السعودية: الهجمات الإرهابية الأخيرة في بعض البلدان تتنافى مع جميع القيم والمبادئ

السعودية: الهجمات الإرهابية الأخيرة في بعض البلدان تتنافى مع جميع القيم والمبادئ

مجلس الوزراء يقر إجراءات واختصاصات جديدة للجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم
الثلاثاء - 9 شهر ربيع الثاني 1437 هـ - 19 يناير 2016 مـ
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي إدانة بلاده واستنكارها الشديدين، للهجمات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كل من العراق، وتركيا، والصومال، وبوركينا فاسو، وباكستان، وإندونيسيا، والكاميرون، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء، مؤكدا موقف الرياض الراسخ ضد الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره، وأن تلك الأعمال الإجرامية «تتنافى مع جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية».
كما جدد المجلس تأكيد السعودية أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك بأنها كانت وما زالت رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه، من خلال جهودها الأمنية والاجتماعية والفكرية، وحثها الدول الأعضاء على الاستفادة من مركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، لتطبيق خطة الأمين العام لمكافحة التطرف، مشيرة إلى أن أكثر ضحايا التطرف هم من المسلمين في شتى أنحاء العالم.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بينما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالات الهاتفية والرسائل مع كل من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالإضافة إلى نتائج مباحثاته مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو، ورئيس البرلمان بقرغيزستان اسيلبيك جيينبيكوف.
وأوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونتائج زيارته إلى باكستان التي جاءت استجابة لدعوة الحكومة الباكستانية، ولقائه رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، وقائد الجيش الفريق أول ركن راحيل شريف.
وأثنى مجلس الوزراء على ما قامت به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إيصال المساعدات الطبية والإغاثية للمحاصرين في مدينة تعز، وخاصة في الأحياء المحاصرة والمناطق الوعرة، من خلال عمليات إنزال المساعدات الطبية والمواد الغذائية وكذلك المواد الإغاثية بالإسقاط الجوي.
وفي الشأن المحلي، أفاد وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس ثمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته الاجتماع الثالث لمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية في دورته التاسعة حول أهمية قيام المكتبة بمهامها المناطة بها في خدمة القراء والباحثين والباحثات.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، واطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، حيث أقر وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 113-66 وتاريخ 11-2-1437هـ، الموافقة على الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأميركية، الموقع عليها في مدينة سبرينغ فيلد بولاية فيرجينيا بتاريخ 21-3-1436هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية وإدارة التراث الثقافي في الصين الشعبية للتعاون والتبادل المعرفي في مجال التراث الثقافي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على تعديل قراره رقم 257 وتاريخ 14-6-1435هـ، بحيث يكون مقر اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية في مجلس الغرف التجارية والصناعية بدلاً من وزارة العدل، كما وافق على أن يضاف إلى اختصاصات تلك اللجنة إعداد قائمة بأسماء المحكمين في المراكز التي يرخص لها يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها، وأن يكون تشكيل مجلس إدارة «المركز السعودي للتحكيم التجاري» بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالتنسيق مع اللجنة الدائمة المشار إليها بدلاً من أن يكون ذلك بالتنسيق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 125-71 وتاريخ 26-2-1437هـ، بالموافقة على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقعة في مدينة بكين بتاريخ 12-9-1436هـ، حيث أعد مرسوم ملكي بذلك.
قرر المجلس أيضا الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وقرر كذلك الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 35 التي عقدت في الدوحة بتاريخ 17-2-1436هـ، المتضمن اعتماد الدليل الاسترشادي لتجميل المدن في بلديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 102-56 وتاريخ 30-12-1436هـ، قرر المجلس، الموافقة على مذكرة تفاهم متعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا الموقع عليها بتاريخ 12-5-1436هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، تجديد عضوية عبد العزيز بن محمد العذل في مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعيين حمد بن سعود السياري وخالد بن أحمد الجفالي عضوين في مجلس إدارة المؤسسة، وذلك لمدة خمس سنوات بدءًا من تاريخ 13-3-1437هـ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الهريش على وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لرعاية الشباب، وعوض بن محمد بن علي آل سعيد على وظيفة «وكيل إمارة منطقة عسير المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير، ونقل جميل بن عباس بن مصطفى سحلي من وظيفة «محافظ محافظة أملج فئة: أ» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة تبوك إلى وظيفة «وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد» بذات المرتبة. وتعيين سامي بن عبد الله بن محمد المبارك على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وعلاقات العمل» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل، وسليمان بن علي بن عبيد العبيد على وظيفة «الوكيل المساعد للتسجيل العيني للعقار» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل، وعبد الرحمن بن صالح بن عبد الرحمن العبد الهادي على وظيفة «مدير عام مكتب المفتي العام» بذات المرتبة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لدارة الملك عبد العزيز ومؤسسة النقد العربي السعودي، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة