قوافل جديدة من المساعدات الغذائية والمازوت إلى مضايا والفوعة وكفريا

ناشط معارض: 200 سلة غذائية لأكثر من 700 مقاتل محاصر في الزبداني

صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
TT

قوافل جديدة من المساعدات الغذائية والمازوت إلى مضايا والفوعة وكفريا

صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة
صورة حصرية بـ«الشرق الأوسط» من داخل عيادة متنقلة دخلت إلى مضايا أخيراً لإغاثة المرضى المحاصرين في البلدة

تستمر تحركات المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في الداخل السوري بمسعى للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على بلدتي مضايا والزبداني في ريف دمشق وكفريا والفوعة في ريف إدلب، نظرا لكون دخول قوافل من المساعدات الغذائية الأسبوع الماضي لم يضع حدا للمأساة المستمرة في هذه المناطق، خصوصا في مضايا؛ حيث سجل وفاة 5 أشخاص من الجوع قبل أيام، بينما يعاني 30 آخرون من وضع صحي صعب نتيجة المجاعة التي رزحت تحتها البلدة لأكثر من شهر.
وسُجلت دخول قوافل جديدة من المساعدات إلى البلدات المذكورة، يوم أمس، بحيث تم إدخال مادة المازوت إلى مضايا ومائتي سلة غذائية لمقاتلي المعارضة المحاصرين في الزبداني، بالتزامن مع دخول وفد أممي إلى بلدتي الفوعة وكفريا، المحاصرتين من مسلحي المعارضة، برفقة ممثلين عن الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري للاطلاع على الأحوال الإنسانية للمحاصرين هناك، وتبيان الاحتياجات الطبية للبلدتين حيث الغالبية من الشيعة.
وكانت الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد اتفقتا على إدخال المساعدات إلى البلدات المذكورة وبشكل متزامن بإشراف الأمم المتحدة لإنقاذ سكان البلدات الذين يتضورون جوعا، علما بأن النظام السوري كان يلقي للمحاصرين في الفوعة وكفريا المساعدات من خلال المروحيات، مما كان يخفف من وطأة معاناتهم.
وقال محمد الشامي، عضو الهيئة الطبية في مضايا، إن «شاحنات محملة بالمازوت تتحضر للدخول إلى البلدة مساء بالتزامن مع إدخال مائتي سلة غذائية لنحو 700 مقاتل للمعارضة محاصرين في الزبداني»، لافتا إلى أن «عيادة متنقلة وصلت الجمعة إلى مضايا تابعت أحوال 30 شخصا يعانون مشكلات طبية كبيرة نتيجة الجوع، غادرت البلدة بعد يومين».
وأوضح الشامي الذي يوجد في مضايا وتحدثت إليه «الشرق الأوسط» هاتفيا خلال انتظاره وصول قوافل الأمم المتحدة عند مدخل بلدته، أن أحدا لم يتحدث معهم بإمكانية إجلاء المدنيين أو حتى المرضى، وأضاف: «أوضح لنا المسؤولون في الأمم المتحدة أنه تم إدخال العيادة المتنقلة للاعتناء بأكثر من 400 شخص كان يتوجب خروجهم لتلقي العلاج».
وأشار الشامي إلى أن أعدادا كبيرة من نازحي الزبداني يرغبون بمغادرة مضايا، أما أهل البلدة الأصليين فليسوا متحمسين كثيرا لخطوة مماثلة، على الرغم من خوفهم من تكرار سيناريو المجاعة في الأسابيع المقبلة. وإذ نفى وجود مدنيين في الزبداني، أكد أن كل المحاصرين هناك من المقاتلين. وقال: «العدد الإجمالي للمقاتلين في المدينة كان 1200، 228 منهم قتلوا خلال المعارك و300 أصيبوا، كما أن البعض سلم نفسه أو هرب.. ويتبقى حاليا ما بين 600 و700 مقاتل محاصرين فيها».
من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مقربة من حزب الله عن أنه من المقرر أن يتم إدخال كميات كبيرة من مادة المازوت إلى بلدات مضايا والفوعة وكفريا بغاية التدفئة في فصل الشتاء، لافتة إلى أنه سيتم إدخال عشرة آلاف ليتر مازوت إلى البلدات المذكورة، تطبيقا للاتفاق الموقّع بين مقاتلي المعارضة من جهة والنظام السوري وحزب الله من جهة ثانية برعاية تركية – إيرانية، على أن يتم تطبيقه برعاية الأمم المتحدة.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، يعيش نحو 4.5 مليون شخص في «مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا»، بينهم نحو 400 ألف في 15 موقعا محاصرا لا يستطيعون الحصول على إغاثات ضرورية لإنقاذ الأرواح.
وقال تقرير أصدرته الأمم المتحدة إن خمسة أشخاص ماتوا من الجوع الأسبوع الماضي في بلدة مضايا السورية لينضموا إلى 32 آخرين ماتوا جوعا خلال الشهر الماضي.
ونتيجة الحصار المستمر منذ أكثر من 6 أشهر على مضايا التي تأوي 42 ألف شخص، ترتفع أسعار المواد الغذائية ومواد التدفئة فيها لحدود غير مسبوقة. ويصل سعر قطعة البسكويت إلى 15 دولارا، وكيلو حليب للأطفال إلى 313 دولارا، وذلك رغم وصول قافلتي مساعدات طارئتين تابعتين للمنظمة الدولية إلى البلدة المحاصرة.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن عشرات الأشخاص يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة على الفور خارج مضايا حتى لا يموتوا. لكن عاملين في مجال المساعدات تابعين للمنظمة الدولية والهلال الأحمر العربي السوري، لم يتمكنوا سوى من إجلاء عشرة أشخاص فقط.
وقالت الأمم المتحدة إن العاملين في المجال الإنساني الذين دخلوا البلدة، الأسبوع الماضي، سمعوا أن ألغاما أرضية زرعت منذ أواخر سبتمبر (أيلول)، لمنع الناس من الرحيل، وأن مدنيين كثيرين استمروا في محاولة البحث عن طعام على مشارف البلدة وأن بعضهم فقدوا أطرافهم في انفجار الألغام الأرضية.
وأوضح التقرير الأممي أن المقاعد والمكاتب المدرسية تستخدم للتدفئة، وأن تقارير غير مؤكدة تحدثت عن تعرض نساء للتحرش في نقاط تفتيش عسكرية وأعمال عنف على أساس النوع.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.