إسرائيل تستعد لاغتصاب أكبر مساحة أراض للفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن مسؤولون ووسائل إعلام اسرائيلية، اليوم (الاربعاء)، ان اسرائيل تستعد للاعلان عن مصادرة 1500 دونم من الاراضي الزراعية جنوب مدينة اريحا في الضفة الغربية؛ في اكبر عملية استيلاء على الاراضي الفلسطينية منذ العام 2014.
وقال مكتب تنسيق نشاطات الحكومة الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع في بيان، إن "الأراضي في منطقة وادي الاردن في المراحل النهائية ليتم إعلانها اراضي دولة" ولم يقدم المزيد من التفاصيل.
ومن المرجح أن يثير قرار اسرائيل مصادرة هذه الاراضي انتقادات المجتمع الدولي.
وقالت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية في بيان "ستكون هذه المصادرة اكبر عملية مصادرة لاراض فلسطينية منذ عام 2014 عندما صادرت اسرائيل نحو 4000 دونم في مناطق جنوب بيت لحم عند تجمع مستوطنات غوش عتصيون. جاءت تلك الخطوة كرد من الحكومة على مقتل ثلاثة من المراهقين الاسرائيليين".
وتابعت الحركة "ان هذه التصريحات جاءت بعد عدة تصريحات عن التوقيع في 23 ديسمبر (كانون الاول) على قرارات بمصادرة اراض في منطقة قلقيلية شمال الضفة الغربية ومن اراضي قرية قصرة جنوب شرقي نابلس".
واعتبرت "السلام الآن" مصادرة الاراضي من قبل حكومة بنيامين نتنياهو "كارثة دبلوماسية. وهذا القرار خطوة أخرى نحو تدمير فرص حل الدولتين".
وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الأراضي ومساحتها 150 هكتارا (اكثر من 1500 دونم) موجودة في "غور الاردن" جنوب مدينة اريحا وشمال مستوطنة الموج.
وسمحت السلطات الاسرائيلية للمستوطنين في تلك المنطقة بزراعة هذه الاراضي خلال السنوات الماضية.
وتثير هذه المصادرات غضب الفلسطينيين والجماعات الحقوقية وينتقدها قسم كبير من المجتمع الدولي لانها تجزئ وتقضم الأراضي الفلسطينية.
من جانبها، اكدت حاغيت اوفران من حركة "السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان، انه "في حال ضمت اسرائيل هذه الاراضي فستكون اكبر عملية مصادرة من نوعها منذ سنوات في غور الأردن".
وبحسب اوفران فان "اي خطوة مماثلة تعني ضما تدريجيا فعليا للمنطقة المصنفة (ج)" في الضفة الغربية المحتلة.
وتحتل اسرائيل الضفة الغربية منذ 1967 ويعيش اكثر من نصف مليون اسرائيلي في هذه المنطقة وفي القدس الشرقية المحتلة.
واتفاقات الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة في اوسلو في 1993 أفضت الى تقسيم الضفة الغربية الى مناطق ذات تصنيفات مختلفة. وبقيت المناطق المصنفة "ج" وتشكل 60% من الاراضي تحت سيطرة اسرائيل الكاملة، في حين ان للسلطة الفلسطينية سلطات محدودة على المنطقتين "أ" و"ب".
واضافت اوفران "على عكس الحكومات السابقة التي امتنعت عن مصادرة اراض جديدة للاستيطان، فان هذه الحكومة تواصل السيطرة على اراض فلسطينية لتوسيع المستوطنات".
وأكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات للصحافيين اليوم في منطقة الاراضي الزراعية التي ستقوم اسرائيل بمصادرتها، انه لم يبق من كل منطقة غور الاردن "سوى 8% مخصصة للفلسطينيين ولمستقبلهم ونموهم الطبيعي وكل شيء. هذا بالضبط نموذج حكومة نتنياهو القائم على دولة واحدة ونظامين" لكل شعب. واضاف "لدينا اكبر نظام استيطاني ويربح المستوطنون والنظام الاستعماري مئات الملايين من الدولارات".
وبحسب عريقات، فان "صافي ارباح النظام الاستيطاني القائم في اريحا وغور الاردن بحسب ابحاثنا هي 500 مليون دولار" سنويا.
واضاف "سنذهب الى مجلس الامن بمشروع قانون فقط حول الاستيطان وجرائم المستوطنين".