المخابرات الإسرائيلية تتهم 5 فلسطينيين بالتخطيط لتفجير في تل أبيب

تتهم جواد حسن نصر الله نجل الأمين العام لحزب الله بقيادتها

المخابرات الإسرائيلية تتهم 5 فلسطينيين بالتخطيط لتفجير في تل أبيب
TT

المخابرات الإسرائيلية تتهم 5 فلسطينيين بالتخطيط لتفجير في تل أبيب

المخابرات الإسرائيلية تتهم 5 فلسطينيين بالتخطيط لتفجير في تل أبيب

كشفت السلطات الإسرائيلية، أمس، عن ضبط خلية من مسلحين فلسطينيين، خططت لتنفيذ عمليات تفجيرية في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية. وادعت السلطات أن من يقف وراء هذه الخلية هو جواد حسن نصر الله، نجل الأمين العام لحزب الله اللبناني.
وقال مكتب رئيس الحكومة، في بيان رسمي له، أمس، إن قوات الجيش والشاباك (جهاز المخابرات العامة)، قاما بمساعدة الشرطة بإحباط عملية إطلاق نار خططت لها هذه الخلية، قبل فترة قصيرة من محاولتها الانطلاق لتنفيذها. وقد تشكلت هذه الخلية في منطقة طولكرم.
وحسب البيان، فإن جواد نصر الله قام بتجنيد محمود زغلول (33 عاما)، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو، أي زغلول، فلسطيني من سكان طول كرم، كان قد أمضى أربع سنوات في السجن الإسرائيلي، بين أعوام 2001 و2005. وقد تلقى زغلول تعليمات من عنصر في حزب الله يدعى فادي، وجهه لفتح حساب بريد إلكتروني ليتلقى، من خلاله، تعليمات بتجنيد أفراد آخرين، وجمع معلومات من أجل تنفيذ عمليات مسلحة. وتلقت الخلية تعليمات بالقيام بالأنشطة التالية:
• إقامة قناة اتصال سرية لتلقي الأوامر بتنفيذ عمليات، عبارة عن إعداد أحزمة ناسفة، وانتحاريين، وجمع معلومات عن معسكرات تدريب إسرائيلية.
• جمع معلومات حول قوات الأمن الإسرائيلية التي تعمل في المنطقة. وطلب أفراد الخلية من حزب الله المساعدة في الحصول على أسلحة وأموال من أجل تنفيذ العملية.
وقد حوّل حزب الله 5 آلاف دولار إلى الخلية، من أجل دفع التحضيرات لتنفيذ العملية. وقام عضوا الخلية، محمد مصاروة (20 عاما)، وأحمد أبو العز (20 عاما)، بشراء سلاح من قائد الخلية محمود زغلول، لكن تم اعتقالهما قبل أن يتمكنا من تنفيذ عملية إطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي، وكان بحوزتهما عند اعتقالهما السلاح الذي كانا ينويان استخدامه في تنفيذ العملية، وهو من نوع «كارلو» وجرى تسليم السلاح أثناء التحقيق.
وتضم الخلية أيضا كلا من: رباح لبدي وهو من مواليد عام 1987، من سكان قرية زيتا قضاء طول كرم، وكان قد سجن في إسرائيل في الأعوام 2002 - 2007 و2008 – 2011.. ومحمد زغلول، من مواليد 1996، ومن سكان القرية نفسها.
واعتبرت إسرائيل هذه الخلية «محاولة أخرى قام بها حزب الله لتنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، جرى إحباطها». وأشارت بإصبع الاتهام إلى الوحدة 133 التابعة لحزب الله «التي تسعى، منذ سنوات، إلى إقامة بنية تحتية للإرهاب في الضفة الغربية، لكنها لم تنجح في ذلك. فحزب الله يحاول استغلال موجة العنف التي تواجهها إسرائيل في الآونة الأخيرة للعمل على تأجيج الخواطر، والتحريض، واستغلال الجمهور الفلسطيني، وإغراء الشبان الفلسطينيين ليقوموا بعمليات إرهابية نيابة عنه، مقابل المال». وقال بيان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن حزب الله يقوم بتجنيد الخلايا المسلحة، وإرسال أوامر لها بشكل سري، من خلال الإنترنت، بهدف تنفيذ عمليات عن بعد.
وأكدت السلطات الإسرائيلية أنه تم تقديم لوائح اتهام بحق المذكورين أعلاه إلى المحكمة العسكرية في الضفة الغربية، حيث نسبت إليهم تهم العضوية في تنظيم محظور، والتخابر، وإدخال أموال العدو إلى البلاد، والتآمر على ارتكاب عملية قتل، والاتجار بالمعدات الحربية، والتآمر على تنفيذ عملية إطلاق نار، وتشويش الإجراءات القانونية. وذكرت أن أجهزتها تمكنت من الكشف عن نشاط حزب الله المكثّف في الضفة الغربية، منذ الصيف الماضي. وأضافت أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قد لاحظت نشاطا مكثّفا لمسؤول حزب الله، قيس عبيد، لتجنيد عناصر جديدة لخدمته بواسطة كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، علما بأن هذه الكتائب تعتبر الجناح العسكري لحركة فتح، التي يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
الجدير ذكره أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اعتبر حزب الله «أكبر خطر على أمن إسرائيل». وقد فوجئ الإسرائيليون بكلماته هذه عندما أطلقها أول من أمس أمام مؤتمر معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب. وعند نشر المعلومات المشار إليها عن الخلية الجديدة تبددت علامات الاستفهام، وعرفوا أنه يقصد هذه الخلية بالذات كرافعة لهذه الأخطار.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».