الميليشيات الانقلابية «تفشل في استعادة» مواقع للمقاومة في تعز

بدء توزيع 4000 سلة غذائية في مديرية «المواسط» من مركز الملك سلمان

الميليشيات الانقلابية «تفشل في استعادة» مواقع للمقاومة في تعز
TT

الميليشيات الانقلابية «تفشل في استعادة» مواقع للمقاومة في تعز

الميليشيات الانقلابية «تفشل في استعادة» مواقع للمقاومة في تعز

أفشلت عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني بمحافظة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية من حيث عدد السكان وسط اليمن، محاولات الميليشيات الانقلابية في التسلل إلى مواقع المقاومة الشعبية واستعادة عدد من المواقع التي تم السيطرة عليها.
وقال الناطق الرسمي للمجلس العسكري بمحافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني إن «ميلشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح مستمرة بمحاولاتها في التسلل إلى كثير من جبهات القتال ومواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطن، لكنها فشلت في ذلك، وإن من بين المواقع جبهات ثعبات والمسراخ حي الزهراء والبعرراة ووادي عيسى.. وتصدت لها في منطقة كريف القدسي ودار القبة بمديرية المسراخ، جنوب المدينة».
وقصفت الميليشيات الأحياء السكنية خاصة ميلات والكرساح، غرب تعز، وشنت حملة ملاحقات واعتقالات تعسفية بصفوف المواطنين، في الوقت الذي تستمر في حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة.
وأكد الناطق العسكري أن «المقاومة الشعبية نفذت هجمات ناجحة على مواقع الميليشيات الانقلابية في مناطق متفرقة من مدينة تعز السكينة وسيطرت على ثلاث منازل كانت الميليشيات تتمركز فيها، وهجمات أخرى على مواقعهم في كلية الطب، الجبهة الشرقية، وكبدت الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد».
وعقدت قيادة المقاومة الشعبية اجتماعا مع علي المعمري المحافظ الجديد، وخلال اللقاء تم مناقشة العملية التكاملية بين السلطة المحلية والمقاومة وكذلك أطر التعاون في حلحلة مشكلات المحافظة.
في المقابل، شارك العشرات من نشطاء منظمات المجتمع المدني بمدينة عدن، أمس، في وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة نظمتها حملة «أنقذوا تعز». وطالب المشاركون في الحملة بضرورة التحرك السريع والحقيقي لمجلس الأمن الدولي وللمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والرأي العالمي، لكي يُجبروا ميليشيات الحوثي وصالح على فك الحصار عن مدينة تعز ووقف نزيف القتل والإبادة.
والقي المحامي أحمد فيصل الابي، منسق الحملة ورئيس بيت العدالة الإنسانية، ان «تعتقل وتخطف وتقتل معارضيك وتفسد في الأرض وتأكل الحرام وتسرق الشعب وتحرمه من أبسط حقوقه، وكلها جرائم بحق الناس وتجسد صور لانتهاكات حقوق الإنسان وتندرج في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان في خانة الجرائم ضد الإنسانية».
وتواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة، وآخرها إغلاق منفذ «الدحي» غرب المدينة، بشكل نهائي ومنعت المواطنين المشاة عبور المنفذ، وذلك في استمرار حصارها الشديد، بالإضافة إلى منع دخول المواد الدوائية والغذائية والإغاثية والنفطية.
ومن جهتها، قالت مؤسسة تمدين شباب بتعز، في بيان إنها ومنظمات دولية ومحلية ستسير خلال الأيام القليلة القادمة قافلة تحتوي على معونات غذائية ومعونات وأجهزة طبية مختلفة، وذلك لإغاثة القاطنين في مدينة تعز في مختلف المجالات الإنسانية.
وتُعد المؤسسة أول جهة محلية تمكنت من إدخال إغاثات إنسانية وطبية إلى مدينة تعز، حيث تمكنت، أمس، من إدخال 750 غُسلة لمرض الفشل الكلوي والممولة من حملة الوفاء لتعز (همة شباب) وتسليمها إلى المستشفى الجمهوري التعليمي عبر مسؤول التنسيق بالمؤسسة بسام الحكيمي، وكانت قد نجحت في وقت سابق من إدخال كميات من أسطوانات الأكسجين وتسليمها إلى مستشفى الثورة العام والمستشفى الجمهوري بالمدينة.
وبدوره، قال بليغ التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل الخيرية وشبكة إنقاذ للإغاثة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مدينة تعز ما زالت جريحة ومنكوبة بسبب الحرب والحصار».
وتابع التميمي القول إن «المرض والتلوث البيئي يغزو كثيرا من الأحياء السكنية ومنازل مدينة تعز، وأصبحت المجاعة تدق ناقوس الخطر، وسوء التغذية يعاني منه معظم سكان تعز وسكان الأرياف، وخاصة بعد توقف أعمال أرباب الأسر ولم يعد لهم دخل مادي، مما جعل معظمهم عاجزا عن توفير الاحتياجات الضرورية لأسرته».
في المقابل، دشن ائتلاف الإغاثة الإنسانية وشركاؤه من الجمعيات والمؤسسات بمديرية «المواسط»، جنوب محافظة تعز وسط اليمن، توزيع المساعدات الغذائية المقدمة من مركز الملك سلمان، وشملت 4000 سلة غذائية ضمن مشروع توزيع مائة ألف سلة غذائية لمحافظة تعز.
وبدأت مؤسسة مروج للتنمية الإنسانية توزيع 1200 سلة غذائية لمنطقة قدس، جنوب مديرية المواسط، وبإشراف من جمعية الحكمة، فيما ستقوم بقية الجمعيات المرشحة من قبل الائتلاف باستكمال عملية التوزيع على بقية عزل وقرى المديرية التي تبلغ الحصة الإجمالية المخصصة لها 4000 سلة غذائية، وسيتم توزيع بقية السلل الغذائية المخصصة لبقية مديريات محافظة تعز في الأيام القادمة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.