وكالة الأمن الوطني الأميركية تؤكد احترام قانون التنصت للحريات وحماية الخصوصيات

وكالة الأمن الوطني الأميركية تؤكد احترام قانون التنصت للحريات وحماية الخصوصيات

في ظل استمرار الجدل حوله بعد شهرين من إقراره
الأربعاء - 10 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 20 يناير 2016 مـ رقم العدد [ 13567]

مع استمرار انهيال الانتقادات على تجاوزات وكالة الأمن الوطني (إن إس إيه) لجمعها تسجيلات الاتصالات الهاتفية داخل الولايات المتحدة، أصدرت الوكالة بيانا يؤكد أن جمع التسجيلات «يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية».

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن البرنامج «يلتزم بشكل مرض بثمانية معايير للخصوصية»، وأن منها الشفافية في الاطلاع عليه، وخضوعه للرقابة، وتقليل حجمه، وتحاشي خرق حريات المواطنين وخصوصياتهم. وحسب قانون حل محل قانون «باتريوت»، ويوصف بأنه «باتريوت 2»، وبدأ تنفيذه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن أجازه الكونغرس، أنهت «إن إس إيه» برنامج التجسس اليومي على اتصالات ملايين الأميركيين، الذي كان يشمل أرقام الهاتف، ومدة الاتصالات داخل وخارج الولايات المتحدة. وكان يشمل، أيضًا، الحصول على المعلومات دون الاتصال بشركات الاتصالات وشركات الإنترنت.

وكانت لجنة شكلت لدراسة هذا البرنامج، الذي كشفه المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن عام 2013. وحسب تقرير اللجنة، لم يكن البرنامج «وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب»، وانتقدت البرنامج القديم، أيضًا، منظمات حقوق الإنسان، والحريات المدنية، وحماية خصوصيات المواطنين. وانتقدته، أيضًا، شركات الكومبيوتر والإنترنت.

أما البرنامج الجديد، فيحتّم على «إن إس إيه»، وأي وكالة تحقيقات واستخبارات أخرى، أن تحصل على أمر قضائي قبل بداية تسجيل الاتصالات، وأن تطلب الإذن من شركات الاتصالات. كما حددت فترة إذن التنصت في ستة شهور، يتوجب عليها الحصول على إذن جديد. وأن تخزن المعلومات في شبكات هذه الشركات، لا في شبكات «إن إس إيه».

يذكر أنه في العام الماضي، وبأغلبية 67 صوتًا مقابل 32، أجاز الكونغرس قانون «فريدوم» (الحرية)، الذي حل محل قانون «باتريوت» (الوطنية).

وبينما اعتبر القانون الجديد انتصارًا للسيناتور الجمهوري المعتدل راند بول، اعتبر هزيمة لقيادة الحزب الجمهوري اليمينية، وعلى رأسها السناتور متش ماكدونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت. وبهذا الصدد، قال ماكونيل: «لن يحمي هذا القانون الجديد المواطن الأميركي. بل سيزيد تعرضه للإرهاب والإرهابيين. في وقت زادت فيه قوة (داعش)، هذا أسوأ وقت لتغيير قانون (باتريوت)».

وعرقل بول التصويت على مشروع قانون وضعه ماكونيل، وقاد حملة حزبية مزدوجة للحصول على تأييد من الرئيس باراك أوباما. وقال: «نظل قادرين على القبض على الإرهابيين حسب الدستور. كان يجب إنهاء برنامج التجسس غير القانوني التابع لوكالة الأمن الوطني. أنا مستعد لتأييد أي برنامج لمكافحة الإرهاب دون التخلي عن حريتنا».

وقبيل التصويت، ألقى بول خطابًا طويلاً استمر 10 ساعات في مجلس الشيوخ احتجاجًا على برنامج التجسس الجماعي، ودفاعًا عن البرنامج الجديد.

وكان من بين المعارضين لإلغاء قانون «باتريوت»، رغم أنه لا بد أن يطبق القانون الجديد، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جون برينان. في ذلك الوقت قال: «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بتقليص نظام المراقبة»، وأضاف، في مقابلة مع تلفزيون «سي بي إس»: «إذا نظرتم إلى الهجمات الإرهابية المروعة والعنف الذي يحدث في العالم، ستجدون أننا نحتاج لإبقاء بلدنا آمنًا. تذكروا أن محيطاتنا (مثل الهادي والأطلسي) لا تبقينا سالمين كما كانت قبل قرن. وتذكروا أن جماعات مثل (داعش) تتابع التطورات هنا في واشنطن بدقة كبيرة. وتبحث عن وسائل للتحرك».


أخبار ذات صلة



اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة