سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

في إطار التنافس الشديد على مصادر الطاقة في البحر المتوسط، أعلنت مجموعة تنقيب إسرائيلية مساء الأحد أنها اكتشفت حقلا جديدا كبيرا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة سواحلها، في وقت أكد خلاله مسؤول مصري بارز أن القاهرة تخطط لطرح مزايدات جديدة للتنقيب في مياهها الإقليمية.
وأوضحت المجموعة الإسرائيلية التي تقودها شركتا «إسرامكو النقب» و«مودين» للطاقة أن تقريرًا للموارد أظهر وجود احتياطات بنحو 8.9 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول دانيال الشرقية والغربية قبالة سواحل إسرائيل. وقال تساحي سلطان، أحد ملاك «مودين» التي قفزت أسهمها 439 في المائة بعد الإعلان عن الاكتشاف: «قد تغير احتياطات غاز بهذا الحجم سوق الغاز الإسرائيلية»، وفقا لوكالة «رويترز».
وتعد إسرائيل واحدة من أكبر مستهلكي الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ويصل استهلاكها السنوي إلى نحو 9.5 مليار متر مكعبة. وصنفت حجم الاحتياطات المعلن عنها من أكبر وأهم اكتشافات الغاز في إسرائيل منذ اكتشاف حقل ليفثان الضخم – أكبر حقول الغاز بالبلاد - وفقا لتقديرات شركة «مودين» الإسرائيلية.
ويرى نعوم بينكو المحلل في شركة بساجوت «Psagot» في تل أبيب، أنه في حال وجود الغاز الطبيعي في حقول دانيال، بالإضافة إلى الحقول الأخرى العاملة بالفعل، سيحول ذلك اقتصاد إسرائيل إلى اقتصاد مكتف ذاتيا من الغاز الطبيعي، بل سيتحول إلى مصدّر للغاز، ومن الممكن أن يحول إسرائيل إلى ميناء إقليمي لنقل وتصدير الطاقة في المنطقة، وتوليد عوائد مالية بمليارات الدولارات لخزانة إسرائيل.
وقال بينكو: «يجب أن نتحلى بالصبر والحذر حتى يتم الحفر الفعلي والتأكد من حجم الغاز، وقد يستغرق الأمر نحو عام لمعرفة الحجم الدقيق للاحتياطات»، وأضاف في تصريحه لموقع «بلومبيرغ» الإخباري: «في حال تم اكتشاف الغاز بالفعل سيكون اكتشافا لا يقل ضخامة عن اكتشاف حقل غار (تمار) - تبلغ احتياطياته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة - وسيزيد بالتأكيد من احتياطات إسرائيل من الغاز، ويساعد في تحقيق استقلال قطاع الطاقة وتحسين تنافسيته في السوق العالمية».
وجدير بالذكر أنه في عام 2012 كانت «مودين» شريكًا في حقلين للغاز، أظهرت تقديرات مبدئية أنهما يحويان احتياطيات ضخمة، لكن تبين في وقت لاحق أنهما جافان وأن التقديرات غير صحيحة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في تصريحات سابقة، إن الخبراء يقدرون وجود ما بين عشرة آلاف و15 ألف مليار متر مكعبة من الغاز في حوض البحر المتوسط، بما في ذلك في مياه إسرائيل ومصر وقبرص وهو ما يكفي لتغطية احتياجات تلك الدول والتوريد لأوروبا.
وبعد الإعلان عن الاكتشاف، ارتفع سهم «إسرامكو» 3.1 في المائة. وتملك الشركة بالفعل حصة في حقل تمار الإسرائيلي، وهو حقل غاز مقارب في حجمه للحقل المكتشف. وتملك «إسرامكو» حصة قدرها 75 في المائة في امتياز دانيال، بينما تملك مودين 15 في المائة. وتحوز «إيه تي بي» للنفط والغاز و«إيه جي آر» خمسة في المائة لكل منهما.
وأشارت تقديرات تقرير الموارد إلى أن أفضل تقدير لحقل دانيال الشرقي هو 1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز، مع احتمال للنجاح بنسبة 38 إلى 43 في المائة، بينما قُدرت احتياطات حقل دانيال الغربي بنحو 7.8 تريليون قدم مكعبة مع احتمال نجاح 24 إلى 57 في المائة.
وعلى الجانب المصري، الذي يطمح في زيادة إنتاجه من النفط والغاز للوفاء بالطلب المحلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة، قال خالد عبد البديع رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) مساء الأحد إن مصر تخطط لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والزيت في 11 قطاعا بالبحر المتوسط ودلتا النيل في النصف الثاني من السنة المالية 2015 - 2016.
وأضاف عبد البديع في بيان صحافي لوزارة البترول المصرية أن «إيغاس» تنوي توقيع ثلاثة عقود تنمية بالبحر المتوسط بإجمالي استثمارات 500 مليون دولار.
وكانت شركة «إيني» الإيطالية قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي اكتشاف حقل «ظهر» وهو أكبر حقل معروف للغاز قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط، وتكهنت بأن يساعد الكشف في تلبية احتياجات مصر من الطاقة لعقود مقبلة.
ويحتوي الحقل على احتياطيات تُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي. ويوازي أكثر من ثلاثة أمثال حقول دانيال المكتشفة في إسرائيل، وحقل «تمار» الذي تبلغ احتياطاته نحو 10 تريليونات قدم مكعبة.
وفي ذات السياق، قال عبد البديع إن المستهدف لإجمالي الإنتاج الأولي من المشروعات الجديدة والآبار التنموية للغاز في 2015 - 2016، بلوغ 760 مليون قدم مكعبة يوميا، ومن المخطط أن يشهد 2016 - 2017 تنفيذ خمسة مشروعات جديدة، واستكمال أربعة مشروعات من خلال حفر 41 بئرا بإنتاج أولي يبلغ 995 مليون قدم مكعبة.
هذا وتمتلك مصر احتياطيات من الغاز تُقدر بنحو 90 تريليون قدم مكعبة بما فيها حقل «ظهر»، فيما تستورد حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة منها ما بين 20 و25 مليون دولار.
واكتشفت في الأعوام الأخيرة حقول كبيرة للغاز الطبيعي في المياه القريبة من إسرائيل ومصر وقبرص واليونان منها ما هو متنازع عليه بين تلك الدول المتجاورة. وتنفق شركات النفط والغاز أموالاً طائلة لاكتشاف المزيد منها وتلبية حاجات دول المنطقة المتعطشة للطاقة مع الزيادة المستمرة لحجم السكان ومستويات الاستهلاك البشري والصناعي.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

