عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
العالم العربي

«داعش» يبدأ بيع ممتلكات المسيحيين في مزاد علني وسط الموصل

محافظ نينوى السابق: قوات الحشد الوطني مدعومة بالمدربين الأتراك تتقدم على الأرض

عنصر في «داعش» يرفع راية التنظيم المتطرف في الموصل (رويترز)
عنصر في «داعش» يرفع راية التنظيم المتطرف في الموصل (رويترز)
TT
TT

«داعش» يبدأ بيع ممتلكات المسيحيين في مزاد علني وسط الموصل

عنصر في «داعش» يرفع راية التنظيم المتطرف في الموصل (رويترز)
عنصر في «داعش» يرفع راية التنظيم المتطرف في الموصل (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة أمس عن أن تنظيم داعش عرض منازل وممتلكات المسيحيين في الموصل للبيع في مزاد علني، مبينة أن التنظيم بدأ ببيع ممتلكات الدوائر الحكومية في المدينة أيضًا.
من جهته، ذكر أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق، أن قوات الحشد الوطني التي يقودها تمكنت وبالتعاون مع المدربين الأتراك من بسط سيطرتها على منطقة واسعة من الأرض جنوب المعسكر الذي توجد فيه في منطقة زيلكان باتجاه الموصل.
وقال الناشط المدني الموصلي، إياد صالح: «بدأ تنظيم داعش ببيع ممتلكات الدوائر الحكومية في مدينة الموصل، عن طريق عرضها في مزادات علنية وبيعها للمواطنين، وهذا سيشكل مشكلة كبيرة في المحافظة مستقبلا، لأن عملية البيع غير أصولية، خصوصا أن هناك قرارا صادرا من الحكومة الاتحادية بعد 10 يونيو (حزيران) 2014 يمنع بيع وشراء كل الممتلكات والعقارات في المناطق الخاضعة لسيطرة (داعش)، وفي هذا الإطار باع التنظيم ممتلكات مديرية تربية نينوى ومديرية الطرق والجسور في المحافظة».
وذكرت مصادر مطلعة من مدينة الموصل أمس أن التنظيم عرض ممتلكات المسيحيين ومنازلهم ومحلاتهم التجارية التي صادرها بعد سيطرته على المدينة في يونيو، للبيع في مزاد علني وسط المدينة. وقال أنور متى هيدايت عضو مجلس محافظة نينوى عن المكون المسيحي، إن التنظيم منذ سيطرته على الموصل «أخذ يعبث بممتلكات المكونات الدينية والقومية المختلفة عنه، ومنهم المسيحيون، الذين أخذ التنظيم يعبث بممتلكاتهم ويصادر عقاراتهم وهو مستمر بممارساته هذه، لكنه خلال الأيام الماضية أخذ يُصعد من هذه الممارسات ضد المسيحيين وهذا دليل على إفلاسه وهزيمته على طول جبهات القتال مع إقليم كردستان، نتيجة الضربات التي وجهتها له قوات البيشمركة بإسناد من التحالف الدولي، وكذلك تحرير الرمادي من قبل القوات العراقية بإسناد من التحالف الدولي، فهذه الضربات قصمت ظهر (داعش)».
في السياق ذاته، قُتل العشرات من مسلحي التنظيم في غارات للتحالف الدولي استهدفت مقرات وتجمعات «داعش» وسط الموصل وأطرافها. وقال غياث سورجي مسؤول إعلام مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل: «قُتل أكثر من 16 مسلحا من (داعش) وأصيب العشرات منهم في غارات للتحالف الدولي استهدفت عدة مواقع للتنظيم، منها مقر لـ(داعش) في قرية الدويزات التابعة لناحية القيارة وتجمع لمسلحي التنظيم بالقرب من حقول نفط القيارة (جنوب الموصل)، واستهدفت الغارات مقرا آخر للتنظيم في قرية وردك التابع لناحية نمرود (شرق الموصل)، فيما قصفت طائرات التحالف رتلا لسيارات التنظيم في قرية خورسيباد التابع لناحية بعشيقة (شرق الموصل)، وقصفت أيضًا مواقع التنظيم في شمال مدينة الموصل، كما دمر طيران التحالف الدولي مقرين لـ(داعش) بالقرب من قضاء بعاج (غرب الموصل)». وتابع: «أما في وسط الموصل فاستهدفت طائرات التحالف الدولي مقرا للتنظيم في حي العربي في الجانب الأيسر لمدينة الموصل واستهدفت غارات أخرى فندق الموصل ومناطق قريبة من فندق نينوى».
وبين سورجي أن مستشفى الطب العدلي في الموصل تسلم أمس جثة القيادي في التنظيم العقيد الركن بشار الدباغ الذي كان مسؤولا عن مسلحي التنظيم في الجبهة العراقية السورية، مضيفا أن جثة الدباغ سُلمت لذويه في مدينة الموصل. وأشار سورجي إلى أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية قتلت أمس القيادي في «داعش» عبد الرحمن اللويجي أمام منزله في حي اليرموك (غرب الموصل)، مبينا أن اللويجي كان يترأس شرطة داعش في الجانب الأيمن من مدينة الموصل.
في غضون ذلك، قال أثيل النجيفي، محافظ نينوى السابق وقائد قوات الحشد الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «تمكنت قوات الحشد الوطني وبالتعاون مع المدربين الأتراك من بسط سيطرتها على منطقة واسعة من الأرض جنوب المعسكر الذي توجد فيه في منطقة زيلكان باتجاه الموصل، وهناك مبادرة من قبل قوات الحشد الوطني لشن هجمات ضد (داعش) ومنع التنظيم من شن أي هجمات على المعسكر».
وأضاف النجيفي: «جددنا طلبنا للحكومة الاتحادية في بغداد بألا تستمع إلى الأصوات التي تريد أن تعرقل عمليات مساهمة أبناء هذه المناطق في تحرير مناطقهم، وأن تضمن الاستقرار فيها بعد التحرير، وأن يكون هناك تعاون مع التحالف الدولي الذي نعتقد أن دوره سيكون أساسيا في عملية التحرير، وبالتالي يجب دعم هذا المعسكر، ونحن ما زلنا نقول إن الحكومة العراقية يجب أن تستجيب لأن هذه مسؤوليتها».
وعن نوع الوجود التركي في المنطقة القريبة من الموصل، قال النجيفي: «الآن القوات التركية تساهم في حماية معسكر الحشد الوطني، وبدأت بمهاجمة (داعش) خلال الفترة الأخيرة وعندما تكون هناك أي هجمات باتجاه المعسكر تكون هناك مبادرة من قبلنا لضرب استعدادات (داعش)، وتمكنا خلال الشهر الماضي وبالتعاون مع المدربين الأتراك من قتل 24 مسلحا من التنظيم».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اتهامات صومالية لإثيوبيا تلقي بظلالها على «اتفاق المصالحة»

عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الصومالي (رويترز)

اتهامات صومالية لإثيوبيا باستهداف قواتها تعد الأولى منذ إعلان المصالحة بين البلدين برعاية تركية، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وبعد نحو عام من الخلافات بعد توقيع أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم الصومال الانفصالي، بشأن الحصول على منفذ بحري، ورفضته مقديشو.

ذلك الاستهداف، الذي نفته إثيوبيا، ووعدت بالتحقيق، يعد الأول منذ توقيع «إعلان أنقرة»، ويراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلقي بظلال قلق على اتفاق المصالحة، إذ يعد أول اختبار له بعد أقل من أسبوعين من الإعلان عنه، مؤكدين أنه «حال تكررت تلك الخروقات فسوف يكون استكمال الاتفاق محل شك، وسيزيد التوتر بمنطقة القرن الأفريقي».

الاتفاق الذي رعته تركيا في 11 ديسمبر الحالي بين الصومال وإثيوبيا، تعهد بإنهاء الخلاف وحُسن الجوار، والذهاب لمحادثات في نهاية فبراير (شباط) المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.

ونشب خلاف بين البلدين عقب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.

وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر، وتبعه توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) الماضي.

قوات صومالية تصطف قبل الشروع في دورية جنوب شرقي دوساماريب (رويترز)

واحتج وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الصومالي علي محمد عمر، الثلاثاء، من سلوك القوات الإثيوبية في مدينة دولو جنوب الصومال، وذلك خلال لقاء وزير الدولة الخارجية الإثيوبي، مسقانو أرقا، بأديس أبابا، وأكد الأخير «استعداد بلاده لإجراء تحقيق فوري في الحادثة، والعمل مع مقديشو لمنع تكرار مثل هذه الحوادث»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية».

وكانت الحكومة الصومالية، قالت في بيان صحافي، الاثنين، إن «القوات الإثيوبية شنت هجوماً على مواقع تابعة للجيش الوطني في مدينة دولو بإقليم غدو، جنوب البلاد»، كما أكد البيان أن هذا الهجوم يشكل «انتهاكاً صريحاً» لاتفاق أنقرة في ظل «توجه وفد رفيع لمستوى، الاثنين، إلى أديس أبابا لبحث تنفيذه وتعزيز العلاقات الثنائية»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية بالتزامن.

غير أن إثيوبيا في بيان صحافي للخارجية الثلاثاء، أعربت عن «انزعاجها» من الاتهامات الصومالية، «هذا الادعاء غير صحيح، والحادث محرض عليه من قبل عناصر معينة عازمة على إخراج تطبيع العلاقات بين إثيوبيا والصومال عن مساره»، دون كشف أي جهة تتبع تلك العناصر.

ويرى المحلل السياسي في شؤون القرن الأفريقي، عبد الناصر الحاج أن الواقعة «حال لم تكن هناك ملابسات أو مبررات واضحة، فإنها بكل تأكيد تعد انتهاكاً صارخاً من قبل إثيوبيا لاتفاقية أنقرة التي كان بإمكانها طي صفحة من الصراعات التي تهدد أمن القرن الأفريقي بأكمله».

