شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

لجذب استثمارات أجنبية

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك
TT

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

شركة مصرية تعقد مؤتمرًا للاستثمار في نيويورك

أعلنت شركة سي آي كابيتال - الذراع الاستثماري للبنك التجاري الدولي - مصر، عن إطلاق المؤتمر الرابع للاستثمار في مدينة نيويورك الأميركية يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، بهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصرية، من خلال مشاركة مستثمرين من أوروبا وجنوب أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ«الشرق الأوسط»، مع اكتمال خريطة الطريق السياسية في مصر بالانتخابات البرلمانية، «نعتقد في ظل البرلمان الجديد تحسن المناخ الاستثماري وزيادة معدلات النمو، وهناك خطوات جادة من الحكومة لتنفيذ ذلك، ووزارة الاستثمار المصرية تقوم بدور فعال، ولكننا ننتظر المزيد لأن السوق المصرية تتمتع بفرص استثمارية متنوعة وهائلة في مجالات عدة».
وأضاف أن الشركة تدير استثمارات بمليارات الدولارات وتقدم استشارات وخدمات استثمارية في مصر وحول العالم، في الوقت الذي يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة من هبوط أسعار النفط ومعدلات النمو العالمية، وبعض معوقات الاستثمار الداخلي.
وتعمل شركة سي آي كابيتال في مجال الخدمات المصرفية والاستثمارية، والوساطة المالية وإدارة الأصول والبحوث المتعلقة بالاقتصاد الكلي وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن المشكلات التي قد تواجه المستثمرين في مصر، قال عطا الله خلال مؤتمر عقد، أمس (الثلاثاء)، في القاهرة، للإعلان عن مؤتمر الاستثمار في نيويورك، إن «صعوبة الدخول والخروج من السوق المصرية تعد إحدى كبرى المشكلات التي تواجه المستثمرين في مصر، وحتى سياسة الشباك الواحد تواجه بعض القصور في تطبيقها في مصر».
وحددت الحكومة المصرية على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية تشمل تحقيق نمو مستدام فعلي بنسبة 6 في المائة بحلول عام 2018 - 2019، والحد من البطالة إلى نسبة 10 في المائة، وخفض معدلات التضخم إلى نسبة تتراوح بين 6 إلى 8 في المائة، وكذلك تقليل عجز الموازنة إلى 8 أو 8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وخفض الدين العام إلى 80 - 85 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتطوير رأس المال البشري في البلاد.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
TT

نشاط قطاع الخدمات الأميركي يتسارع لأعلى مستوى له في أكثر من عامين

عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)
عاملة في مخبز بسوق ريدينغ ترمينال في فيلادلفيا (رويترز)

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط ​​مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.