العقوبات الاقتصادية الروسية تنعش فقراء تركيا

توقف الصادرات التركية إلى روسيا يضطر التجار إلى تخفيض أسعار الخضر والفاكهة في السوق المحلية

متجر بوسط إسطنبول لبيع الفاكهة والخضراوات التي شهدت انخفاضا غير مسبوق في الأسعار (تصوير: حسين دمير)

اشترى محمود جوك، 40 عاما، بعض الخضر والفاكهة من محل البقالة القريب من منزله، بحي أورتا كوي، وسط إسطنبول. المبلغ الذي دفعه جوك لقاء ما اشتراه يقل بنسبة 60 في المائة مما كان يدفعه قبل التوتر بين بلاده وروسيا، فالعقوبات الاقتصادية الروسية، ورفض روسيا استيراد الخضار والفاكهة من تركيا، وضع التجار، أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول، يتمثل ببيع بضاعتهم في السوق المحلية حتى إيجاد بديل عن السوق الروسية. والثاني، تخفيض الأسعار تماشيا مع ارتفاع العرض، الأمر الذي وإن تسبب بضرر اقتصادي بالغ، لم ينكره التجار والمسؤولون الأتراك، إلا أنه عاد بفائدة (وإن كان بشكل مؤقت) على الفقراء وذوي الدخول المحدودة في البلاد.
يقول الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي التركي فراس محافظة، إن «الروسي كان يستهلك نحو 40 في المائة من الصادرات التركية من الخضراوات والفواكه، وتمثل تلك الصادرات 20 في المائة من إجمالي ما تستورده روسيا من فواكه وخضراوات». ويضيف محافظة لـ«الشرق الأوسط»: «بعد حظر روسيا لاستيراد بعض منتجات الخضار والفواكه التركية أو وضع عقبات أمام دخولها أسواقها المحلية توجه المنتج التركي إلى الأسواق الملحية التركية لبيع إنتاجه الكبير»، مبينا أن «دخول الكميات الكبيرة من الخضار والفواكه إلى الأسواق المحلية عملت على رفع الكميات وزيادة المعروض منها لدى صغار التجار، وبحسب قانون العرض والطلب الاقتصادي الذي ينص على أن ارتفاع كميات أي سلعة في السوق سوف يدفع أسعارها إلى الانخفاض لأنها معروضة بكميات وفيرة تزيد على حاجة المستهلكين».
ويلفت الصحافي الاقتصادي: «لذلك وبعد ازدياد الكميات التي كان من المفترض أن تصدر انخفضت أسعار الخضار والفواكه في السوق المحلية بشكل ملحوظ وكان لها أثر سلبي على المنتجين، لكنها كانت أزمة ذات أثر إيجابي على المستهلك التركي الذي استطاع أن يجد هذه السلع بمتناول اليد، وبأسعار أرخص مما كانت عليه قبل أشهر من الآن عندما كانت تتجه إلى السوق الروسية». ويتوقع محافظة أن «تعود حالة الاستقرار، قريبا، بمجرد أن تجد تركيا سوقا بديلة عن السوق الروسية، وفي حال نجحت أنقرة في إيجاد تلك الأسواق سريعا في منطقة الخليج العربي وشمال أفريقا وحتى أوروبا فإن الأسعار ستعاود الارتفاع مجددا حتى تعود إلى حالة الاتزان الطبيعي». ويضيف: «الانخفاض في أسعار الخضر والفاكهة وصل في بعضها إلى 50 في المائة وتفاوت في بعضها الآخر».
في إحدى أسواق الأسبوع التي تنظمها البلدية في إسطنبول، كان المكان مكتظا بالمتبضعين، معظم الذين يقصدون تلك الأسواق من ذوي الدخول المحدود (بسبب الأسعار المخفضة أصلا في سوق الأسبوع). ينادي بائع الخضر، بصوت مرتفع: «بليرة ونصف» (سعر الطماطم)، فيرد آخر بنبرة خشنة «بليرة»، أما الزبائن فمن كان يكتفي بكيلوغرام واحد من الطماطم أو البطاطا، أخذ ضعف الكمية، ربما لأنهم يتوقعون أن الأمر مؤقت وحلم بقاء الأسعار على وضعها الحالي لن يدوم طويلا. تقول سيدة تركية خمسينية: «لا نريد مزيدا من المشكلات مع دول المنطقة، لكننا لا نريد مزيدا من ارتفاع الأسعار الذي بات أمرا لا يطاق»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم أشتري بعض الفاكهة التي لم أكن أشتريها قبل ثلاثة شهور».
وأعلنت الحكومة التركية رفع الحد الأدنى من الأجور للعاملين والموظفين من 1000 إلى 1300 ليرة تركية، لكنها وقبيل تطبيق القرار رفعت أجور الكهرباء بنسبة 8 في المائة.
يقول المواطن بكير أوزتورك، 40 عاما: «ما نأخذه باليد اليمنى نعود لندفعه بالشمال، كضرائب أو أجور تأمين صحي، أو أجور استهلاك الكهرباء والمياه أو الغاز». ويضيف خلال تسوقه من سوق الأسبوع في منطقة فندك زاده، أن «الأسعار ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل لم نتوقع بعده أن نشهد تخفيضا ولو طفيفا.. اليوم أشتري الفاكهة والخضر بسعر رخيص، لكنني أعلم أن التجار بمجرد أن يجدوا مستوردا جديدا سيعاودون رفع الأسعار.. إنه عالم المال».
وتدهورت العلاقات التركية الروسية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عقب إسقاط تركيا لمقاتلة روسية اخترقت أجواءها، لتقدم موسكو على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، منعت بسببها شاحنات الخضر والفاكهة التركية من عبور الحدود. وكانت تركيا الشريك الاقتصادي الخامس بالنسبة إلى روسيا، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة العام الماضي 31 مليار دولار، ووصل إلى 18.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.