ويتفق معه المحلل السياسي والأكاديمي في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود، بأن الاستهداف الذي تم في ظل وجود وفد صومالي بأديس أبابا «قد يكون له تأثير سلبي على المحادثات الهشة التي جرت قريباً في أنقرة، والتي كان من المتوقع أن يكون سير المحادثات فيها إيجابياً وفعالاً».

ويفسر المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، هذا الاستهداف بأنه «محاولة إثيوبية لفرض الهيمنة الإقليمية عبر سعيها إلى الحفاظ على نفوذها في الصومال، خاصة في ظل وجود قوى إقليمية ودولية أخرى مثل تركيا»، فضلاً عن أنها رغبة من أديس أبابا في «إرسال رسالة بأنها ما زالت لاعباً رئيساً في المنطقة، ولا يمكن تهميش دورها»، مشيراً إلى أن النفي أمر متوقع، وليس هناك مصلحة صومالية في أن تقول أمراً غير حقيقي الآن.

ويشير إلى أن حالة السخط على منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة تعكس عدم رضا قطاعات كبيرة من الشعب الصومالي عن الوضع الحالي، خاصة تجاه الحكومة، وهذه الانتقادات قد تؤدي إلى زيادة الضغوط الشعبية مما قد يدفع الحكومة إلى اتخاذ خطوات أكثر جدية لفرض السيادة الوطنية، فضلاً عن اختبار التزام الأطراف الخارجية، مثل تركيا، بدعم الاستقرار في الصومال.

وخيمت الانتقادات على لقاء المدير العام لجهاز المخابرات الإثيوبية، السفير رضوان حسين، مع نظيره الصومالي، عبد الله محمد علي، بأديس أبابا. وقال رضوان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه «في إطار متابعة اتفاقية أنقرة، أكدنا التزامنا بالمضي قدماً، متجاهلين الانتقادات من القريب والبعيد، التي تهدف إلى الخروج عن المسار»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الثلاثاء.

ورغم ذلك الالتزام، فإن «إعلان أنقرة» يُواجه «أول اختبار حقيقي مع هذا الخرق»، وفق بري، لافتاً إلى أن هذا التأثير يتوقف على «قدرة الأطراف المعنية على احتواء التصعيد، وإن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة لضبط الوضع، فقد يُضعف الاتفاق»، وقد يؤدي تكرار الخرق إلى «تشكيك الأطراف الأخرى، بما في ذلك تركيا، في جدوى واستدامة الاتفاق».

ويحمل المشهد الحالي احتمال حدوث حالة من عدم الاستقرار في الصومال، بسبب تنافس القوى الإقليمية والدولية: مصر، وإثيوبيا، وتركيا، وغيرها، فضلاً عن «ضعف» الحكومة الصومالية أمام الضغوط الداخلية والخارجية، وحدوث تحديات أمام استكمال تنفيذ «إعلان أنقرة»، وفق بري.

ويرى الحاج أهمية أن تضع الصومال شروطاً جديدة أكثر وضوحاً في حال كان هناك ضغط من الجانب التركي بغية الحفاظ على الاتفاقية. وتبرز حاجة الصومال الحقيقية في إنهاء أي دور للقوات الإثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام، بوصفه أحد أهم الشروط التي قد تحملها مقديشو لأجل استئناف الالتزام باتفاقية أنقرة، كما أكد الحاج أن تلك الشروط وسقوفات مطالبها، هي الاختبار الحقيقي لصمود اتفاق أنقرة.

فيما يعتقد الدكتور علي محمود أن التطورات الأخيرة لن تشكل تهديداً خطيراً للحوار الجاري بين الطرفين، وسوف تستمر، وسيتعين على الحكومة الصومالية أن تظل هادئة وحكيمة خلال هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وألا تجعل الوضع يزداد سوءاً.

ذلك الاستهداف لم تعلق عليه القاهرة التي رفضت الاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال» مبكراً، ودعمت مقديشو باتفاق عسكري في أغسطس الماضي، ونوهت بأن «إعلان أنقرة» يؤكد على مبادئ حفظ ووحدة واستقرار الصومال، وفق بيان مشترك عقب لقاء وزيري خارجية البلدين بدر عبد العاطي وأحمد معلم فقي، الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي مع فقي بالقاهرة، أعلن بدر عبد العاطي، أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، التي من المتوقع أن تنتشر في يناير 2025، وذلك «بناء على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي».

وبعد تأكيد مصر مشاركة قواتها المصرية المقررة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يعتقد الحاج أن الفرصة باتت مواتية لأن يكون هناك تنسيق مصري صومالي أكثر من أي وقت مضى، خصوصاً أن مقديشو اختبرت النيات الإثيوبية من خلال ترحيبها باتفاقية أنقرة، وسط الاستعدادات الكبيرة التي أظهرها الجانب المصري، فيما يتعلق بدعم وإسناد السيادة الوطنية في الصومال، والمساهمة الضخمة التي عرضتها القاهرة لأجل حفظ الأمن والسلام في الصومال.

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي مصر إثيوبيا الصومال تركيا