حكومة الأنبار تستعد لإصلاح ما دمره «داعش» في الرمادي

مجلس المحافظة: المدينة بحاجة إلى 6 مليارات دولار

عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
TT

حكومة الأنبار تستعد لإصلاح ما دمره «داعش» في الرمادي

عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)
عنصر أمن عراقي يراقب من سطح بناية أحد شوارع مدينة الرمادي (رويترز)

بينما تستعد حكومة محافظة الأنبار ومجلسها المحلي لتهيئة الأحياء السكنية والمناطق التي تم تحريرها من قبل القوات الأمنية العراقية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، كشف مجلس المحافظة الأنبار عن حاجة المدينة إلى ستة مليارات دولار لإعادة إعمارها، مشيرا إلى أن نسبة الأضرار في المدينة بلغت أكثر من 80 في المائة، في الوقت الذي تتواصل فيه العمليات العسكرية لتحرير مناطق جزيرة الرمادي وجزيرة الخالدية من سيطرة تنظيم داعش وطرد مسلحيه من آخر معاقلهم شرق المدينة وغربها.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، أركان خلف الطرموز، لـ«الشرق الأوسط»» إن حجم الدمار الهائل الذي أصاب مدينة الرمادي جراء العمليات العسكرية وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة لأكثر من سبعة أشهر وما سببه من تفجيرات للمؤسسات الحكومية والخدمية والمناطق السكنية والبنى التحتية يقدر بأكثر من 80 في المائة، حسب تقديرات اللجان المختصة التي قدرت تكلفة إعادة إعمار مدينة الرمادي لوحدها بحدود ستة مليارات دولار، فيما تحتاج المحافظة لمبلغ 12 مليار دولار لإعمار كل مدن الأنبار بما فيها مدينة الرمادي.
وأضاف الطرموز أن حكومة الأنبار المحلية تسعى لإطلاع الرأي العام على نسبة الأضرار الهائلة التي تعرضت لها المدينة، بعد أن قدمت اللجان المختصة تقريرها لحجم الأضرار الناجمة من أجل الإسراع في تقديم المنح المالية لإعادة أعمار المدينة التي أصبحت مدينة أشباح كون البنى التحتية للمدينة مدمرة بالكامل.
وفي سياق متصل وضمن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المحلية من أجل ضمان عودة النازحين من أهالي مدينة الرمادي إلى مناطقهم المحررة، أعدت مديرية الصحة في المحافظة خطة لتقديم خدماتها في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمنية، في الوقت الذي أجرت فيه فرق مختصة تابعة للمديرية مسحا عاما لإحصاء حجم الأضرار في المراكز الصحية والمستشفيات في مدينة الرمادي. وقال مدير الصحة في المحافظة شاكر أحمد»: «قمنا بإعداد خطة لدراسة حجم الأضرار التي لحقت بالمؤسسات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات في مدينة الرمادي، بعد زيارات ميدانية لتلك المؤسسات من قبل فرق مختصة تم إعدادها لهذا الغرض». وأضاف أحمد أن «الفرق قامت بكشف ميداني للاطلاع على حجم الأضرار في المراكز الصحية والمستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للأهالي في حال عودتهم من مخيمات النزوح إلى مناطقهم». وقدرت حكومة الأنبار المحلية حاجتها إلى 12 مليار دولار لإعادة إعمار المدن المحررة في المحافظة.
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار، تسلم شرطة الأنبار الملف الأمني لمنطقة الصوفية آخر المناطق المحررة في مدينة الرمادي، وأشار إلى إعطاء مهلة زمنية من أجل خروج العائلات من مناطق جزيرة الخالدية شرق الرمادي قبل دخول القوات الأمنية العراقية لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش. وقال عضو المجلس راجح العيساوي إن «احد أفواج طوارئ شرطة محافظة الأنبار قام بمسك منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي التي تم تحريرها من تنظيم داعش مؤخرًا، وإن المنطقة أصبحت مؤمنة بالكامل ونسبة الدمار في منازل المواطنين قليلة جدًا قياسا بباقي المناطق المحررة في المدينة». وأضاف العيساوي «إن وجود مئات العائلات المحاصرة داخل مناطق السجارية وجويبة والمضيق وجزيرة الخالدية شرقي مدينة الرمادي، أدى إلى إرجاء العمليات العسكرية لحين خروج هذه العائلات إلى مكان وجود القطعات العسكرية، للحيلولة دون وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين، وقد أعطت القوات الأمنية مهلة غير محددة تخضع للسياقات العسكرية»، وبالفعل بدأت العائلات بالخروج وعند الانتهاء من عمليات خروج العائلات سيتم عقب ذلك اقتحام تلك المناطق وتطهيرها من «داعش».
من جانبه، أفاد رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار علي داود الدليمي، بمقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش، بينهم قيادات بارزة بقصف جوي عنيف استهدف مناطق ارتكاز التنظيم شرقي الرمادي. وقال الدليمي إن «طائرات سلاح الجو العراقي نفذت الكثير من الطلعات الجوية قصفت من خلالها أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة جزيرة الخالدية والمناطق المحيطة بها شرقي الرمادي، وأدى القصف الذي يعد هو الأعنف على هذه المناطق منذ سيطرة التنظيم الإجرامي عليها، ما أدى إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قادة وأمراء من جنسيات مختلفة». وأضاف الدليمي «إن القصف أدى إلى إعطاب الكثير من الآليات العسكرية وعجلات تحمل سلاحا رشاشا أحاديا، فضلا عن تدمير أنفاق ومخابئ للأسلحة والعتاد»، مبينا أن «طيران الجيش كثف من قصفه على معاقل التنظيم الإرهابي، في خطوة تهدف إلى أضعاف التنظيم وشل حركة عناصره بعد ورود معلومات استخبارية عن انسحاب داعش من مناطق السجارية وجوبية والمضيق إلى منطقة الجزيرة شرقي المدينة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».