إيران تركز على دعم حركة شيعية في غزة.. وتتجاهل {الجهاد} و{حماس}

حركة الجهاد تحصل على مصادر بديلة للتمويل الإيراني

صورة تجمع المرشد الأعلى، علي خامنئي  ونائب رئيس حركة حماس، اسماعيل هنية خلال لقائهما في طهران ديسمبر 2006 (أ.ف.ب)
صورة تجمع المرشد الأعلى، علي خامنئي ونائب رئيس حركة حماس، اسماعيل هنية خلال لقائهما في طهران ديسمبر 2006 (أ.ف.ب)
TT

إيران تركز على دعم حركة شيعية في غزة.. وتتجاهل {الجهاد} و{حماس}

صورة تجمع المرشد الأعلى، علي خامنئي  ونائب رئيس حركة حماس، اسماعيل هنية خلال لقائهما في طهران ديسمبر 2006 (أ.ف.ب)
صورة تجمع المرشد الأعلى، علي خامنئي ونائب رئيس حركة حماس، اسماعيل هنية خلال لقائهما في طهران ديسمبر 2006 (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية عليمة إن إيران باتت تدعم حركة شيعية في قطاع غزة وتتجاهل حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، بعد رفضهما إعطاء مواقف سياسية مؤيدة لموقفها المناوئ للسعودية، وحملة التحالف العربي في اليمن.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية نجحت في إيجاد مصادر دعم مالي بديل للدعم الإيراني المتوقف منذ عدة شهور، ما مكنها هذا الأسبوع من دفع راتب لموظفيها وعناصرها لأول مرة منذ 6 أشهر. وأكدت المصادر أن الحركة بدأت منذ الأسبوع الماضي صرف رواتب لعناصرها مع بعض الخصومات البسيطة بعدما تمكنت من الحصول على دعم تركي وجزائري بديل للدعم الإيراني الذي توقف إثر رفض الحركة إعلان موقف منحاز لإيران من قضايا المنطقة.
وبحسب المصادر فإن القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي بذل جهودا كبيرة والتقى بشخصيات جزائرية وتركية في الآونة الأخيرة ونجح في الحصول على دعم مالي منهم للحركة، لكنه ليس دعما شهريا وإنما متقطع بحسب الإمكانات والظروف وغير مضمون الاستمرارية ولا يلبي الاحتياجات الأخرى الكثيرة للحركة.
ومرت «الجهاد» بواحدة من أصعب فتراتها على الصعيد المالي في الشهور القليلة الماضية، بسبب وقف إيران الدعم المالي لها وتحويله إلى حركة «الصابرين في غزة» التي تضم فلسطينيين يعتقد أنهم متشيعون ويدينون بالولاء لإيران. ونجحت الحركة الجديدة (الصابرين) في استقطاب عناصر مختلفة وأغدقت الأموال على محتاجيها وشكلت جناحا عسكريا في وقت قصير، بسبب الدعم المالي الإيراني، الذي توقف عن الجهاد بعدما توقف سابقا عن حماس بسبب خلافات سياسية. وتسعى إيران لموطئ قدم في غزة عن طريق «الصابرين» بعدما تردت علاقتها بحماس والجهاد. ولكن الحركة الجديدة لا تضاهي بأي حال من الأحوال قوة الحركتين السنيتين.
ولا تخفي قيادة الجهاد الإسلامي وجود أزمة مالية خانقة لكنها لا تتهم إيران مباشرة بوقف الدعم إليها. وبدأت المشكلة بين الجهاد وإيران في مايو (أيار) الماضي بسبب رفض الحركة الفلسطينية إدانة هجمات التحالف ضد الحوثيين في إيران. ونشرت «الشرق الأوسط» في مايو الماضي عن توقف الدعم الإيراني الذي يعد المصدر الأساسي للجهاد بسبب الخلافات حول «عاصفة الحزم».
وقالت المصادر إن الإيرانيين بعد موقف كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس، اللذين أيدا «الشرعية» في اليمن، كانوا يتطلعون إلى موقف فلسطيني مناهض لحملة «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين، وطلبوا من الجهاد تصدير موقف بذلك مشابه لموقف حزب الله، لكن حركة الجهاد رفضت. وزاد الخلاف خروج مسؤول من الجهاد ونفيه ما نشرته وسائل إعلام إيرانية من أن الحركة تؤيد الحوثيين، مؤكدا بشدة عدم التدخل في شؤون أي بلد عربي.
وفاجأ موقف قيادة الجهاد هذا الإيرانيين الذين كانوا يعتقدون أنه يمكن للجهاد أن تقف إلى جانبها في كل شيء، على غرار الموقف الذي اتخذته الحركة من الأزمة السورية. وكانت حركة الجهاد الإسلامي بخلاف حماس، اتخذت موقفا مساندا للرئيس السوري بشار الأسد ورفضت مهاجمته أو إعلان تأييد الثورة هناك، كما فعلت حماس. وحتى تفجر الخلافات مع إيران كانت الجهاد تعد الفصيل الفلسطيني الوحيد والقوي المحسوب على محور طهران - دمشق - حزب الله. وتحظى الجهاد باحترام فلسطيني، كونها نأت بنفسها عن الخلافات السياسية الداخلية، وكذلك الخلافات مع المحيط العربي. وتربط الجهاد علاقات جيدة مع مصر والأردن وسوريا وبقية الدول بخلاف حماس، التي دخلت في خلافات مستمرة طاحنة مع هذه الدول. وفشلت كل المحاولات السابقة التي بذلها حزب الله اللبناني للتوسط بين الجهاد وإيران، في التوصل إلى تسوية متفق عليها.
ويسعى الحزب اللبناني إلى تقريب الجهاد وحماس إلى إيران من جديد، لكن ذلك يبدو بعيد المنال. وبعد رفض الجهاد تأييد إيران في خلافاتها مع السعودية واليمن اتخذت حماس موقفا مماثلا في الأيام الأخيرة. وحسمت حركة حماس موقفها نهائيا من عرض إيراني على الحركة تضمن تطبيع العلاقات ودعما ماليا مقابل دعم الحركة للموقف الإيراني في مواجهة السعودية، وقررت رفضه.
وقالت مصادر في حركة حماس لـ«الشرق الأوسط» أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة هو الذي رفض العرض الإيراني ويرفض كذلك التقرب من إيران في ظل هذه الظروف، خشية أن يفسر أي تقارب كأنه دعم لإيران في أزمتها ضد السعودية أو في ملفات أخرى في سوريا وغيرها.
وبحسب المصادر فإن هناك شبه إجماع داخل حماس في هذا الوقت على عدم التورط في أي تحالفات مع إيران حتى لا تخسر الحركة قاعدتها السنية في المنطقة ولأن تجربتها السابقة مع إيران تثير الكثير من القلق.
وجاء قرار حماس برفض أي دعم علني لإيران رغم الأزمة المالية الكبيرة التي تمر بها الحركة والتي وصلت إلى حد فرض خصومات كبيرة على رواتب موظفيها وعناصرها في قطاع غزة.
وترفض قواعد حماس والجهاد أي تقارب مع إيران إذا كان سيفسر على أنه اصطفاف ضد المحور السني في المنطقة.
وتواصل حماس والجهاد البحث عن مصادر تمويل قوية ومعتمدة، ويفضلون بحسب مصادر الحركتين التعايش مع الأزمات على بيع مواقف سياسية لإيران.



اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
TT

اليوم التالي في غزة... دعوة «حماس» لتبني مقترح «الإسناد المجتمعي» تلقى «تحفظاً»

مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)
مواطنون فلسطينيون يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية على منزل بغزة (رويترز)

دعوات جديدة من «حماس» بشأن «لجنة إدارة قطاع غزة» في اليوم التالي من الحرب، تطالب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، بالتجاوب مع جهود تشكيلها، بينما تحفظت الأخيرة ودعت لأن تكون الحكومة هي مَن تدير من دون القبول بأي لجان تفصل القطاع عن الضفة.

هذا التباين الذي يأتي بعد نحو شهر من اتفاق مبدئي رعته القاهرة بعد جولتين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة والمعبر الحدودي مع مصر على أن تكون من التكنوقراط، وبمرسوم من الرئيس الفلسطيني، يكشف عن وجود «خلافات ورفض غير معلن من (السلطة)» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».

ويتوقع الخبراء أن تبذل مصر جهوداً إضافية باعتبار الفكرة قائمة بالأساس لمنع أي ذرائع من إسرائيل في اليوم التالي للحرب، تعطل انسحابها من القطاع، بدعوى رفض وجود «حماس» بالحكم.

وتحدثت «حماس» في بيان صحافي، الجمعة، عن أنها «خلال الأشهر الأخيرة تعاملت بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربياً وإسلامياً لتشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت، وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة، هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية».

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ.ب)

حركة «حماس» التي سبق أن أعلنت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنها وافقت على تشكيل اللجنة، قالت في البيان، إنها «قطعت شوطاً مهماً مع الإخوة في حركة (فتح) برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها». وأضافت أنها «تواصلت وتوافقت مع عدد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر».

وأعربت «حماس» في البيان ذاته عن أملها من «(فتح) والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية».

كما تحدث مصدر فلسطيني مقرب من السلطة لـ«الشرق الأوسط»، السبت، عن أن «الرئيس الفلسطيني يقف في موقف المتحفظ على تشكيل تلك (اللجنة)، خشية أن تتسبب في فصل غزة»، وبالتالي «لم يوقع على مرسوم بشأنها رغم إنجاز تفاهمات تلك (اللجنة) منذ أوائل ديسمبر الماضي»، و«لم يعلن ذلك علناً، وأبدى ذلك عبر تسريبات صدرت من متحدثين عدة، تعبر عن التحفظ بشأن صدور المرسوم»، متوقعاً استمرار جهود إضافية من القاهرة لإنهاء الانقسام على نحو يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

في حين تحفظ متحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، منذر الحايك، على بيان «حماس»، في تصريحات نقلها إعلام فلسطيني، السبت، قائلاً إن «تشكيل أي لجنة لا توحد الجغرافيا أو الديموغرافيا الفلسطينية أمر خاطئ»، مشيراً إلى أن «منظمة التحرير وذراعها التنفيذية (السلطة الوطنية الفلسطينية)، هي صاحبة الولاية القانونية على الضفة والقطاع».

