ثلاثة انتحاريين يستهدفون مقرا لقوات «الآسايش» الكردية بالقامشلي.. واتهامات لـ«داعش»

«اليونيسيف» قلقة على مصير 5.5 مليون طفل سوري

عناصر من الجيش السوري الحر يقفون عند مدخل مقر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد انسحابها منه في أعزاز أمس (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر يقفون عند مدخل مقر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد انسحابها منه في أعزاز أمس (رويترز)
TT

ثلاثة انتحاريين يستهدفون مقرا لقوات «الآسايش» الكردية بالقامشلي.. واتهامات لـ«داعش»

عناصر من الجيش السوري الحر يقفون عند مدخل مقر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد انسحابها منه في أعزاز أمس (رويترز)
عناصر من الجيش السوري الحر يقفون عند مدخل مقر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) بعد انسحابها منه في أعزاز أمس (رويترز)

ارتفعت وتيرة القصف النظامي على مدينة يبرود، أمس، بموازاة اشتباكات عنيفة على محاورها كافة، وصفها ناشطون بأنها «الأعنف» منذ بدء المعارك في القلمون، في حين هزت ثلاثة انفجارات بأحزمة ناسفة مدينة القامشلي في محافظة الحسكة، حيث اتهم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي تنظيم داعش بتنفيذها قرب أحد مراكزه.
في موازاة ذلك، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن «مستقبل 5.5 مليون طفل سوري بات معلقا في الهواء، بينما يسبب العنف وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية والضيق النفسي الشديد وتدهور الوضع الاقتصادي للعائلات في تدمير جيل كامل».
وقالت في تقرير أصدرته أمس بعنوان «تحت الحصار، الأثر المدمر على الأطفال خلال ثلاثة أعوام من النزاع في سوريا»، إن «الأطفال الذين يتعرضون للأذى الأكبر هم مليون طفل داخل سوريا عالقون في المناطق المحاصرة أو في مناطق من الصعب الوصول إليها أو تقديم المساعدات الإنسانية فيها بسبب استمرار العنف».
وأفاد تقرير «اليونيسيف» بأنه «في بعض الحالات، والتي تعد الأسوأ، جرى استهداف الأطفال والنساء الحوامل عمدا من قبل القناصة مما تسبب بمقتلهم أو إصابتهم بجراح»، موضحا فيما يتعلق بالدول المضيفة، أن «1.2 مليون طفل سوري أصبحوا لاجئين»، عدا عن أن «إمكانية وصولهم إلى المياه النقية والطعام المغذي وفرص التعليم محدودة للغاية».
وأكدت «اليونيسيف»، أن «مليوني طفل هم بحاجة إلى دعم نفسي وعلاج»، داعية المجتمع الدولي إلى «الوقف الفوري لدوامة العنف الوحشية في سوريا»، و«خلق بيئة مناسبة لحماية الأطفال من الاستغلال والأذى وتعليم الأطفال ومساعدة شفاء الأطفال من الداخل بواسطة العناية النفسية ودعم المجتمعات والحكومات المضيفة».
وقال ممثل «اليونيسيف» لدى دول الخليج، السفير الدكتور إبراهيم الزيك، إن الوضع الإنساني في سوريا يتفاقم بشكل يمثل خطورة على مستقبل ملايين الأسر وتحديدا الأطفال. وأشار الزيك في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن مشكلة الأطفال السوريين هي الملف الأهم والأبرز لدى اليونيسيف الآن. وأضاف «هناك ملايين الأطفال السوريين لم يعرفوا معنى كلمة مدرسة، ويواجهون خطر الهجرة واللجوء، وهم موزعون بين عدة دول، والجيل الذي نتحدث عنه بحاجة ماسة إلى التعليم وإلى الطمأنينة كذلك».
وأكد الزيك أن الأطفال السوريين المهجرين والمفقودين كذلك يواجهون مستقبلا مجهولا بالنسبة للاستقرار على جميع المستويات، ومنها المستوى النفسي، ويقول «التفكير الأساسي لدينا الآن هو تأمين تعليم جيد وغذاء ومسكن لهم، والعمل مع عائلاتهم مباشرة، لإشعار هؤلاء الأطفال بالسكينة وطمأنتهم. وأنا أعتبر أن الأزمة التي يواجهها الأطفال السوريون حاليا تعتبر من أشنع وأبشع الأزمات التي تواجه الأطفال في العصر الحديث، هناك من تم تنزيحه داخل بلاده، وهناك من تم تهجيره، وهناك أطفال دمرت مدارسهم وهم على مقاعد الدراسة».
ويرى الزيك أن المجتمع الدولي يجب أن يضع نصب عينيه حل الأزمة السورية بما لها من تبعات، وأن يضع أزمة الأطفال السوريين على قائمة الأولويات لتفادي كارثة إنسانية في المستقبل القريب.