تسارع نشاط قطاع الخدمات الأميركي بشكل غير متوقع في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مع تعزيز في التوظيف، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد في حالة قوية، مع توجه الأمة إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الثلاثاء، إن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي تسارع إلى 56 الشهر الماضي من 54.9 في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 53.8. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ويرى معهد إدارة التوريدات أن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عموماً إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويأتي التقرير في اليوم الذي يختار فيه الأميركيون بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب لرئاسة البيت الأبيض. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق المتقارب قد يتوقف على آراء الناخبين بشأن الاقتصاد؛ حيث تظل الأسعار المرتفعة مصدر قلق مستمر للأسر رغم عودة التضخم إلى مستويات شبه طبيعية، في وقت تبقى فيه البطالة منخفضة، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة للحفاظ على هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى يوم الخميس، بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 4.50- 4.75 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار نصف نقطة مئوية؛ لكن البيانات الاقتصادية المتفائلة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين -بما في ذلك زيادة سنوية بنسبة 2.8 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والإنفاق الاستهلاكي القوي- قد قللت من احتمالات مزيد من التخفيضات الكبيرة في المستقبل القريب.

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح معهد إدارة التوريدات إلى 57.4 في أكتوبر من 59.4 في سبتمبر. كما تراجع مقياس أسعار الخدمات المدفوعة إلى 58.1، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 8 أشهر في الشهر السابق عند 59.4. في المقابل، ارتفع مقياس التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.0 في أكتوبر، مقارنة بـ48.1 في سبتمبر، وهو ما يشير إلى تعزيز نمو الوظائف.

ورغم ذلك، تبدو هذه القراءة متناقضة مع تقرير وزارة العمل الذي أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف الشهر الماضي؛ حيث أضاف أصحاب العمل 12 ألف وظيفة فقط. ورغم أن التقرير عُدَّ مبالغة في تقدير ضعف سوق العمل، بسبب الإضراب المستمر لشركة «بوينغ» الذي أثر بشكل كبير على وظائف التصنيع، والأعاصير التي عطلت أكثر من نصف مليون شخص عن العمل، فإنه تضمن أيضاً أدلة على تهدئة ظروف العمل.

ويبلغ متوسط مكاسب الوظائف الشهرية على مدى 3 أشهر الآن 104 آلاف وظيفة، وهو أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان. ورغم ثبات معدل البطالة عند 4.1 في المائة، فإن ذلك يرجع إلى حد بعيد إلى خروج مزيد من الأشخاص من قوة العمل.

سباق مصري إسرائيلي على غاز المتوسط

تل أبيب تعلن كشفًا جديدًا.. والقاهرة تخطط لمزيد من التنقيب