قوافل جديدة من المساعدات الغذائية والمازوت إلى مضايا والفوعة وكفريا

ناشط معارض: 200 سلة غذائية لأكثر من 700 مقاتل محاصر في الزبداني

صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
TT

قوافل جديدة من المساعدات الغذائية والمازوت إلى مضايا والفوعة وكفريا

صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة

تستمر تحركات المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الداخل السوري بمسعى للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب، نظرا لكون دخول قوافل من المساعدات الغذائية الأسبوع الماضي لم يضع حدا للمأساة المستمرة في هذه المناطق، خصوصا في مضايا؛ حيث سجل وفاة 5 أشخاص من الجوع قبل أيام، بينما يعاني 30 آخرون من وضع صحي صعب نتيجة المجاعة التي رزحت تحتها البلدة لأكثر من شهر.
وسُجلت دخول قوافل جديدة من المساعدات إلى البلدات المذكورة، يوم أمس، بحيث تم إدخال مادة المازوت إلى مضايا ومائتي سلة غذائية لمقاتلي المعارضة المحاصرين في الزبداني، بالتزامن مع دخول وفد أممي إلى بلدتي الفوعة وكفريا، المحاصرتين من مسلحي المعارضة، برفقة ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري للاطلاع على الأحوال الإنسانية للمحاصرين هناك، وتبيان الاحتياجات الطبية للبلدتين حيث الغالبية من الشيعة.
وكانت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد اتفقتا على إدخال المساعدات إلى البلدات المذكورة وبشكل متزامن بإشراف الأمم المتحدة لإنقاذ سكان البلدات الذين يتضورون جوعا، علما بأن النظام السوري كان يلقي للمحاصرين في الفوعة وكفريا المساعدات من خلال المروحيات، مما كان يخفف من وطأة معاناتهم.
وقال محمد الشامي، عضو الهيئة الطبية في مضايا، إن «شاحنات محملة بالمازوت تتحضر للدخول إلى البلدة مساء بالتزامن مع إدخال مائتي سلة غذائية لنحو 700 مقاتل للمعارضة محاصرين في الزبداني»، لافتا إلى أن «عيادة متنقلة وصلت الجمعة إلى مضايا تابعت أحوال 30 شخصا يعانون مشكلات طبية كبيرة نتيجة الجوع، غادرت البلدة بعد يومين».
وأوضح الشامي الذي يوجد في مضايا وتحدثت إليه «الشرق الأوسط» هاتفيا خلال انتظاره وصول قوافل الأمم المتحدة عند مدخل بلدته، أن أحدا لم يتحدث معهم بإمكانية إجلاء المدنيين أو حتى المرضى، وأضاف: «أوضح لنا المسؤولون في الأمم المتحدة أنه تم إدخال العيادة المتنقلة للاعتناء بأكثر من 400 شخص كان يتوجب خروجهم لتلقي العلاج».
وأشار الشامي إلى أن أعدادا كبيرة من نازحي الزبداني يرغبون بمغادرة مضايا، أما أهل البلدة الأصليين فليسوا متحمسين كثيرا لخطوة مماثلة، على الرغم من خوفهم من تكرار سيناريو المجاعة في الأسابيع المقبلة. وإذ نفى وجود مدنيين في الزبداني، أكد أن كل المحاصرين هناك من المقاتلين. وقال: «العدد الإجمالي للمقاتلين في المدينة كان 1200، 228 منهم قتلوا خلال المعارك و300 أصيبوا، كما أن البعض سلم نفسه أو هرب.. ويتبقى حاليا ما بين 600 و700 مقاتل محاصرين فيها».
من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مقربة من حزب الله عن أنه من المقرر أن يتم إدخال كميات كبيرة من مادة المازوت إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا بغاية التدفئة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنه سيتم إدخال عشرة آلاف ليتر مازوت إلى البلدات المذكورة، تطبيقا للاتفاق الموقّع بين مقاتلي المعارضة من جهة والنظام السوري وحزب الله من جهة ثانية برعاية تركية – إيرانية، على أن يتم تطبيقه برعاية الأمم المتحدة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش نحو 4.5 مليون شخص في «مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا»، بينهم نحو 400 ألف في 15 موقعا محاصرا لا يستطيعون الحصول على إغاثات ضرورية لإنقاذ الأرواح.
وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة إن خمسة أشخاص ماتوا من الجوع الأسبوع الماضي في بلدة مضايا السورية لينضموا إلى 32 آخرين ماتوا جوعا خلال الشهر الماضي.
ونتيجة الحصار المستمر منذ أكثر من 6 أشهر على مضايا التي تأوي 42 ألف شخص، ترتفع أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة فيها لحدود غير مسبوقة. ويصل سعر قطعة البسكويت إلى 15 دولارا، وكيلو حليب للأطفال إلى 313 دولارا، وذلك رغم وصول قافلتي مساعدات طارئتين تابعتين للمنظمة الدولية إلى البلدة المحاصرة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عشرات الأشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور خارج مضايا حتى لا يموتوا. لكن عاملين في مجال المساعدات تابعين للمنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري، لم يتمكنوا سوى من إجلاء عشرة أشخاص فقط.
وقالت الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني الذين دخلوا البلدة، الأسبوع الماضي، سمعوا أن ألغاما أرضية زرعت منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لمنع الناس من الرحيل، وأن مدنيين كثيرين استمروا في محاولة البحث عن طعام على مشارف البلدة وأن بعضهم فقدوا أطرافهم في انفجار الألغام الأرضية.
وأوضح التقرير الأممي أن المقاعد والمكاتب المدرسية تستخدم للتدفئة، وأن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن تعرض نساء للتحرش في نقاط تفتيش عسكرية وأعمال عنف على أساس النوع.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.