ندوة دولية في الرباط تبحث الخصوصية المغربية في البنوك التشاركية

مع اقتراب الإعلان عن المؤسسات المرخص لها ممارسة المصرفية الإسلامية

جانب من الندوة ( تصوير مصطفى حبيس)

مع اقتراب الإعلان عن المؤسسات التي رخص لها البنك المركزي المغربي لممارسة المصرفية الإسلامية بالمغرب، نظمت الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي أمس، بالرباط، ندوة دولية لعرض مختلف التجارب العالمية في مجال التمويلات الإسلامية، وخصوصية المنظومة التي اعتمدها المغرب في هذا المجال، وذلك تحت عنوان: «البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية: الخصوصية المغربية».
وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب تلقى قبل نهاية العام الماضي 19 طلبا للترخيص بفتح بنوك إسلامية في المغرب، غير أنه صرح بأن 11 طلبا فقط من بينها تستوفي الشروط المطلوبة. وكان المغرب قد اعتمد الفصول المنظمة للبنوك التشاركية بداية العام الماضي ضمن القانون الجديد للبنوك، وقرر إسناد مهمة الرقابة الشرعية للتمويلات الإسلامية للجنة منبثقة عن المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه الملك، التي تشكلت خلال العام الماضي.
وقال مشاركون، في الندوة الدولية، إن تجربة البنوك التشاركية بالمغرب ستجعل منه بلدا رائدا على الصعيدين العربي والإسلامي في مجال التمويلات الإسلامية.
وأوضح المتدخلون، في هذه الندوة التي تنظمها على مدى يومين الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن دخول البنوك التشاركية حيز الخدمة في الأشهر المقبلة سيمكن من تعزيز تنافسية المغرب على الصعيد الإقليمي وإعطاء نفس جديد للادخار الوطني والنهوض بمستوى الاستثمارات.
وعد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر المغربي، في كلمة بالمناسبة، إفساح المغرب المجال للبنوك التشاركية لتقديم خدماتها مبادرة رائدة ستمكن من تعزيز مكانة المغرب على المستوى المالي وضخ دماء جديدة في النسيج البنكي المغربي، وتلبية حاجات فئات عريضة من المواطنين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات.
من جهته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف النقل محمد نجيب بوليف، أن الحكومة الحالية حرصت على تأطير المجال التشاركي بقوانين في مختلف المجالات، سواء فيما يتعلق بالتأمين أو العمليات البنكية، مبرزا أن تجربة التمويلات الإسلامية ستجعل المغرب بلدا رائدا على المستوى الإقليمي.
من جانبه، نوه حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، بالخصوصية الإيجابية للمغرب الذي استفاد بشكل مميز من تجارب دول أخرى في مجال البنوك التشاركية، معتبرا أن الاستقرار الذي ينعم به المغرب والحضور المميز للبنوك المغربية في أفريقيا يؤهله ليكون «عاصمة دولية بامتياز للمالية الإسلامية»، ويترك بصمته الخاصة في تطوير البنوك التشاركية والارتقاء بها.
أما يوسف البغدادي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لدار الصفاء للتمويل، فقد استعرض عددا من التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية في المغرب والمتمثلة بالخصوص في التعريف بمختلف المنتجات التي تقدمها «المرابحة، الإيجار، المشاركة، الاستصناع»، والتكوين الصحيح والمميز لأطرها الذي يشمل الشقين النظري والميداني، والمطابقة الشرعية للمنتجات الشرعية، وتنافسية البنوك الإسلامية مع البنوك التقليدية.
بدوره، أبرز عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن المغرب أصدر عدة قوانين لمواكبة تفعيل البنوك التشاركية حيث تم، في هذا الصدد، تعديل الظهير (مرسوم ملكي) الخاص بتنظيم المجلس العلمي الأعلى أسست بمقتضاه اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، وقام بنك المغرب (البنك المركزي) بتهييء المنشورات التطبيقية المتعلقة بهذه اللجنة. وأضاف أن هذه الندوة تروم، بالخصوص، التعريف والتذكير بمكونات الاقتصاد والمالية الإسلامية المطبقة بالمغرب وخارجه، وإحاطة الرأي العام بماهية البنك الإسلامي وظروف انطلاقته بالمغرب، وإبراز أهم التطلعات المرتقبة والتحديات التي تواجه المشروع، وإطلاق الحوار بين الأطراف المعنية حول الخطوات العملية الكفيلة بإنجاح التجربة.
وقال رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، لـ«الشرق الوسط»، إن الندوة تهدف إلى المساهمة في الإعداد لانطلاق التمويلات الإسلامية في المغرب عبر مناقشة الأرضية القانونية التي أعدها المغرب واستعراض تجارب الدول التي سبقته في هذا المجال لتفادي تكرار الأخطاء.
وحول تأخر المغرب في فتح المجال أمام المصارف الإسلامية، قال بلاجي: «صحيح أن هناك تأخرا زمنيا، ولكن غطى عليه الإعداد النوعي، والذي يتجلى في جودة الإطار القانوني الذي أعددناه. ما نصبو إليه الآن هو أن يكون التنفيد من المستوى نفسه».
من جهته، أشار حامد حسن ميرة، الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلى أن اختيار المغرب لتنظيم هذه الندوة جاء نتيجة النضج الموجود في القوانين التي اعتمدها المغرب، والتعاون الكبير بين مختلف القطاعات من مسؤولين حكوميين وتشريعيين وفقهاء ومهنيين من أجل الارتقاء بالمالية الإسلامية. وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن المغرب «أصبح مؤهلا، بفضل هذا الحراك في مجال دعم وتطوير المالية الإسلامية ليكون إحدى العواصم المالية الإسلامية في العلم وليس فقط على المستوى الإقليمي».
ويناقش المشاركون في الندوة عبر عدة جلسات مواضيع تهم، بالخصوص، «المنظومة الاقتصادية التنموية للبنوك التشاركية والمالية الإسلامية»، و«الانتظارات التنموية من التجربة المغربية المرتقبة»، و«رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العالمية في المالية الإسلامية»، و«التصورات التنظيمية والاقتصادية للنموذج المغربي في البنوك والتأمين وصناديق الاستثمار».