«جنيف» يترنح.. ولقاء لافروف ـ كيري يحسم موعد مفاوضات 25 يناير

دي ميستورا طالب بـ«إجراءات حسن نية» مثل رفع الحصار عن البلدات

مقاتل من لواء السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر يتطلع إلى نقطة استهداف سلاحه إلى مناطق «داعش» في ريف حلب الشمالي (رويترز)
مقاتل من لواء السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر يتطلع إلى نقطة استهداف سلاحه إلى مناطق «داعش» في ريف حلب الشمالي (رويترز)
TT

«جنيف» يترنح.. ولقاء لافروف ـ كيري يحسم موعد مفاوضات 25 يناير

مقاتل من لواء السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر يتطلع إلى نقطة استهداف سلاحه إلى مناطق «داعش» في ريف حلب الشمالي (رويترز)
مقاتل من لواء السلطان مراد التابع للجيش السوري الحر يتطلع إلى نقطة استهداف سلاحه إلى مناطق «داعش» في ريف حلب الشمالي (رويترز)

تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء المرتقب بين وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف في سويسرا، الذي سيكون حاسمًا بشأن انعقاد أولى جلسات المفاوصات السورية - السورية المقررة في 25 من الشهر الحالي، التي تشير كل المعطيات إلى أنّها تتجه للتأجيل، نظرًا لربط الأمم المتحدة إرسال الدعوات للأطراف المشاركة فيها باتفاق الدول الكبرى حول وفد المعارضة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إنهم سيوجهون الدعوات لمحادثات جنيف «عندما تتفق الدول التي تقود هذه العملية حول من ستتم دعوته لتمثيل المعارضة»، مضيفا أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «يحض هذه الدول على مضاعفة جهدها للتوصل إلى اتفاق».
وشدّد حق على أن الأمم المتحدة «تعلق أهمية كبرى على ضرورة انطلاق المحادثات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي»، إلا أنه لم يستبعد حصول تأخير.
وتشمل قائمة الدول التي تقود المباحثات الإقليمية - الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبية أخرى وقوى من الشرق الأوسط بينها السعودية وإيران.
ويرجح دبلوماسيون بالأمم المتحدة، كما قياديون في المعارضة السورية، أن يتم تأجيل المفاوضات. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي قوله: «التأجيل يبدو مرجحا»، لافتا إلى أن «هذا يتفق أيضا على ما يبدو مع رسالة مبطنة من ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، خلال إفادة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لمجلس الأمن».
ويشكل وفد المعارضة الذي سيشارك في المفاوضات نقطة الخلاف الأساسية بين الدول الكبرى المعنية بالملف السوري. إذ تدفع موسكو لإشراك «مجلس سوريا الديمقراطية»، الذراع السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة بمعظمها من الأكراد في هذه المحادثات، وهو ما ترفضه أنقرة جملة وتفصيلا.
وفي هذا السياق، أشار عبد السلام علي، ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في روسيا، إلى أن «الأتراك يضعون خطوطا حمراء تهدد مصير (جنيف3)». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «روسيا اقترحت مشاركة (مجلس سوريا الديمقراطية) في المفاوضات من خلال ضم ممثلين عنه إلى الوفد الذي شكلته باقي قوى المعارضة في الرياض، وفي حال تعذر الأمر تشكيل وفد منفصل يجلس على الطاولة في جنيف، لنكون بذلك في إطار مفاوضات ثلاثية.. إلا أن أنقرة تصر على رفض الطرحين».
واعتبر علي أنّه «وفي حال استمر الموقف التركي على ما هو عليه، فذلك لا يؤشر إلى إمكانية حصول المفاوضات في موعدها، وإذا حصلت من دون إشراكنا فيها، فسيكون مصيرها مشابها لمصير مفاوضات (جنيف2)». وقال: «اجتماع كيري - لافروف المرتقب اليوم سيكون حاسما في هذا الاتجاه. والطرف الروسي سيكون واضحا لجهة تمسكه بمشاركتنا في المفاوضات، حرصا منه على أن تكون كل مكونات الشعب السوري شريكة في تحديد مستقبل سوريا».
