دافوس تستعد للمنتدى الاقتصادي وسط أوضاع عالمية ملتهبة

بحضور كبير لشخصيات دولية في مجالات مختلفة

دافوس تستعد للمنتدى الاقتصادي وسط أوضاع عالمية ملتهبة
TT

دافوس تستعد للمنتدى الاقتصادي وسط أوضاع عالمية ملتهبة

دافوس تستعد للمنتدى الاقتصادي وسط أوضاع عالمية ملتهبة

حولت سويسرا منتجعها الجبلي دافوس إلى قلعة حصينة، حيث نشرت خمسة آلاف جندي وألفا من رجال الشرطة ومجموعة من خبراء المفرقات والقناصة، إلى جانب الطائرات المروحية والمقاتلات النفاثة لحماية المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدأ أعماله غدا الأربعاء.
وفي تصريح أدلى به مؤخرا قائد الشرطة السويسرية فالتر شيليجل لصحيفة «نيو زيورشتر تسايتونغ» اليومية، قال إن «الهجمات التي تعرضت لها باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تمثل نوعية جديدة من التهديدات للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات جديدة».
غير أن المخاطر المتزايدة لم تثن المشاركين في منتدى دافوس، ويبلغ عددهم 2500 مشارك - ما بين كبار السياسيين ومديري الأمم المتحدة ورؤساء الشركات الكبرى وقادة جمعيات المجتمع المدني والفنانين - عن القدوم إلى هذا المنتجع السويسري الذي يشتهر بالتزلج على الجليد، لكي ينضموا إلى الاجتماع السنوي الذي تستغرق أعماله أربعة أيام.
ومن بين المشاركين في اجتماع العام الحالي جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، والعاهل الهولندي الملك ويليام ألكسندر، وكل من ليوناردو دي كابريو وكيفين سبيسي من نجوم هوليوود، إلى جانب كبار مديري «وولمارت» عملاق تجارة التجزئة الأميركي، ومجموعة «رويال داتش شل» للنفط والغاز، وبنك الصين التجاري والصناعي الذي يعد أكبر بنك يقدم القروض في العالم.
ويمثل ألمانيا في المنتدى رئيسها يواخيم غاوك بدلا من المستشارة أنجيلا ميركل، التي ألغت مشاركتها في نوفمبر الماضي. ومن المقرر أن تكون أزمة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا إحدى القضايا الرئيسية في الكلمات التي سيلقيها المشاركون وورش العمل والمناقشات غير الرسمية في دافوس.
بل إن الوفود ستتاح لهم فرصة أن يجربوا بأنفسهم شعور كيفية هروب المرء من العنف، وذلك عن طريق مشاركتهم في لعبة إلكترونية بالمحاكاة عنوانها «يوم في حياة لاجئ»، وتتضمن اللعبة لاجئين وعمال إغاثة حقيقيين.
واحتلت الأزمة السورية مكانة رفيعة في جدول أعمال المنتدى العام الماضي، لكن لم يكن تدفق اللاجئين قد ألقى بظلاله على المناقشات. ومنذ ذلك الاجتماع وصل أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا، مما أحدث انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي حول قضية اللاجئين.
وقال كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إنه ستُخصص «جلسات خاصة» لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في سوريا. ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحكومة والمعارضة السورية لإجراء مباحثات سلام في جنيف خلال الأسبوع الذي يلي منتدى دافوس.
ومن المقرر أيضا أن تحتل التوترات الإقليمية الأوسع نطاقا بين الدولتين المتنافستين إيران والسعودية، مع تباين مصالحهما في الصراعات الدائرة في سوريا واليمن، اهتماما بالغا في دافوس، حيث من المقرر أن يشارك في المنتدى وزيرا خارجية البلدين.
وبالإضافة إلى أزمات الشرق الأوسط وقضايا الإرهاب والهجرة، من المتوقع أن تناقش الوفود الأزمة الأوكرانية والدور الجيوبوليتيكي لروسيا، والتوترات بشأن الطموحات النووية لكوريا الشمالية.
وقال منظمو المنتدى إنهم ألغوا الدعوة المقدمة إلى وزير خارجية كوريا الشمالية ري سو يونغ في اللحظات الأخيرة، وذلك كرد فعل إزاء التجربة النووية التي أجرتها بيونغ يانغ الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد آخر، تتضمن القضايا الاقتصادية المطروحة للنقاش في منتدى هذا العام القلق بشأن الاقتصاد الصيني الذي بعث بموجات صادمة عبر أسواق المال، إلى جانب تباطؤ معدلات التجارة العالمية، والسياسة المالية المتراخية بمنطقة اليورو، والمخاطر الراهنة لإمكانية إفلاس اليونان.
ومع ذلك، قال شواب إن القضية الاقتصادية الأكثر أهمية التي ستطرح للنقاش هي ما أطلق عليه «الثورة الصناعية الرابعة»، والتي جاءت في أعقاب الثورة الرقمية. ومصطلح «الثورة الصناعية الرابعة» الذي صكته الحكومة الألمانية يشمل الذكاء الاصطناعي وتزايد برمجة المصانع والسيارات، إلى جانب التطورات التي تحطم الحواجز بين البشر والتكنولوجيا التي يستخدمونها.
وقبيل بدء أعمال المنتدى قال شواب للصحافيين: «إننا نشعر بأننا غير مستعدين بعد بشكل كاف للثورة الصناعية الرابعة هذه، والتي ستجتاحنا مثل التسونامي». وكتب شواب في تعليق له على هذه الثورة قائلا إن هذه التحولات ستسفر عن منتجات ووسائل انتقال أقل سعرا وأكثر كفاءة. كما أنها، في الوقت نفسه، يمكن أن تتسبب في توترات اجتماعية، حيث ستصبح أسواق العمل أكثر انقساما بين الوظائف التي تحتاج إلى مهارات عالية وتعطي أجورا كبيرة، وبين وظائف متدنية المستوى.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».