ودعا الحايك «(حماس) أن تفهم أن هناك مؤامرة على غزة، وأن تدرك تماماً خطورة الموقف»، متسائلاً: «لماذا لا تخرج (حماس) ببيان وتقول إن الحكومة الفلسطينية هي التي تمثل الكل الفلسطيني؟ ولماذا نشكل لجاناً لا تخدم الكل الفلسطيني؟ وتُفرق الضفة عن القطاع في وقت توجد فيه حكومة فلسطينية معترف بها فلسطينياً وعربياً ودولياً».

امرأة فلسطينية تنعي أحد أفراد أسرتها الذي قُتل بقصف إسرائيلي في خان يونس (أ.ف.ب)

وبرأي المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، فإن الفكرة قدمت من القاهرة لتشكيل «لجنة» في أكتوبر الماضي، ونوقشت في نوفمبر، ونضجت في ديسمبر، بهدف سحب مبررات إسرائيل وذرائعها بعدم تسليم السلطة لـ«حماس» أو لـ«فتح» والبقاء بالقطاع، ووصفها بأنها «فكرة خارج الصندوق (أي متميزة) ونوقشت بشكل مطول و«تم التأكيد على أنها ستصدر بمرسوم وتكون تحت إدارة (السلطة) لإبعاد أي تخوفات بشأنها».

ويعتقد أن عدم إنجاز اتفاق بشأن «اللجنة» يعود إلى «عدم صدور مرسوم من الرئيس الفلسطيني، دون إعلان رسمي عن سبب ذلك التحفظ أو طبيعية الخلافات».

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أنه ليست هناك إشكالية في تكوين «لجنة الإسناد» بقدر ما المشكلة في رغبة «حماس» في الاستمرار جهة حاكمة في قطاع غزة، وتستخدم «اللجنة» غطاءً، مؤكداً أنها لو لديها جدية كان ينبغي أن تعلن رسمياً أنها انسحبت من حكم القطاع وتمنح الأمر لـ«السلطة» حتى تحبط أي ذرائع تهدد الوحدة الفلسطينية أو تزيد من عمر مخططات نتنياهو للبقاء في غزة.

ويرى أن المشكلة ليست في فجوات يجب سدها بين «السلطة» و«حماس»، مؤكداً أن الأخيرة «يهمها الحصول حتى آخر لحظة على ضمانة للبقاء بالحكم في اليوم التالي للحرب، كما أن بنيامين نتنياهو حريص على البقاء لآخر لحظة بالسلطة».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة (رويترز)

ولم ترد قيادات من «حماس»، ومحسوبون عليها، على طلب التعليق لـ«الشرق الأوسط»، كما لم تعلن القاهرة عن موقف رسمي بشأن نتائج رعايتها لجولة المحادثات التي رعتها بين حركتي «فتح» و«حماس».

ويفترض أن «اللجنة» حال أقرت كانت ستتبع السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتتولى مهمة إدارة الشؤون المدنية، وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وتوزيعها في القطاع، وإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي مع مصر، والشروع في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب الإسرائيلية، وفق مصادر فلسطينية تحدثت سابقاً لـ«الشرق الأوسط».

ويأتي ذلك الغموض بشأن مسار «اللجنة» في ظل حضور جديد لقضية اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة على طاولة مناقشات إسرائيل، في ظل موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الرافض لوجود «حماس» بالسلطة نهائياً.

فلسطينيون يقودون سياراتهم بين أنقاض المنازل المدمرة في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في خان يونس (إ.ب.أ)

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن اجتماع وزاري، عقد الخميس، تناول قضايا من أبرزها، اليوم التالي للحرب، تحت عنوان مناقشة «مسألة توزيع المساعدات الإنسانية»، وذلك بعد أيام من تحذيرات كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من أن إسرائيل ستعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل 7 أكتوبر 2023 إذا لم تجد بديلاً لحكم «حماس».

وبتقدير مطاوع فإن اليوم التالي للحرب سيكون الشغل الشاغل لجميع الأطراف، خصوصاً مع احتمال عقد اتفاق هدنة، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها لإنهاء الانقسام والبحث عن حلول، مضيفاً: «لكن مصالح (حماس) ونتنياهو من تتحكم وتعطل أي مسار».

ووفق الرقب فإن الكرة حالياً في ملعب «السلطة»، متوقعاً أن تواصل القاهرة جهودها مجدداً لسد الفجوات المحتملة في اتفاق «لجنة الإسناد» لسد أي ذرائع إسرائيلية قد تظهر مع حلول اليوم التالي للحرب.