وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة
TT

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

وزير الطاقة المكسيكي: سنعمل مع السعودية على تنويع الاقتصاد إلى جانب الطاقة

قال الديفونسو غواخاردو وزير الطاقة المكسيكي، إن بلاده ستتعاون مع السعودية في مجالات عدة إلى جانب مجال الطاقة بهدف تعزز التنويع الاقتصادي بجانب الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والسيارات والفضاء والطاقة، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت هيئة نظامية للمساءلة وضبط الشفافية، مبينا أنها تسهل الاستثمار وتضمن له الحماية دون تحيز.
ودعا وزير الطاقة المكسيكي في كلمة له في منتدى الطاقة الدولي في الرياض إلى بذل جهود مشتركة مع السعودية، للعبور بالتكنولوجيا والاندماجات الكبيرة للاستثمارات جسر العولمة، مؤكدا أن ثمرة هذا النوع من التعاون، سيقود البلدين إلى صيغة عميقة من التفاهم والتطابق في وجهات النظر، مشيرا إلى أن البلدين يربطهما في ذلك المصير المشترك.
وقال غواخاردو: «إن اجتماع منتدى الطاقة الدولي في الرياض، يجيء في سياق الحاجة الملحة للتغلب الشديد لتذبذب وانخفاض أسعار البترول واضطراب أسواقه العالمية، حيث نواجه نكبات الأسعار التي تحتم ضرورة تغيير هيكلة الاقتصادات من خلال عدد من الآليات الناجعة».
وشدد الوزير المكسيكي على ضرورة إيجاد آليات فعالة لمواجهة هذه التحديات، مبينًا أن «البلدين يتمتعان بقدرات وتجارب كبيرة في التنسيق والتشاور، الأمر الذي يسهل العمل الثنائي لإيجاد الحلول المناسبة التي تستعيد استقرار أسعار البترول العالمية وخلق توازن بين العرض والطلب والتعاون في بسط الشفافية في هذه الأسواق».
وأكد أهمية العمل على توسيع دائرة التعاون بين البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين الدولتين، والعمل على تهيئة أفضل السبل للتجارة، خاصة في «مجال المنتجات الحلال الذي يعد مجالاً واعدًا ورائجًا»، على حدّ تعبيره، بجانب تكثيف الزيارات بين رجال الأعمال للاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات.
وقال: «الآن هناك صناعات متقدمة في النفط والتخزين والتسويق، ما يوازن بين العرض والطلب، وتوصلنا إلى صناعة بترولية عالية التقنية، وفق سياسات صناعية تقنية ناجعة، وحدث حاليًا توسع كبير في السوق المكسيكي للصناعات ذات العلاقة بأحجام كبيرة تحتاج إلى جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي، وعيننا على الاستثمار السعودي بشكل خاص».
ولفت وزير الطاقة المكسيكي إلى أن بلاده كانت تنتج 35 في المائة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنها تستهدف حاليًا الوصول إلى نسبة 100 في المائة في المستقبل من الطاقة النظيفة وآخرها «فايبر إي»، لافتًا إلى أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون في هذا المجال.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».