طوكيو تعزز التعاون مع الرياض في مجالات الطاقة الذرية والاقتصاد المعرفي والصناعة

ساسادا لـ(«الشرق الأوسط») : نتطلع للدفع بعلاقات البلدين نحو المستوى الاستراتيجي

قال مسؤول ياباني لـ«الشرق الأوسط»، إن طوكيو تعتزم تعزيز التعاون الاقتصادي مع الرياض في مجالات الطاقة والاقتصاد المعرفي والصناعة، ضمن خطتها لتقوية العلاقات، والدفع به نحو المستوى الاستراتيجي، متوقعا أن يشهد العام 2016 زيادة التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية النوعية.
وأوضح تاكيشي ساسادا؛ السكرتير الثاني بسفارة اليابان في السعودية، أن مباحثات يوسوكي تاكاجي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، التي أجراها أمس بالرياض، مع كل من المهندس علي النعيمي؛ وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور توفيق الربيعة؛ وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، تأتي في هذا الإطار.
وأكد تاكيشي ساسادا أن الوزير تاكاجي بحث مع الدكتور وليد أبو الفرج؛ نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أمس، سبل التعاون المشترك بين السعودية واليابان في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، متطلعا إلى توجهات المدينة واستراتيجية تنويع مصادر الطاقة في المملكة.
وأكد ساسادا أن الطرفين شددا على ضرورة تسريع الخطى، نحو توقيع اتفاقية تعاون مشترك في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين البلدين، في ضوء ما أقرّه مجلس الوزراء أخيرا، مبينا أن اللقاء تطرّق إلى الخطوات المقبلة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة.
وأكد السكرتير الثاني بسفارة اليابان في السعودية رغبة بلاده في جعل العام الجديد منطلقا لمرحلة جديدة من علاقات التعاون بين الرياض وطوكيو، لجعلها في مستوى العلاقات الثنائية خاصة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، والعمل أيضا لبسط السلام والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني حمل مباحثاته في الرياض أمس رسالة واضحة، مفادها رغبة بلاده في تقوية أواصر التعاون مع السعودية في مختلف القطاعات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز من حجم التعاون بين البلدين، متطلعا إلى مزيد من الشراكات الاستثمارية الجديدة.
وأوضح ساسادا أن الوزير تاكاجي بحث مع قطاع الأعمال السعودي في مجلس الغرف بالرياض أمس سبل تعزيز جسور التعاون، فضلا عن إتاحة التواصل بين مجتمع الأعمال من البلدين والجهات الحكومية، بما يخلق آفاقا استثمارية وتجارية أوسع.
وكان وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني قد شدد على أهمية تعزيز سبل التعاون التجاري للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانات والقدرات الواعدة التي يطرحها الجانبان، فضلا عن فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص من البلدين للتوسع في حجم استثماراتهما، وهو ما يفتح آفاقا أوسع للتعاون المشترك.
ولفت وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني أمام قطاع الأعمال السعودي إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أبرز القطاعات التي تمتلك فيها اليابان خبرة مميزة، متطلعا للدخول في شراكات في هذا المجال وخلق منصة مشتركة للتعاون في هذا الصدد.
وتناول وزير الدولة للاقتصاد الياباني، أمام قطاع الأعمال بمجلس الغرف في الرياض، تجربة الشركات اليابانية الناجحة في السوق السعودية التي تعمل في مجالات عدة، أبرزها مشروعات البنية التحتية، داعيا إلى أهمية التوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة، ما يخلق مزيدا من التعاون، وهو ما يسهم في نقل الخبرات بين البلدين.
وشدد الوزير الياباني على ضرورة إعطاء مزيد من الفرص للشركات اليابانية للاستثمار في قطاعات أخرى وليس فقط في مجالات البنية التحتية والأغذية، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في مجالات أخرى، مرحبا بالشركات السعودية لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات مع تقديم التسهيلات اللازمة كافة لمزاولة أعمالها في اليابان.
واستعرض الوزير الياباني مع قطاع الأعمال في مجلس الغرف السعودية آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تنسجم مع الأجندة الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية.
كما استعرض الجانبان فرص الاستثمار في جميع القطاعات، وكيفية تنمية التعاون في مجال إقامة المشروعات الاستثمارية، بالاستفادة من المقومات المتوافرة وتشجيع القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة في البلدين.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس الغرف السعودية، في لقاء قطاع الأعمال مع الوزير الياباني، ضرورة إنشاء مكتب في كلا البلدين لتسهيل التجارة والاستثمار، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات استثمارية مشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات وزيارات الوفود وإقامة المعارض المشتركة.
ودعا الزامل رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين لاستكشاف آفاق التعاون والفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، خاصة قطاع البتروكيماويات، مشيرا إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها بلاده حصنت الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية التي يشهدها العالم حاليا.