النقض المصرية تؤجل إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لـ7 أبريل المقبل

النقض المصرية تؤجل إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لـ7 أبريل المقبل
TT

النقض المصرية تؤجل إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لـ7 أبريل المقبل

النقض المصرية تؤجل إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لـ7 أبريل المقبل

قررت محكمة النقض المصرية المنعقدة بدار القضاء العالي اليوم الخميس تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجلسة السابع من أبريل (نيسان) المقبل.
وجاء قرار التأجيل لضم مفردات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحاكمة إلى مكان مناسب.
واستعرض رئيس المحكمة في مستهل الجلسة مجموعة من المكاتبات بين رئيس محكمة النقض ووزير العدل، في شأن نقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب بناء على قرار المحكمة في جلستها السابقة، حيث أشار إلى أنه ورد إلى المحكمة كتاب رئيس محكمة النقض بمخاطبة وزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل المحكمة إلى مقر آخر بناء على مذكرة مدير أمن القاهرة بهذا الشأن، وأن المذكرة تضمنت تحديد مكان مناسب في القاهرة لإجراء هذه المحاكمة وغيرها من المحاكمات الخاصة بمحكمة النقض، حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى في المواعيد المحددة.
وتغيب مبارك عن حضور جلسة محاكمته اليوم في قضية «قتل المتظاهرين» رغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة.
وكانت محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في القتل العمد للمتظاهرين لنظر الموضوع، وعدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وقبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفي موضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسني مبارك عن تهم الاشتراك في القتل العمد والشروع فيه دون غيرها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.