السعودية: بناء وإطلاق «سات 3» نقلة نوعية في الاستشعار عن بعد

تركي بن سعود: نمتلك طائرة مزودة بأجهزة رصد بالماسح الليزري وكاميرات الأطياف المتعددة

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
TT

السعودية: بناء وإطلاق «سات 3» نقلة نوعية في الاستشعار عن بعد

الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أكد الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن الحكومة السعودية تعمل على تحويل اقتصاد البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية، منها تعزيز القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التقني، وأن تلك الجهود والدعم غير المحدود أثمرا عن إيجاد بنية تقنية متطورة وكوادر وطنية مؤهلة في الكثير من المجالات التقنية، ومنها تقنيات الاستشعار عن بُعد.
وبيّن رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد، الذي تنظمه المدينة بالتعاون مع «أرامكو السعودية» بفندق «إنتركونتيننتال» في الرياض، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أن المدينة قامت منذ ما يقارب الثلاثين عاما بتسخير تقنيات الاستشعار عن بعد لتلبية متطلبات التنمية في السعودية عبر تزويد العديد من الجهات المختصة بالصور الفضائية عالية الدقة، حيث تم تصوير أكثر من عشرة ملايين كيلومتر مربع من مختلف الأقمار الصناعية في عام 2015. وأشار الأمير تركي بن سعود إلى أن المدينة واصلت تطوير قدراتها التقنية ومواردها البشرية في هذا المجال، حيث تمكنت من بناء وإطلاق أول الأقمار السعودية للاستشعار عن بعد والذي يحمل اسم «القمر الصناعي (سعودي سات 3)» بدقة تصوير تصل إلى مترين ونصف المتر، وعمر افتراضي يبلغ خمس سنوات، وعمر تشغيل حقيقي وصل إلى سبع سنوات، مفيدا بأن المدينة تمتلك قدرات استقبال عبر محطاتها الأرضية من ستة أقمار صناعية عالية التباين، كما تمتلك طائرة مزودة بأجهزة رصد عن طريق الماسح الليزري (LIDAR) وكاميرات الأطياف المتعددة، وأن السعودية تعد أول دولة بعد الولايات المتحدة الأميركية تمتلك قدرات استقبال بيانات القمر الصناعي «wv3» الذي يعد الأعلى وضوحا على المستوى التجاري في العالم بدقة تصل إلى 31 سنتيمترا.
وأكد الأمير تركي بن سعود أن المدينة تعتزم تطوير وإطلاق العديد من الأقمار الصناعية عالية الدقة في المستقبل لتلبية احتياجات السعودية الاستراتيجية في هذا المجال.
من جانبه، تحدث الدكتور سعد بن محمد الهملان، أمين عام اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية بالهيئة العامة للمساحة، عن اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمعلومات الجغرافية المكانية في دعم صناعة القرار للخطط التنموية في الرعاية الصحية والتعليم وخدمات الكهرباء والماء والاتصالات وشبكات الطرق والتطور العمراني والصناعي والزراعي والاجتماعي وفي مجال الأمن والبيئة والسياحة.
وأوضح في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الصعب، رئيس الهيئة العامة للمساحة، أن اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية قامت برسم السياسات الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية من أجل تطوير البنية التحتية الوطنية للمعلومات الجغرافية المكانية وتطبيقاتها، وتوحيد مصادرها من أعمال المسح الأرضي والبحري والتصوير الجوي والفضائي وإنتاج الخرائط وذلك لمواكبة التوجه الاقتصادي والتنموي للسعودية.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.