إسرائيل تراقب عن كثب اكتساب حزب الله خبرات قتالية إضافية في سوريا

الفوضى تمنح الدولة العبرية حرية أكبر في توجيه ضربات دون الخوف من رد

إسرائيل تراقب عن كثب اكتساب حزب الله خبرات قتالية إضافية في سوريا
TT

إسرائيل تراقب عن كثب اكتساب حزب الله خبرات قتالية إضافية في سوريا

إسرائيل تراقب عن كثب اكتساب حزب الله خبرات قتالية إضافية في سوريا

أدت مشاركة حزب الله المربكة والمكلفة في الحرب الأهلية السورية إلى تحقيق بعض الاستفادة العملية للإسرائيليين. وكانت هذه المشاركة أيضا مصدرا لنذير الشر.
فمن خلال النظر إلى أحد جوانب هذا الموضوع، نجد أن جماعة حزب الله - الميليشيا اللبنانية الشيعية التي شنت حربا ضد إسرائيل لمدة شهر واحد في عام 2006 - مشغولة بدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في صراعه ضد قوات الثوار، كما أنها تعاني من تكبد الخسائر.
ووفقا لما يقوله خبراء ومسؤولون بالجيش الإسرائيلي، يكتسب أيضا حزب الله خبرة في ميدان القتال، وتتمثل الطريقة الوحيدة للأسد - حليف حزب الله منذ زمن طويل - لرد الجميل لتلك الجماعة من خلال تزويدها بالأسلحة المتطورة والقوة التي يمكن استخدامها في نهاية الأمر ضد إسرائيل.
وأدلى أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين البارزين بتصريح للمراسلين في أحد مقارِّ الجيش هنا الأسبوع الماضي قائلا إن «حزب الله يضم من 4000 إلى 5000 جندي في سوريا في الوقت الراهن». وأضاف المسؤول - الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته طبقا لقواعد الجيش الإسرائيلي - قائلا: «يعد هذا الأمر عبئا رئيسا يتحمله حزب الله بيد أنه أيضا ميزة أساسية. وليس لديَّ أي شكوك بأن حزب الله اكتسب المزيد من الثقة بالنفس بسبب التجربة السورية».
ويذكر أن حزب الله أطلق آلاف الصواريخ على إسرائيل أثناء حرب 2006 التي اندلعت بعد أسر حزب الله جنديين إسرائيليين على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية. وقتل أكثر من 1000 لبناني وعشرات الإسرائيليين خلال هذه الحرب التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار من خلال وساطة الأمم المتحدة. وكانت هذه الحرب بمثابة إخفاق بالنسبة للكثير من الإسرائيليين رغم أن الخبراء يقولون إنها أدت إلى استعادة القدرة على الردع.
ومنذ ذلك الحين، خيم الهدوء بشكل كبير على الأوضاع على حدود إسرائيل مع لبنان، بيد أن إسرائيل تستعد بدرجة عالية لجولة جديدة محتملة لمحاربة حزب الله، حيث يرى المخططون العسكريون هنا أنه لا مفر من هذا الأمر. ومن وجهة نظرهم، فمن المحتمل أن تتسبب الخبرة التي اكتسبها قادة حزب الله ومقاتلوه في سوريا في جعل المواجهة المقبلة أكثر تحديا لإسرائيل.
ويقول غابي سيبوني، رئيس برنامج الشؤون العسكرية والاستراتيجية بمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب: «لا يمكن الحصول على هذا النوع من الخبرة».
ويرى سيبوني ومحللون آخرون أنه يجب عدم المبالغة في الخبرة التي اكتسبها حزب الله في سوريا لأن الجماعة تحارب قوات متمردة مثل الجيش السوري الحر والجماعات الجهادية وليس جيشا نظاميا حديثا. ويوضح سيبوني قائلا: «ومع ذلك، يعد هذا الأمر عاملا إضافيا يجب علينا التعامل معه. ولا يوجد استبدال للخبرات ويجب عدم الاستخفاف بها».
وفي حين أن الجيش الإسرائيلي اعتاد التخطيط لمعارك المدرعات التقليدية - دبابات في مواجهة دبابات - فإن قوات الجيش تتدرب الآن على الصمود في مواجهة المقاتلين الذين يستخدمون صواريخ مضادة للدبابات ومخابئ سرية تحت الأرض. وطبقا لما ذكره المسؤولون العسكريون، فعلى مدار السنتين الماضيتين نقلت معظم تدريبات الجيش الإسرائيلي من الصحراء الجنوبية إلى منطقة الجليل في الشمال، حيث تكون أرضية هذه المنطقة مماثلة لطبيعة الأرض في لبنان وسوريا.
