المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة
TT

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة

المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستويات قياسية منخفضة

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم (الخميس) كما كان متوقعا من قبل لتظل عند مستويات متدنية غير مسبوقة، في الوقت الذي يطبع فيه البنك نقودا لدفع الاقتصاد وزيادة معدلات التضخم.
وكان قرار إبقاء تكلفة الاقتراض دون تغير محل إجماع في توقعات شملت 59 محللا استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع الشهر الماضي لتصبح بالسالب بعد مزيد من التراجع في توقعات التضخم.
وأبقى البنك خلال اجتماع اليوم سعر الفائدة على الإيداعات البنكية لليلة واحدة التي ينظر إليها بشكل عام على أنها أداة الفائدة الرئيسية للبنك عند 3.‏0 في المائة.
وظل سعر فائدة إعادة التمويل الرئيسي الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد دون تغير عند 05.‏0 في المائة في حين ظل سعر الفائدة على الاقتراض بالهامش - أو سعر الفائدة على الاقتراض الطارئ لليلة واحدة للبنوك - عند 30.‏0 في المائة.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.