ليبيا: حكومة ثالثة بنكهة الإخوان وبتأييد دولي.. وعقبات في الداخل

بلدية البيضاء تمهل حكومة الثني 24 ساعة قبل طردها

أخيرا ظهر الدخان الأبيض في ليبيا، بعدما أعلن أمس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قائمة تشكيل الحكومة، تتضمن 32 حقيبة وزارية، بينما حثت مصر وإيطاليا بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، مجلس النواب الموجود في طبرق بأقصى الشرق الليبي على ضرورة اعتماد الحكومة التي تهدف إلى توحيد الفصائل المتحاربة في البلاد بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة.
وخلافا لما كان متوقعا، فقد خلت قائمة الحكومة من اسم الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، الذي كان يفترض أن يتولى حقيبة الدفاع، حيث ذهبت إلى المهدي البرعثي أحد ضباط الجيش من مدينة بنغازي.
وتضم الحكومة الجديدة نحو عشرين وزيرا على الأقل من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وفقا لما اتضح في سيرهم الذاتية التي تداولها ناشطون ليبيون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذه هي ثالث حكومة في ليبيا، التي تعاني أساسا من نزاع سياسي وعسكري بين حكومتين تتنازعان على السلطة، إحداهما في شرق البلاد ومعترف بها دوليا والثانية في العاصمة طرابلس ولا تحظى بأي اعتراف دولي، لكنها موالية للميلشيات المسلحة.
وجاءت هذه التطورات بينما طالب المجلس البلدي لمدينة البيضاء التي تتخذها الحكومة الانتقالية في ليبيا برئاسة عبد الله الثني مقرا لها، بمغادرة المدينة وإخلاء جميع مقراتها الرسمية والحكومية في المدينة التي تقع على بعد 200 كيلومتر شمال شرقي مدينة بنغازي.
وأصدر المجلس البلدي للمدينة قرارا ينص على طرد الحكومة خلال 24 ساعة، بينما قال علي حسين عميد البلدية إنه يتعين على حكومة الثني الخروج من المدينة فورا، واتهمها بالفشل في تلبية احتياجات المواطنين. وامتنع حاتم العريبي الناطق باسم حكومة الثني عن التعليق، مكتفيا بالقول: «نعتقد أنها مجرد تهديدات فقط».
واضطرت حكومة الثني للهرب من العاصمة طرابلس العام الماضي واتخاذ مدينة البيضاء مقرا لها بعد تعرض مقرها لعمليات اقتحام وتلقي وزرائها تهديدات بالقتل.
وكان مجلس حكومة السراج قد أعلن من مقره المؤقت في تونس عن قائمة الحكومة الجديدة بعد تأجيل لمدة يومين، وخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية، لكن سبعة فقط من أعضاء المجلس التسعة وقعوا أمس على قرار تشكيل الحكومة، ما يعني أن هناك انقساما واضحا بين أعضاء المجلس الرئاسي حول لقائمة الوزارية.
ورحب رئيس بعثة الأمم المتحدة بشدة بالتشكيل كخطوة هامة للأمام سعيا لإنهاء الانقسامات السياسية والنزاع المسلح. وقال كوبلر في بيان له: «هذه فرصة ذهبية لليبيين ليجتمعوا معا لبناء بلدهم. إن تشكيل حكومة الوفاق الوطني وثبة هامة في المسار إلى السلام والاستقرار في ليبيا. أنا أهنئ الشعب الليبي، ولا يزال أمامنا عمل شاق». وتابع: «أدعو أعضاء مجلس النواب إلى إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد فوق كل الاعتبارات والانعقاد بأسرع وقت لمناقشة اعتماد الحكومة المقترحة».
كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني بالحكومة الجديدة أن الأمر يتعلّق بخطوة حاسمة رغم أنها جرت في إطار لا يزال سريع العطب. وقال: «من الأساسي الآن أن يقرّ المجلس النيابي في طبرق وفي وقت قصير قائمة أعضاء الحكومة». وتابع في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: «نحن أمام فرصة حقيقية لتوطيد الاستقرار في البلاد يجب على الجميع الاستفادة منها. إيطاليا مستعدة لأداء دورها في دعم ليبيا».
وأعلن باولو أنه التقى أمس الممثّل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا الذي قال إنه وافقه على أنّ إعلان قائمة الوزراء يُعَدّ تقدّمًا حاسمًا يجب على جميع الفرقاء الليبيين اعتباره بمثابة بداية مرحلة إيجابية للبلاد.
وتأمل القوى الغربية أن تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق الاستقرار ومعالجة خطر متنامٍ يمثله تنظيم داعش.
لكنّ كثيرا من أعضاء البرلمانين لم يدعموا الحكومة الجديدة، ويقول المنتقدون إن الخطة لا تمثل بشكل متناسب جميع الجماعات والفصائل في البلاد، ولم يتضح كذلك كيف أو متى ستتمكن الحكومة من تكريس سلطتها في ليبيا.
واستضاف مقر الخارجية الإيطالية أمس اجتماعا رسميا لموظفين رفيعي المستوى حول ليبيا، هو بمثابة تكملة عملية للاجتماع الوزاري الذي جرى في الشهر الماضي في روما، والذي شارك فيه ممثلو 18 بلدًا، و3 منظمات دولية.
وقالت الخارجية الإيطالية إن الاجتماع تمحور «على الدعم الواجب تقديمه للمؤسسات الليبية في القطاعات السياسي، الاقتصادي والإنساني لضمان النموّ في المستقبل. طُرِحت على طاولة النقاش أيضًا المسائل المتعلقة بالضرورات الأمنية».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان الناطق الرسمي باسمها المستشار أحمد أبو زيد ترحيبها بتشكيل حكومة الوفاق الوطني الليبية باعتبارها خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق الصخيرات، معربًا عن تطلع مصر إلى اعتماد مجلس النواب الليبي لتشكيل الحكومة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى الاستمرار في بناء التوافق الوطني، ونبذ الخلافات، والتوحد وراء جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.
في المقابل، رفضت كتلة السيادة الوطنية بمجلس النواب الليبي قرار مجلس حكومة السراج ووصفته بأنه باطل، مشيرة إلى أن الموقعين على الاتفاق الذي أدى إليها غير مخولين رسميا ولا يمتلكون صفة التوقيع على أي اتفاق سياسي.
ووقع أعضاء في برلماني السلطتين اللتين تتنازعان الحكم في ليبيا منذ عام ونصف عام، في مدينة الصخيرات المغربية، الشهر الماضي، اتفاقا سياسيا ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن لم يقره المجلس المعترف به دوليا في شرق البلاد أو مجلس طرابلس.
وحث المجتمع الدولي باستمرار على تشكيل حكومة الوفاق في ليبيا على أمل توحيد سلطات البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد فيها والمتمثل خصوصا في تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت التي تبعد نحو 450 كيلومترا شرق العاصمة طرابلس، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها الغنية بآبار النفط.