في هذا الوقت، تترقب الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية باهتمام ما سينتج عن لقاء وزيري خارجية أميركا وروسيا، علما أنّها بدأت يوم أمس (الثلاثاء) اجتماعات في السعودية تستمر ثلاثة أيام، لمواكبة الحراك الحاصل الذي يسبق الموعد المحدد للمفاوضات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وقال رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يبحثون في «أسباب تأخر إرسال الدعوات من قبل الأمم المتحدة التي لم تبلغنا رسميا بعد بتأجيل موعد المفاوضات»، مؤكدا أن الهيئة «مستعدة للمشاركة في هذه المباحثات على الرغم من إدراكها أن ليس هناك ما يؤشر إلى أنها حاصلة في الموعد المحدد مسبقا».
وأعرب نعسان آغا عن استغرابه من إصرار موسكو على تعديل أو تحديد وفد المعارضة الذي أوكلت المجموعة الدولية في فيينا للسعودية مهمة السعي لتشكيله من خلال مؤتمر للمعارضة يُعقد في الرياض. وأضاف: «نحن أعددنا قائمة تضم ستين اسما سنختار منهم من يشاركون في الوفد المباشر الذي يجلس إلى الطاولة، ومن سيكونون في الوفد الاحتياطي البديل، ومن سيكونون من المستشارين والخبراء، علما أننا نتوقع أن يصل عدد هؤلاء الإجمالي إلى 45 فتتولى البقية الإشراف على مسار المفاوضات وتقديم الدعم اللوجيستي».
وبحسب خريطة طريق تم الاتفاق عليها في فيينا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمشاركة 17 دولة، بينها القوى الكبرى ودول أخرى مثل السعودية وإيران، فإن العملية السياسية في سوريا ستبدأ بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ثم حكومة انتقالية وانتخابات.
وقال إلبيو روسيلي، مندوب أوروجواي لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن، إنه قبل أسبوع واحد من بداية المحادثات المقررة، توحد مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة على «دعمه القوي للغاية» للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مسيتورا. وأضاف روسيلي: «لم يتم النظر في موعد آخر».
بدوره، اعتبر فيتالي تشوركين، المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، أن «كل شيء ممكن» فيما يتعلق بموعد البداية، لكن «مع إعلان موعد الخامس والعشرين من يناير، من المهم أن يتم الالتزام بذلك الموعد». وأضاف تشوركين «نتفق جميعا على أنه يتعين أن تبدأ تلك المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة»، متحدثا عن وجود «خلافات كبيرة حول تشكيلة وفد المعارضة».
أما دي ميستورا فأكد لمجلس الأمن أول من أمس (الاثنين) خلال تقديمه عرضا عن الاستعدادات لمحادثات جنيف أنه تلقى ضمانات من وزيري خارجية السعودية وإيران بأن الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين لن تؤثر على عملية السلام السورية. وأعرب عن أمله في أن يتخذ طرفا النزاع «إجراءات حسن نية» مثل رفع الحصارات عن بلدات عدة.
وكانت حكومة بشار الأسد أعلنت موافقتها المبدئية على المشاركة في محادثات جنيف، إلا أنها أعلنت أنها تريد قبلا الاطلاع على تركيبة وفد المعارضة وعلى قائمة التنظيمات التي تعدها المجموعة الدولية «إرهابية».
واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أن «تسوية الأزمة السورية ما زالت هدفا بعيد المنال بالنسبة للمجتمع الدولي»، وحذر من تداعيات الأزمة الأخيرة بين إيران والسعودية على هذه التسوية.
وقال شتاينماير، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس (الثلاثاء): «قلت بوضوح إننا ما زلنا بعيدين عن الحل في سوريا». وأردف: «علينا أن نتحلى بحذر، لكي لا تدفعنا أزمة العلاقات بين إيران والسعودية إلى الوراء».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.