات ميناء رأس لانوف النفطي واشتعال النيران بالخزانات المملوءة بالنفط الخام، ونتج عن ذلك تصاعد أعمدة وسحب الدخان التي غطت كامل المنطقة، كما انهارت أبراج وخطوط الكهرباء بالمنطقة.
ووصفت الوضع في منطقة رأس لانوف بالكارثي، محذرة من أن «هذه الكارثة البيئية وتصاعد الدخان الكثيف سوف يؤديان إلى حدوث اختناقات للموجودين بالمنطقة»، فضلاً عن إصابة السكان بالهلع والخوف وما يحدث من دمار.
ونفت مصادر مقربة من الجضران لـ«الشرق الأوسط» تعرضه لإصابة خلال المواجهات الحالية بين عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية وتنظيم داعش، مشيرة إلى أنه يقود حاليًا قوة تطارد عناصر التنظيم الهاربة.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في «مجلس شورى مجاهدي درنة» الذي يضم مزيجًا من الفصائل المسلحة، أن «ميليشيات التنظيم المدعومة بشباب الأحياء صدت هجومًا لتنظيم داعش أثناء محاولته دخول مدينة درنة عبر حي باب طبرق غرب المدينة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس».
ويحاول تنظيم داعش الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداءات دامية في ليبيا وقام بإعدام رهائن، الاستيلاء مجددًا على مدينة درنة التي تقع على بعد 1100 كيلومتر شرق طرابلس، بعدما طردته منها ميليشيات مجلس درنة في يوليو (تموز) الماضي.
في المقابل، اجتمع أمس الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الوطني مع وفد يترأسه الجنرال باولو سيرا مستشار الشؤون الأمنية لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بمقر الجيش الليبي في مدينة المرج بشرق البلاد.
ووصل سيرًا على رأس وفد إيطالي رفيع المستوى بشكل مفاجئ لم يسبق الإعلان عنه على متن طائرة خاصة إلى قاعدة الأبرق الجوية بشرق ليبيا، قبل أن يتجه برًا للقاء حفتر.
وقالت مصادر ليبية إن بعثة الأمم المتحدة تسعى لإقناع قوات الجيش الليبي بهدنة لوقف إطلاق النار مرتبطة على ما يبدو بتمكين حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها رجل الأعمال الليبي فائز السراج، من الانتقال من في تونس حيث تمارس عملها إلى داخل ليبيا.
وكان رئيس البعثة قد اقترح على اجتماع روما يوم الثلاثاء الماضي، الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا بصفة مؤقتة لدواع إنسانية.
وقال كوبلر لاحقا إن العملية السياسية ينبغي أن تسبق تلك العسكرية في توحيد البلاد، وقال للصحافيين أن «التشتت السياسي يصب في مصلحة (داعش) بالدرجة الأولى، حيث يستحوذ على مزيد من الأراضي كل يوم».
وأضاف بحسب وكالة «آكي» الإيطالية: «العامل الثاني هو الوضع الإنساني المدمر الذي يواجهه السكان»، لافتًا إلى أن 4.5 مليون نسمة، من بين 6 ملايين ممن يعيشون في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية. وأضاف: «المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والمعدات، كما أنه عفا عليها الزمن»، في حين «انخفض إنتاج النفط، وهاجر الأغنياء ليبقى الفقراء فقط في وضع لا يطاق، في ظل الحالة المالية المزرية للبلاد».
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى وتنتشر فيها المجموعات المسلحة منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، صراعًا بين سلطتين متنافستين واحدة في الشرق معترف بها دوليًا والثانية في طرابلس.
وتشكلت حكومة وحدة وطنية يفترض أن يصادق عليها البرلمان المعترف به في الشرق حتى تبدأ عملها.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.