وفي الوقت نفسه، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات أغلبها سرية للحفاظ على القدرة النوعية بما يفوق جماعة حزب الله، بالإضافة إلى تقييد عملية الزيادة التدريجية لتسليح الجماعة. بيد أن قادة إسرائيل قالوا إنهم سيتخذون إجراءات لمنع نقل الأسلحة المتطورة من سوريا إلى حزب الله، مثل الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ أرض - جو. وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل قلقة بشأن استحواذ حزب الله على مركبات من دون قائد، وهي المعروفة باسم طائرات من دون طيار.
وقال المسؤول العسكري البارز إن «حزب الله الذي يمتلك أنظمة أرض - جو حديثة وطائرات من دون طيار وقدرات إلكترونية حديثة يبدو مختلفا اليوم، ويمكن أن تكون لديه رغبة أكثر في الدخول في معركة أخرى مع إسرائيل».
ومع تخليه عن التزامه الصمت المعتاد حيال الغارات الجوية الإسرائيلية، اتهم حزب الله إسرائيل بشكل صريح بمهاجمة إحدى مواقعه على الحدود اللبنانية - السورية ليلة 24 فبراير (شباط)، وهدد الحزب بالرد على هذه الهجمات في الزمان والمكان اللذين تراهما مناسبين.
وفي تطور آخر غير معتاد، أطلقت القوات الإسرائيلية بعد ذلك بأيام قذائف مدفعية في هضبة الجولان على فرقة صغيرة من الرجال عبر الحدود الإسرائيلية - السورية، حيث ذكر أن هذه المجموعة كانت تحاول زرع متفجرات. ووصف الجيش الإسرائيلي هؤلاء الرجال بأنهم «إرهابيون تابعون لحزب الله». وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن النيران الإسرائيلية تسببي في جرح سبعة سوريين من قوات الأمن، بالإضافة إلى أربعة مدنيين.
وفي حال ثبت أن هؤلاء الرجال كانوا تابعين بالفعل لجماعة حزب الله، يمكن أن يوضح ذلك أن الجماعة بدأت العمل ضد إسرائيل في ساحة جديدة على طول الخط الواقع بين إسرائيل وسوريا الذي يشهد وقف إطلاق النار منذ عقود من الزمان.
ومع ذلك، يرى الكثير من المحللين الإسرائيليين أن الأضرار المترتبة على مشاركة حزب الله في سوريا تفوق المكاسب وأن هذا الأمر يصب في مصلحة إسرائيل.
ويقول علي كارمون، من المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب التابع لمركز الاختصاصات المتداخلة في هرتسليا بإسرائيل، يعد القتال للمساعدة في بقاء حكومة الأسد في سوريا «أمرا وجوديا تقريبا» بالنسبة لحزب الله. وأضاف كارمون أن جميع أسلحة جماعة حزب الله - التي تمده بها إيران - كانت تمر عبر دمشق، العاصمة السورية، إذ «تحتاج الجماعة دائما إلى المظلة الاستراتيجية لسوريا».
ويمتلك حزب الله مخزونا من الأسلحة منذ عام 2006، أي قبل سنوات من بدء الحرب الأهلية في سوريا. بيد أن كارمون يقول إن الهدف الأساسي من الأسلحة المتقدمة لحزب الله - التي تمده بها إيران - كان استخدامها ضد إسرائيل في حال شن أي هجوم إسرائيلي على البرنامج النووي لإيران.
وتحت غطاء الفوضى في سوريا، تتمتع إسرائيل بحرية أكبر لاتخاذ إجراءات لمواجهة الزيادة التدريجية في الأسلحة من دون الخوف من وجود رد، حيث يتمثل الأمر في أن حزب الله - المتورط في سوريا - ليس في موقف يسمح له الآن بفتح جبهة أخرى ضد إسرائيل.
وعلاوة على ذلك، يقول المحللون هنا إن صورة الجماعة اللبنانية تعرضت للتشوه بشكل كبير في الداخل وفي الوطن العربي؛ لأنها تحارب الثوار السنة في سوريا بينما ترتكز شرعيتها على دورها في محاربة إسرائيل.
وطبقا لما يقوله شاؤول شاي، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تتعرض سمعة حزب الله للمزيد من التشوه بسبب الامتداد المتزايد للصراع السوري إلى الأراضي اللبنانية في شكل موجة من الهجمات الدموية.
ويقول يورام شويتزر، الخبير بمعهد دراسات الأمن القومي، إن «سوريا تعد مثل فيتنام أو أفغانستان أو العراق بالنسبة لحزب الله. ورغم أن حزب الله يكتسب خبرة القتال، فمن وجهة نظري أن الثمن الذي يسدده لقاء ذلك يتعدى المكاسب التي يحصل عليها».
* خدمة «نيويورك تايمز»



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.