الجبير: المعارضة السورية وحدها تحدد من يمثلها في المفاوضات المقبلة

فابيوس يؤكد أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إيران بشأن الصواريخ الباليستية

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقد بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

جدد عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، تأكيداته بأن المعارضة السورية هي وحدها الكفيلة بتحديد من سيمثلها في المباحثات المقبلة مع النظام السوري، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المنبثقة عن مؤتمر الرياض الموسع بين الأطياف السورية، هي المعنية بذلك، وأنها هي التي تحدد بدورها من سيمثل المعارضة في المفاوضات.
ولفت وزير خارجية السعودية، خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، في مقر وزارة الخارجية بالرياض أمس، إلى أنه لا يجوز لأي طرف من الأطراف أن يفرض على المعارضة السورية من سيمثلهم في المباحثات مع بشار الأسد.
وأفاد الجبير بأن مباحثاته مع نظيره الفرنسي، تطرقت إلى بحث العلاقات الثنائية، وكيفية تعزيزها في المجالات كافة، مشددًا على أن الرياض عبّرت عن امتنانها للعلاقات كافة، وما تحقق من تقدم في المجالات كافة، عن طريق اللجنة المشتركة بين البلدين التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ووزير الخارجية الفرنسي من الجانب الآخر.
وأشار الجبير إلى أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تطرقت إلى القضية الفلسطينية، مع بحث الأوضاع في سوريا وكيفية تطبيق مقررات «جنيف1» ومخرجات حوار فيينا ونيويورك، إضافة إلى موضوع الحرب على الإرهاب بشكل عام، مع تعريف للوزير الفرنسي عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والتطرف، كما تطرقت المباحثات لآخر المستجدات المتعلقة بالدور الإيراني السلبي في المنطقة.
من جانبه، بيّن لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي، أن بلاده والسعودية، عقدتا - أخيرًا - كثيرا من اللقاءات الاقتصادية، موضحًا أن «لدينا اجتماعًا موسعًا بين البلدين، سيعقد في شهر مارس (آذار) المقبل»، مضيفًا: «مباحثاتنا تأتي وسط فترة من عدم الاستقرار، وفرنسا قوة سلام واستقرار، وهي ملتزمة جدًا باستقرار المنطقة، وسنبذل قصارى جهدنا لنزع فتيل التوتر في العلاقات بين مختلف البلدان في هذه المنطقة».
وأشار إلى أن فرنسا رحبت بتشكيل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، لافتًا إلى أن لبيبا تحتاج إلى استقرار، فضلاً عن وجود حكومة تحظى بالدعم، مع العمل على استعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار والحيلولة دون تمدد تنظيم داعش.
وتطرق الوزير الفرنسي إلى أن مباحثاته مع نظيره السعودي، تطرقت إلى إيران، مبينًا أن الرئيس الإيراني سيزور فرنسا الأسبوع المقبل، مشددًا على التزام بلاده بعدم انتشار السلاح النووي، فضلاً عن ضرورة احترام البلدان المجاورة. وأضاف: «فرنسا لن تألو جهدا في هذا الاتجاه، وعلاقاتنا تبعث على كثير من الثقة، وقد نقلت لخادم الحرمين الشريفين رسالة صداقة من الرئيس الفرنسي، والملك سلمان حملني الرسالة ذاتها».
وفي ما يخص الأزمة السورية، شدد وزير خارجية فرنسا على أن بلاده لا تريد مفاوضات تبدأ ثم تتوقف، موضحًا أن رياض حجاب؛ المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات عن المعارضة السورية، هو المسؤول عن لجنة التفاوض السورية التي انبثقت عن مؤتمر الرياض الموسع، آملاً أن تجرى هذه المفاوضات شريطة أن تتوصل إلى نتائج.
وتابع: «هناك بعض القضايا التي ينبغي حلها، ومنها الممثلون الذين سيشاركون في هذه المفاوضات، كما يتعين على المبعوث الأممي دي ميستورا أن يتوصل إلى تفاهم بشأن لجنة سياسية عليا لتنظيم المفاوضات».
واعتبر لوران فابيوس أن هناك ضرورة لوقف القصف الجوي على المدنيين، موضحًا أن هناك بعض الأعمال الأخرى التي يجب السماح لها، وهي المتطلبات الإنسانية، مع وجود مدن وقرى تتعرض للتجويع.
وأكد أن «فرنسا ترغب في سوريا حرة، تُحترم وحدتها، مع ضرورة الوصول إلى وقف عاجل للقصف الجوي»، مؤكدًا أن التدخل الروسي في سوريا لا بد أن يركز على محاربة تنظيم داعش وليس استهداف المعارضة المعتدلة، جازمًا بأن غالبية الضربات الروسية تستهدف المدنيين والمعارضة المعتدلة، وليس تنظيم داعش.
وفي ما يخص بدء تنفيذ بنود الاتفاق النووي (5+1) مع إيران، قال وزير خارجية فرنسا إن بلاده تلتزم بموقف حازم وصارم تجاه منع إيران من أن يشكل الاتفاق معها فرصة لحصولها على السلاح النووي، مضيفًا أنه في ما يتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية، فإن «على الجميع التأكد من احترام الاتفاق، مع إدانة باريس مساعي طهران، وتجاربها صواريخها الباليستية»، مؤكدًا أن «ذلك أمر ممنوع».
وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس العقوبات التي ستوجه لإيران بشأن تجارب الصواريخ الباليستية التي تقوم بها، مع إجراء مراجعات في الجانب التقني لتلك العقوبات التي تفرضها على إيران نتيجة تجاوزها، بموجب قرارات الأمم المتحدة. وبيّن الوزير الفرنسي أن العقوبات المرتبطة بالصواريخ الباليستية لا علاقة لها بالاتفاق النووي المبرم مع إيران.