ميدانيا، استهدف ثلاثة انتحاريين فندقا في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية في شمال شرقي سوريا، يستخدمه أحد الأحزاب الكردية كمقر لمكاتب أمنية وخدمية تابعة له. وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «خمسة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاث نساء، قتلوا في حين أصيب أكثر من 20 آخرين بجراح جراء تفجير ثلاثة مقاتلين من (الدولة الإسلامية في العراق والشام) لأنفسهم بأحزمة ناسفة».
وأشار المرصد إلى أن الفندق يضم مكاتب خدمية تابعة للمجلس التنفيذي المؤقت للإدارة الذاتية الديمقراطية لمقاطعة الجزيرة. ونقل عن موظفين في الفندق قولهم، إن «من ضمن الذين هاجموا وفجروا أنفسهم امرأة، كما ألقي القبض على مقاتل رابع كان من ضمن الذين هاجموا المبنى، عشية الذكرى السنوية العاشرة للانتفاضة الكردية، التي تعرف باسم (انتفاضة القامشلي)».
وفي حين أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن الانفجار نجم عن «تفجير ثلاثة إرهابيين انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة أنفسهم في فندق هدايا»، قال الناشط المدني في القامشلي سالار الكردي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفندق خالٍ من نزلائه منذ فترة وتستخدمه قوات (الأسايش) الكردية، إحدى الأذرع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، مقرا لعدد من مكاتبها الأمنية في القامشلي».
وتعد القامشلي أكبر المدن ذات الغالبية الكردية في سوريا، ويعدها الأكراد بمثابة عاصمة محافظة الحسكة، وتقع في منطقة حدودية مع تركيا والعراق، شمال دمشق بنحو 750 كيلومترا.
وانسحبت القوات النظامية من غالبية مناطق الأكراد صيف عام 2012، في خطوة عُدت تكتيكية بهدف تشجيعهم على عدم التحالف مع مسلحي المعارضة. وخاض المقاتلون الأكراد في الأشهر الماضية، وغالبيتهم من عناصر اللجان الشعبية المرتبطة بحزب الاتحاد، معارك ضد عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التي تسيطر، بحسب ناشطين، على ريف القامشلي بالكامل باستثناء منطقة تل براك الخاضعة لجيش العشائر المحلية. واتهم ناشطون تنظيم داعش بتنفيذ التفجيرات الانتحارية. وأشار الناشط الكردي سالار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى «علامات استفهام حول اتهام (داعش)، إذ إن القوات النظامية حضرت قبل ربع ساعة من التفجير وحاصرت الفندق، واشتبكت مع العناصر الكردية الموجودة فيه». وأشار إلى «إلقاء القوات النظامية نحو تسع قنابل صوتية قبل حدوث الانفجارات الثلاثة بأحزمة ناسفة وفق ما أعلنه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي».
وفي حلب، قصف الطيران النظامي منطقة دوار الجندول، بموازاة «اشتباكات عنيفة في حي الأشرفية وفي منطقة الشيخ نجار ومنطقة المجبل وفي منطقة المداجن قرب مدينة السفيرة». ونقل المرصد السوري معلومات عن إعدام مقاتلي «داعش» مواطنين اثنين من بلدة الشيوخ الفوقان يعقب سيطرتهم فجر أمس على البلدة واعتقالها سبعة آخرين بتهمة التعامل مع لواء «جبهة الأكراد» و«مقاتلي الكتائب الإسلامية». كما أفاد بمعلومات عن «إعدامه عشرة مقاتلين من الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة والتمثيل بجثامينهم، بحسب ناشطين، وسط حركة نزوح كبيرة للأهالي من البلدة». ولم تسلم مناطق في حي مساكن هنانو وطريق مخيم حندرات من قصف بالبراميل المتفجرة، تزامنا مع غارات جوية على أطراف بلدتي الأتارب وبيانون وعلى معمل في بلدة حيان بريف حلب. وكان مقاتلو «داعش» سيطروا أمس على منطقة الشيوخ الفوقاني وجسر جرابلس قرب مدينة عين العرب (كوباني) عقب اشتباكات عنيفة مع مقاتلي لواء جبهة الأكراد ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة.
وفي الرقة، شن الطيران النظامي غارة استهدفت المشفى الوطني في المدينة، شمال سوريا، ما أدى إلى تضرر أقسام طبية فيه وتسجيل عدة إصابات في صفوف الكادر الطبي، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، قال أحد العاملين فيه إنها قد تؤدي إلى توقف قسم الكلى عن العمل بشكل كامل، وازدياد معدل الوفيات بين مرضى الكلى.
وفي ريف دمشق، احتدمت حدة المعارك صباح أمس في مدينة يبرود بمنطقة القلمون، بين كتائب المعارضة من جهة والقوات النظامية وحزب الله اللبناني، من جهة أخرى. وأفاد مكتب «أخبار سوريا» بقصف نظامي بالبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية استهدف المدينة، إلى جانب قصف مدفعي عليها.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.