موسكو تندد بنتائج التحقيق البريطاني بقضية ليتفيننكو وتصفه بـ«المسيس وتنقصه الشفافية»

موسكو تندد بنتائج التحقيق البريطاني بقضية ليتفيننكو وتصفه بـ«المسيس وتنقصه الشفافية»
TT

موسكو تندد بنتائج التحقيق البريطاني بقضية ليتفيننكو وتصفه بـ«المسيس وتنقصه الشفافية»

موسكو تندد بنتائج التحقيق البريطاني بقضية ليتفيننكو وتصفه بـ«المسيس وتنقصه الشفافية»

نددت موسكو، اليوم (الخميس)، بنتائج التحقيق البريطاني في قضية قتل العميل الروسي السابق في جهاز الاستخبارات الكسندر ليتفيننكو بالسم في لندن عام 2006، والذي حمل المسؤولية لروسيا، معتبرة انه "مسيس" وتنقصه "الشفافية".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان "لم يكن هناك ما يدعو الى الاعتقاد بأن نتائج هذا التقرير النهائي المسيس والذي تنقصه الشفافية (...) ستكون حيادية وموضوعية". وأضافت "نأسف لأن هذا التحقيق الجنائي تحول الى تحقيق مسيس أثر سلبا على الجو العام للعلاقات الثنائية" مع لندن.
وتوفي الكسندر ليتفيننكو في 23 أكتوبر (تشرين الاول) 2006 عن عمر 43 عاما، بعد ثلاثة اسابيع على تناوله الشاي في حانة فندق ميلينيوم بوسط لندن برفقة اندريه لوغوفوي العميل السابق في جهاز الاستخبارات الروسي، والذي أصبح اليوم نائب حزب قومي ورجل الاعمال الروسي ديمتري كوفتون.
وقال القاضي البريطاني روبرت أوين في نتائج تحقيقه التي عرضها اليوم ان "عملية جهاز الاستخبارات الروسي وافق عليها على الارجح (الرئيس السابق للجهاز نيكولاي) باتروشيف وكذلك الرئيس بوتين".
وكتب القاضي أوين "أنا متأكد ان لوغوفوي وكوفتون وضعا مادة بولونيوم 210 في ابريق الشاي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2006. وأنا متأكد انهما قاما بذلك بنية تسميم ليتفيننكو".
يذكر ان التحقيق العام الذي أمرت به الحكومة البريطانية والذي يتيح النظر في وثائق حساسة بشكل مغلق، بدأ في يناير (كانون الثاني) 2015.



النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.