الإيرانيون المفرج عنهم بصفقة تبادل السجناء يرفضون الذهاب إلى طهران

6 منهم يحملون الجنسية الأميركية

الإيرانيون الذين تطالب بهم إيران بعد أن اطلقت الولايات المتحدة سراحهم (إ.ب.أ)
الإيرانيون الذين تطالب بهم إيران بعد أن اطلقت الولايات المتحدة سراحهم (إ.ب.أ)
TT

الإيرانيون المفرج عنهم بصفقة تبادل السجناء يرفضون الذهاب إلى طهران

الإيرانيون الذين تطالب بهم إيران بعد أن اطلقت الولايات المتحدة سراحهم (إ.ب.أ)
الإيرانيون الذين تطالب بهم إيران بعد أن اطلقت الولايات المتحدة سراحهم (إ.ب.أ)

أخبر مسؤول أميركي مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع السلطات الإيرانية، شبكة «سي إن إن» أول من أمس، أن واشنطن أعدت طائرة لأخذ الإيرانيين السبعة الذين أعفى عنهم البيت الأبيض مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين في إيران، لكن الإيرانيين رفضوا العودة إلى طهران واختاروا البقاء في أميركا.
من جهتها، أفادت قناة «إيه بي سي» الأميركية بأن الإيرانيين الذين قررت واشنطن الإفراج عنهم في إطار صفقة تبادل السجناء مع طهران، أبدوا رغبتهم في البقاء بالولايات المتحدة.
وكانت الخطة الأصلية أن تأخذ طائرة الإيرانيين، الذين يحمل ستة منهم الجنسية الأميركية أيضًا، وقد عفت عنهم الحكومة الأميركية بعد اتهامهم بخرق عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، إلى العاصمة السويسرية جنيف ثم نقلهم إلى ألمانيا، وفقا للمسؤول الذي تحدث عن المفاوضات السرية، شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقال جويل أندورفي، المحامي الذي يمثل بهرام ميكانيك، أحد الإيرانيين السبعة: «على حد علمي، قرر جميعهم البقاء في الولايات المتحدة في الوقت الحالي»، مضيفا: «موكلي مواطن أميركي ومقيم في الدولة».
وكان مسؤول أميركي قال إن تبادل السجناء بين واشنطن وطهران كان حدثًا ذا طابع منفرد، ولا يجوز اعتباره سابقة في العلاقات بين البلدين». هذا وأشار المسؤول إلى دور سويسرا الإيجابي في إنجاح عملية التبادل.
إلى ذلك، أكد مسؤولان في الإدارة الأميركية، لـ«سي إن إن»، الأحد الماضي، وصول مراسل صحيفة «واشنطن بوست»، جايسون رضايان، وضابط المشاة البحرية الأميركية الإيراني الأصل، أمير حكمتي، والقس المسيحي سعيد عبديني، إلى قاعدة أميركية في ألمانيا، وأن الطالب المعتقل، ماثيو تريفيثيك، الذي أُفرج عنه، لكن ليس جزءا من صفقة تبادل الأسرى، غادر إيران.
وأضاف المسؤولون الأميركيون سابقا أن السجين الرابع، نصرة الله خسراوي رودساري، أطلق سراحه، لكنه قرر عدم مغادرة إيران، مؤكدين أن ذلك كان باختياره، وأن السلطات الأميركية ليس من شأنها اتخاذ ذلك القرار.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت في وقت سابق السبت الماضي، إطلاق سراح سبعة إيرانيين، وإسقاط التهم عن 14 آخرين، مقابل إفراج طهران عن أربعة أميركيين سجناء لديها في صفقة تبادل، من بينهم الصحافي رضايان، والقس سعيد عبديني، وأمير حكمتي، وماثيو تريفيثيك.
يذكر أن سويسرا التي تقوم سفارتها برعاية المصالح الأميركية في طهران هي التي سهّلت عملية تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة. وفي حديث للتلفزيون الإيراني، يوم السبت الماضي، أشار مندوب طهران لدى الأمم المتحدة غلام علي خشرو إلى أن طهران وواشنطن انطلقتا في هذه العملية من اعتبارات إنسانية، وأن المسؤولين الأميركيين «طلبوا التعاون من قبل المسؤولين الإيرانيين، والحكومة السويسرية لعبت دورًا إيجابيًا» في تحقيق التبادل، مشيرًا إلى أن العملية لا تزال قيد التنفيذ من كلا الجانبين.



طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
TT

طهران تنتقد تحذيرات ماكرون من «خطورة» النووي الإيراني

صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي
صورة نشرتها وزارة الخارجية الإيرانية للمتحدث إسماعيل بقائي

انتقدت طهران تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن خطورة البرنامج النووي الإيراني، وما تشكله من تحدي أمني استراتيجي في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن هذا الكلام «لا أساس له، ومتناقض، ويستند إلى تكهنات»، كما وصف كلام ماكرون بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ«المخادعة»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعدّ بقائي أن البرنامج الإيراني «سلمي ويندرج في إطار القانون الدولي».

وكان ماكرون قد قال، الثلاثاء، أمام السفراء الفرنسيين في الإليزيه: «إيران هي التحدي الاستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها، وأبعد من ذلك بكثير».

إيمانويل ماكرون (رويترز)

«سناب باك»

وحذَّر من أن «تسارع برنامجها النووي يقودنا إلى نقطة الانهيار»، مشدداً على أن موضوع إيران سيكون من الأولويات في الحوار الذي سيباشره مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب.

وحذَّر من أن الشركاء الأوروبيين في الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران يجب أن يفكروا في معاودة فرض العقوبات، إذا لم يتحقق أي تقدم، وذلك في إشارة إلى آلية «سناب باك».

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على «إكس»، اليوم (الأربعاء): «الادعاءات الكاذبة التي تسوقها حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دوراً رئيسياً في حيازة إسرائيل للأسلحة النووية، خادعة ومبالغ فيها». وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك أسلحة نووية وقامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، القريبة من نسبة 90 في المائة اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني موثوق، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. بينما تنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وافقت فيه إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الدولية.

اجتماع أوروبي - إيراني

ومن المقرر أن يعقد دبلوماسيون فرنسيون وألمان وبريطانيون اجتماع متابعة مع نظرائهم الإيرانيين، في 13 يناير (كانون الثاني)، بعد اجتماع انعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) لمناقشة إمكان إجراء مفاوضات جادة في الأشهر المقبلة.

وتسعى طهران إلى نزع فتيل التوتر مع الأوروبيين، قبيل عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

ولم يذكر بقائي تعليق وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بشأن 3 مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وقال بارو، أمس (الثلاثاء)، إن العلاقات المستقبلية مع طهران وأي رفع للعقوبات على إيران سيعتمد على إطلاق سراحهم.

في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «سناب باك» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

ومن المقرر أن ينقضي مفعول آلية «سناب باك» في 18 أكتوبر (تشرين الأول) مع انقضاء موعد القرار 2231 الذي يتبنى الاتفاق النووي. وتخشى طهران أن تقدم القوى الأوروبية الثلاثة على مثل هذه الخطوة.

ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

عودة ترمب

وأثارت عودة ترمب للبيت الأبيض تساؤلات حول كيفية تعامله مع طهران، خصوصاً أن تشكيلة إدارته ستضم عدداً من المسؤولين الذين يتخذون موقفاً متشدداً إزاء طهران. وانسحب ترمب من الاتفاق النووي في 2018، الذي أبرمه سلفه باراك أوباما في عام 2015 ما أدى إلى انهياره.

ومن غير الواضح ما إذا كان سيدعم المحادثات مع إيران؛ إذ تعهد بدلاً من ذلك باتباع نهج أكثر ميلاً للمواجهة والتحالف بشكل أوثق مع إسرائيل، العدو اللدود لإيران، التي كانت تعارض الاتفاق.

وقد بعثت كل من إدارة ترمب المقبلة وطهران رسائل متباينة حول ما إذا كانتا ستسعيان إلى المواجهة أو نوع من التفاهم الدبلوماسي بعد تولي ترمب مهامه في 20 يناير.