سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

تل أبيب تعلن كشفًا جديدًا.. والقاهرة تخطط لمزيد من التنقيب

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط
TT

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

في إطار التنافس الشديد على مصادر الطاقة في البحر المتوسط، أعلنت مجموعة تنقيب إسرائيلية مساء الأحد أنها اكتشفت حقلا جديدا كبيرا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحلها، في وقت أكد خلاله مسؤول مصري بارز أن القاهرة تخطط لطرح مزايدات جديدة للتنقيب في مياهها الإقليمية.
وأوضحت المجموعة الإسرائيلية التي تقودها شركتا «إسرامكو النقب» و«مودين» للطاقة أن تقريرًا للموارد أظهر وجود احتياطات بنحو 8.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول دانيال الشرقية والغربية قبالة سواحل إسرائيل. وقال تساحي سلطان، أحد ملاك «مودين» التي قفزت أسهمها 439 في المائة بعد الإعلان عن الاكتشاف: «قد تغير احتياطات غاز بهذا الحجم سوق الغاز الإسرائيلية»، وفقا لوكالة «رويترز».
وتعد إسرائيل واحدة من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويصل استهلاكها السنوي إلى نحو 9.5 مليار متر مكعبة. وصنفت حجم الاحتياطات المعلن عنها من أكبر وأهم اكتشافات الغاز في إسرائيل منذ اكتشاف حقل ليفثان الضخم – أكبر حقول الغاز بالبلاد - وفقا لتقديرات شركة «مودين» الإسرائيلية.
ويرى نعوم بينكو المحلل في شركة بساجوت «Psagot» في تل أبيب، أنه في حال وجود الغاز الطبيعي في حقول دانيال، بالإضافة إلى الحقول الأخرى العاملة بالفعل، سيحول ذلك اقتصاد إسرائيل إلى اقتصاد مكتف ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل سيتحول إلى مصدّر للغاز، ومن الممكن أن يحول إسرائيل إلى ميناء إقليمي لنقل وتصدير الطاقة في المنطقة، وتوليد عوائد مالية بمليارات الدولارات لخزانة إسرائيل.
وقال بينكو: «يجب أن نتحلى بالصبر والحذر حتى يتم الحفر الفعلي والتأكد من حجم الغاز، وقد يستغرق الأمر نحو عام لمعرفة الحجم الدقيق للاحتياطات»، وأضاف في تصريحه لموقع «بلومبيرغ» الإخباري: «في حال تم اكتشاف الغاز بالفعل سيكون اكتشافا لا يقل ضخامة عن اكتشاف حقل غار (تمار) - تبلغ احتياطياته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة - وسيزيد بالتأكيد من احتياطات إسرائيل من الغاز، ويساعد في تحقيق استقلال قطاع الطاقة وتحسين تنافسيته في السوق العالمية».
وجدير بالذكر أنه في عام 2012 كانت «مودين» شريكًا في حقلين للغاز، أظهرت تقديرات مبدئية أنهما يحويان احتياطيات ضخمة، لكن تبين في وقت لاحق أنهما جافان وأن التقديرات غير صحيحة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات سابقة، إن الخبراء يقدرون وجود ما بين عشرة آلاف و15 ألف مليار متر مكعبة من الغاز في حوض البحر المتوسط، بما في ذلك في مياه إسرائيل ومصر وقبرص وهو ما يكفي لتغطية احتياجات تلك الدول والتوريد لأوروبا.
وبعد الإعلان عن الاكتشاف، ارتفع سهم «إسرامكو» 3.1 في المائة. وتملك الشركة بالفعل حصة في حقل تمار الإسرائيلي، وهو حقل غاز مقارب في حجمه للحقل المكتشف. وتملك «إسرامكو» حصة قدرها 75 في المائة في امتياز دانيال، بينما تملك مودين 15 في المائة. وتحوز «إيه تي بي» للنفط والغاز و«إيه جي آر» خمسة في المائة لكل منهما.
وأشارت تقديرات تقرير الموارد إلى أن أفضل تقدير لحقل دانيال الشرقي هو 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع احتمال للنجاح بنسبة 38 إلى 43 في المائة، بينما قُدرت احتياطات حقل دانيال الغربي بنحو 7.8 تريليون قدم مكعبة مع احتمال نجاح 24 إلى 57 في المائة.
وعلى الجانب المصري، الذي يطمح في زيادة إنتاجه من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، قال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) مساء الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والزيت في 11 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016.
وأضاف عبد البديع في بيان صحافي لوزارة البترول المصرية أن «إيغاس» تنوي توقيع ثلاثة عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار.
وكانت شركة «إيني» الإيطالية قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اكتشاف حقل «ظهر» وهو أكبر حقل معروف للغاز قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط، وتكهنت بأن يساعد الكشف في تلبية احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.
ويحتوي الحقل على احتياطيات تُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ويوازي أكثر من ثلاثة أمثال حقول دانيال المكتشفة في إسرائيل، وحقل «تمار» الذي تبلغ احتياطاته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة.
وفي ذات السياق، قال عبد البديع إن المستهدف لإجمالي الإنتاج الأولي من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز في 2015 - 2016، بلوغ 760 مليون قدم مكعبة يوميا، ومن المخطط أن يشهد 2016 - 2017 تنفيذ خمسة مشروعات جديدة، واستكمال أربعة مشروعات من خلال حفر 41 بئرا بإنتاج أولي يبلغ 995 مليون قدم مكعبة.
هذا وتمتلك مصر احتياطيات من الغاز تُقدر بنحو 90 تريليون قدم مكعبة بما فيها حقل «ظهر»، فيما تستورد حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة منها ما بين 20 و25 مليون دولار.
واكتشفت في الأعوام الأخيرة حقول كبيرة للغاز الطبيعي في المياه القريبة من إسرائيل ومصر وقبرص واليونان منها ما هو متنازع عليه بين تلك الدول المتجاورة. وتنفق شركات النفط والغاز أموالاً طائلة لاكتشاف المزيد منها وتلبية حاجات دول المنطقة المتعطشة للطاقة مع الزيادة المستمرة لحجم السكان ومستويات الاستهلاك البشري والصناعي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.