وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

20 ألف فرصة أمام رجال الأعمال والمصانع

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
TT

وزارة الدفاع السعودية تقيم أكبر ملتقى لتصنيع قطع الغيار في الشرق الأوسط

جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)
جانب من المعمل المصنع لطائرة رافال المقاتلة التي تصنعها شركة داسو في فرنسا (غيتي)

تستعد وزارة الدفاع السعودية، ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، لإطلاق معرض القوات المسلحة «AFED»، لدعم توطين صناعة قطع الغيار، خلال الفترة من 21 حتى 27 فبراير (شباط) المقبل. ويهدف المعرض إلى تدوير الموارد المالية محليًا، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، ويأتي المعرض مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية.
وأوضح العميد المهندس عطية المالكي مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، والمتحدث الرسمي لمعرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار (AFED)، أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإقامة معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، فإن الاستعدادات جارية لإقامته، ومن ذلك تدشين موقعه على الإنترنت، مبينًا أن مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض سيكون مقرًا للفعاليات بقاعاته الأربع، بمساحة تقدر بـ15000 ألف متر مربع.
وأفاد العميد المالكي بأن المعرض يأتي مواكبًا لأهداف وبرامج التحول الوطني المتمثل في تنويع الاقتصاد ورفع المحتوى المحلي وتحفيز الاستثمارات ودعم الصادرات غير النفطية وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية، حيث تعرض وزارة الدفاع في الحدث الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، نحو 20 ألف فرصة لتصنيع المواد والقطع التي تحتاج إليها أفرع القوات المسلحة والخدمات الطبية أمام رجال الأعمال والمصانع المحلية، خلال المعرض، في ظل وجود كبرى الشركات في مجال تصنيع معدات قطع الغيار.
وبيّن أن معرض «AFED»، يهدف إلى إيجاد علاقة استراتيجية مع القطاع الخاص طويلة المدى، في مجال التصنيع المحلي وتعزيز التواصل بين وزارة الدفاع والشركات الكبرى والمصانع الوطنية لتوطين صناعة قطع الغيار وتطوير الإنتاج، بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية المطلوبة، إضافة إلى الإسهام في نقل وتوطين تقنية صناعة قطع الغيار، وتمكين القطاع الخاص والمصانع السعودية والمعامل المتخصصة للتعريف بمنتجاتها وإمكاناتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي وتعزيز دور مراكز البحوث والجامعات.
وأفاد بأن المعرض يستهدف تدوير الموارد المالية محليًا، وتشجيع برامج السعودية، وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وجلب رأس المال الأجنبي للسوق السعودية، مشيرًا إلى أن المعرض، ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، حيث يضم الأول وزارة الدفاع و«أرامكو» و«سابك» وشركة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويعرضون احتياج تلك القطاعات من قطع الغيار لعرض تصنيعها محليًا.
ويضم القسم الثاني الشركات العالمية التي لها عقود مع وزارة الدفاع لعرض قطع الغيار للمصانع السعودية، لتوطين صناعتها، تلبية لمتطلبات القوات المسلحة واعتماد المصنع السعودي كمصدر تمويني لتلك الشركات.
ويضم القسم الثالث المصانع السعودية لعرض إمكاناتها وقدراتها للجهات الحكومية والشركات العالمية، أما القسم الرابع فيضم بعض الجهات الحكومية ذات العلاقات، مثل وزارة التجارة والصناعة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاستثمار.
وأكد أن المعرض سيشهد عددًا من الفعاليات، أبرزها البرنامج العلمي والندوات وورش العمل، التي تهدف إلى تنفيذ أهداف برامج التحول الوطني، من خلال دعم توطين صناعة قطع الغيار.
وأبان مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، أن معرض «AFED» ما زال يستقبل طلبات الراغبين في المشاركة من خلال لجان متخصصة، عادًا المعرض فرصة مناسبة للالتقاء بين المصنعين والمستثمرين في مجال تصنيع قطع الغيار، لعرض ما يقدمونه من خدمات للزوار والمهتمين ولطالب العمل، مشيرًا إلى أن المعرض يعد مجالاً رحبًا لتبادل التجارب والخبرات في مجال تصنيع قطع الغيار ورفع نسبة التوطين في هذا التخصص.
يذكر أن المعرض من انطلاقته الأولى في الرياض، والثانية في المنطقة الشرقية، حقق نجاحات واسعة، تمثلت في تعاقد القوات المسلحة مع أكثر من 250 مصنعًا محليًا لتلبية متطلبات القوات المسلحة من قطع الغيار وبجودة عالية ومواصفات قياسية، الأمر الذي شجع على مواصلة تنظيم الدورة الثالثة.



الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يسجل أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من شهر

رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)
رزم من أوراق الدولار الأميركي في متجر لصرف العملات في سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

سجل الدولار أكبر مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر يوم الجمعة بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي ووجهة نظر مفادها أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تأجيج التضخم في الولايات المتحدة عندما يتولى منصبه.

وشهدت أسواق العملات تقلبات كبيرة هذا الأسبوع؛ حيث يقيّم المستثمرون التأثير المحتمل لخطط ترمب بشأن الضرائب والرسوم الجمركية على الدولار مقابل تأثيراتها على بقية دول العالم، وفق «رويترز».

ويتداول الدولار قرب أعلى مستوى في عام مقابل سلة من العملات عند 106.81، مرتفعاً بنحو 1.8 في المائة هذا الأسبوع، متجهاً صوب تحقيق أفضل أداء له منذ سبتمبر (أيلول).

وكان أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الدولار هو التوقعات بأن التضخم المرتفع في ظل حكم ترمب سيعني أن الاحتياطي الفيدرالي ستكون لديه مساحة أقل لتخفيض أسعار الفائدة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، يوم الخميس، إن البنك المركزي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى النمو المستمر في الاقتصاد، وسوق العمل القوي، والتضخم المستمر.

وقالت الاستراتيجية في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «نرى أن الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذراً لأنهم لا يمكنهم اتخاذ قرارات بشأن تحركات ترمب المحتملة حتى تحدث فعلياً».

وأضافت: «السوق بدأت تدرك أنه في العام المقبل قد لا نشهد عدد الخفض المتوقع لأسعار الفائدة كما كان متوقعاً في البداية».

وقال باول إن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يحتاج إلى التسرع في خفض الفائدة، مما دفع المتداولين إلى تقليص رهاناتهم بشأن خفض الفائدة في الشهر المقبل وما بعده.

وانخفضت احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أقل من 50 في المائة، بعد أن كانت قريبة من 82 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي أوروبا، لم يُظهر الجنيه الإسترليني رد فعل كبيراً على البيانات التي أظهرت تراجع الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع في سبتمبر، مع تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في الربع الثالث. وكان الجنيه في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني) 2023؛ حيث انخفض بنحو 2 في المائة، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.1 في المائة عند 1.2662 دولار.

أما اليورو، فقد كان من أبرز المتضررين من قوة الدولار هذا الشهر؛ حيث تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك بسبب تأثيرات تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية على الاقتصاد في منطقة اليورو، بالإضافة إلى التوقعات بانخفاض أكبر في أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو بنسبة 0.35 في المائة، اليوم، إلى 1.0568 دولار، لكنه كان في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.4 في المائة. وكان قد انخفض في 6 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أما الين الياباني، فقد بات تحت الأضواء حيث تراجع إلى مستويات قد تستدعي تدخلاً من السلطات اليابانية كما حدث في السابق. فقد انخفض الين بنسبة 11 في المائة تقريباً منذ ذروته في سبتمبر، وتراجع إلى ما دون مستوى 156 مقابل الدولار لأول مرة منذ يوليو (تموز).

وقالت استراتيجيّة العملات في «كومنولث بنك أوف أستراليا»، كارول كونغ: «سرعة التحرك تهم أكثر من المستوى، وبما أن الين قد تراجع بنسبة 11 في المائة بالفعل، أعتقد أننا نقترب من تدخل فعلي».

وكان الين في آخر تداول له منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة عند 156.39 مقابل الدولار، في طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 2.4 في المائة.

أما اليوان الصيني، فقد تراجع أيضاً مقابل الدولار؛ حيث بلغ 7.2234، في طريقه لتسجيل تراجع أسبوعي سابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2021.

وفي أسواق العملات الرقمية، تراجعت «بتكوين» إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، حيث قام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد ارتفاع كبير.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 30 في المائة على أساس أسبوعين، وسط توقعات بأن تنظيم العملات المشفرة سيكون أكثر ودية تحت إدارة ترمب.