النسور يؤكد اعتذار إسرائيل عن مقتل قاضٍ أردني على معبر حدودي

استنكار شعبي ورسمي ودعوات لإلغاء اتفاقية وادي عربة

مسؤولو أمن فلسطينيون خلال تشييع جثمان القاضي الأردني رائد زعيتر في مدينة نابلس أمس (أ.ب)

بينما تواصلت ردود الفعل المستنكرة في الأردن حيال جريمة مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أول من أمس عند معبر جسر الملك حسين بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، حملت الحكومة الأردنية نظيرتها الإسرائيلية مسؤولية الحادث، وأعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في كلمة أمام مجلس النواب أن إسرائيل «قدمت اعتذارا رسميا»، كما عبرت الدولة العبرية عن أسفها ووعدت بإجراء تحقيق للكشف عن ملابسات الموضوع.
وقال النسور أمام أعضاء مجلس النواب، الذي عقد جلسة مناقشة عامة بحث فيها موضوع مقتل زعيتر، إن «إسرائيل قدمت فعلا، وبعد الضغوطات التي مارسناها وبكل الوسائل وعبر مختلف القنوات اعتذارا رسميا للأردن عن الحادث، وذلك أمام إصرارنا بتقديمها كدولة اعتذارا رسميا وهي التي درجت على التمنع عن الاعتذار في حوادث سابقة مع دول أخرى، وطلبنا وبإصرار أن يكون هناك تحقيق مشترك، وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على مطلبنا».
كما أعلن أن تعامل الحكومة الأردنية مع تطورات القضية «سيعتمد على أفعال الحكومة الإسرائيلية لا أقوالها، وذلك في ضوء نتائج التحقيق، الذي سيشارك فيه الخبراء من الجانب الأردني». وأضاف: «في الوقت الذي تكثف الحكومة اتصالاتها ومساعيها وضغوطها فإنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة».
وأضاف أن الحكومة تلقت تقريرا أوليا من إسرائيل عن الحادث بعد إصرار أردني على إجراء تحقيق موسع تشارك فيه الأجهزة الأمنية الأردنية. واعتبر «كل المبررات التي تسوقها السلطات الإسرائيلية في تحقيقها الأولي من أن الجريمة وقعت بعد اشتباك بالأيدي بين القاضي زعيتر، الذي لم يكن يحمل أي سلاح وأحد أفراد جنود الاحتلال الإسرائيلي، لا تبرر هذا الفعل الغادر بإطلاق النار على مواطن أردني أعزل مسالم».
وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، أكد في كلمة ألقاها في بداية الجلسة أن «المجلس لن يتأخر عن أي جهد نيابي في كشف كل الأكاذيب الإسرائيلية حيال ما تفتعله من أزمات، ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق».
وأضاف: «نطالب الحكومة بعدم الاكتفاء بنتائج التحقيق الأولي والمطالبة بما هو أبعد من ذلك، فإننا نضع الحكومة أمام مسؤولياتها الوطنية في رد الاعتبار للدم الأردني الذي نزف من جسم القاضي زعيتر، واستثمار المعاهدة الموقعة والاتصالات الدولية لوقف إسرائيل عند حدها».
يشار إلى أن القاضي زعيتر أردني من أصول فلسطينية، يحمل الرقم الوطني الأردني، ويتمتع بكل الحقوق المدنية الأردنية، ولديه بطاقة جسور صفراء تخول له التنقل ما بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة شريطة أن يحمل الهوية التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ولا يحمل جواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة الفلسطينية. وشارك عشرات المشيعين في جنازة زعيتر التي جابت شوارع نابلس حاملين نعشه ملفوفا في العلمين الفلسطيني والأردني، ورددوا هتافات قبيل مواراته الثرى. وقال والده علاء زعيتر، الذي جاء من عمان ليشارك في الجنازة لوسائل الإعلام: «قتلوا ابني الوحيد بدم بارد. ابني لم يكن مسلحا ولا يعرف حتى كيف يستخدم السلاح».
وكان الجيش الإسرائيلي قال إن القاضي زعيتر (38 عاما) هو «إرهابي»، وإنه قتل بالرصاص عندما هاجم الجنود عند جسر الملك حسين وهو في طريقه إلى الضفة الغربية. وزعم أن التحقيقات الأولية تظهر أنه حاول انتزاع سلاح و«خنق» جندي إسرائيلي. وقال بيان الجيش إن زعيتر هاجم الجنود بقضيب حديدي، مما دفعهم إلى إطلاق النار على رجليه، وعندما بدأ بخنق جندي أطلقوا النار عليه.
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنت موقفا تصالحيا، وأصدر مكتب الأخير بيانا قال فيه إن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام التي وقعتها مع الأردن وستشكل فريقا إسرائيليا أردنيا للنظر في ملابسات الحادث. وجاء في البيان: «تأسف إسرائيل لوفاة القاضي رائد زعيتر عند جسر الملك حسين، وتعرب عن تعازيها لشعب وحكومة الأردن»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».
وكان مجلس الأعيان الأردني أعلن في بيان أمس «ضرورة اتخاذ إجراءات تكفل وضع حد فاصل لهذا الاستهتار الإسرائيلي المدان والمستهجن، وإنزال العقاب بمرتكبيها، وإفهام المحتل الإسرائيلي أن منهجيته العدوانية المستخفة بأرواح العرب والمسلمين لا يمكن أن تستمر دونما عقاب رادع».
كما طالب محامون الحكومة الأردنية باتخاذ قرارات وأفعال تجاه إسرائيل. وعبروا خلال وقفة احتجاجية في قصر العدل بعمان أمس عن سخطهم على التصرف الإسرائيلي.