مخاطر تواجه تطبيق الاتفاق النووي.. أبرزها «مغامرات» الحرس الثوري

تحول سلاحًا انتخابيًا يسعى لتوظيفه «الإصلاحيون» من جهة و«المتشددون» من جهة ثانية

مخاطر تواجه تطبيق الاتفاق النووي.. أبرزها «مغامرات» الحرس الثوري
TT

مخاطر تواجه تطبيق الاتفاق النووي.. أبرزها «مغامرات» الحرس الثوري

مخاطر تواجه تطبيق الاتفاق النووي.. أبرزها «مغامرات» الحرس الثوري

بعد أن تمكنت إيران من إبرام اتفاق مع الغرب حول ملفها النووي والبدء في تنفيذ بنوده أمس الأحد، يرى مراقبون أن طهران ينبغي أن تتجنب الوقوع في أخطاء من شأنها أن تطيح بالاتفاق الذي حررها من عبء عقوبات اقتصادية كبلتها طوال العقد الماضي، وسط تحذيرات من مغامرات قد يقدم عليها التيار المتشدد والحرس الثوري، قبيل انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في فبراير (شباط) المقبل، قد تعيدها إلى نقطة الصفر.
واحتفت الصحافة الإيرانية المحسوبة على ما يسمى التيار الإصلاحي بالاتفاق ورحبت بـ«أول يوم دون عقوبات»، إلا أن الصحف المحسوبة على التيار المتشدد قابلت الاتفاق بالنقد، وأبرزها صحيفة «يالثارات» التابعة لحزب الله الإيراني، التي طرحت على الرئيس الإيراني حسن روحاني في عنوانها ثلاثة بدائل «روحاني! إعادة النظر أو الاستقالة أو التقاعد» فيما ذكرت في متن الخبر أن روحاني سيكون الرئيس الأول الذي سيحكم لدورة واحدة. في إشارة لمحاولات التيار المتشدد إفشال الاتفاق والحشد للهيمنة على البرلمان المقبل.
وتسعى الحكومة الإيرانية وأنصارها مما يسمى التيار الإصلاحي الهيمنة على البرلمان ومجلس الخبراء في الانتخابات المقبلة، ذلك بعد نجاحها في إبرام اتفاق مع الغرب في يوليو (تموز) العام الماضي.
وتواجه طهران مخاطر إعادة فرض العقوبات إذا خالفت بنود الاتفاق المتمثلة في: تقييد البرنامج النووي على المدى الطويل مع وضع حد لتخصيب اليورانيوم لا يتجاوز عتبة 3.67 في المائة، وتحويل مفاعل فوردو وهو المنشأة الرئيسية لتخصيب اليورانيوم إلى مركز لأبحاث الفيزياء والتكنولوجيا النووية. وكذلك خفض عدد أجهزة الطرد المركزي بمقدار الثلثين إلى 5060 جهازا فقط، فضلا عن السماح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل المواقع الإيرانية المشتبه بها، إضافة إلى منع طهران من بناء مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، وعدم نقل المعدات من منشأة نووية إلى أخرى لمدة 15 عاما، وتحويل مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، للعمل بالماء الخفيف.
وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أول من أمس عن رفع العقوبات عن إيران، فيما قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إنه «على الرغم من الاتفاق يظل قلقنا تجاه إيران مستمرا، لكن نعرف أن أوضاع المنطقة ستكون أكثر تعقيدا لو لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق». وأوضح كيري «أخرجنا 98 في المائة من اليورانيوم الخطر، وفككنا أكثر من ثلثي أجهزة الطرد المركزي»، مشيرا إلى أن (المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا) أمانو سيزور طهران اليوم لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وتابع: «نحن وحلفاؤنا والشرق الأوسط وكل العالم نشعر بأمان لإبعاد الخطر النووي».
وتقر بنود الاتفاق على أنه في حالة الاختلاف أثناء تطبيق الاتفاق، تنظر اللجنة المشتركة المكونة من جميع الأطراف في أي خلاف يطرأ في مرحلة تطبيق الاتفاق لمدة 15 يوما، وإن عجزت اللجنة عن حلها تحال المشكلة إلى وزراء الخارجية، وفي حال لم تحل خلال 15 يوما، تحال المشكلة إلى لجنة استشارية مؤلفة من ثلاثة أشخاص بينهم عضو مستقل.
وفي حال استمر الخلاف، تحال المسألة إلى مجلس الأمن، الذي سيصوت بدوره على رفع أو استمرار الحظر المفروض على إيران، وفي حال فشل مجلس الأمن في استصدار أي قرار، يعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها من جديد.



فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
TT

فشل جهود الحكومة الباكستانية في منع تصاعد العنف بالبلاد

قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)
قوات باكستانية خلال دورية في بيشاور (وسائل إعلام باكستانية)

استمر العنف في الارتفاع في مقاطعتين مضطربتين في باكستان مع مواصلة الجيش المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في شمال غربي وجنوب غربي البلاد. غير أن الغارات والعمليات العسكرية فشلت على ما يبدو في منع الجماعات الإرهابية من تنفيذ هجمات مميتة على قوات الأمن.

يُذكر أن قوات الأمن الباكستانية تقوم بعمليات مكافحة تمرد منخفضة الكثافة في جنوب غربي وشمال غربي البلاد. بيد أن العنف آخذ في الارتفاع في هذه المناطق، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة بحثية مقرها إسلام آباد.

القوات الباكستانية بعد اعتقالها لمسلحين في جنوب البلاد (الجيش الباكستاني)

وقد تجاوز الآن مجموع عدد الوفيات الناجمة عن أعمال العنف الإرهابية في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 الأرقام المسجلة في عام 2023 بأكمله. فقد قُتل ما لا يقل عن 1534 شخصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بالمقارنة مع 1523 حالة وفاة مسجلة طوال السنة الماضية. ويبدو أن الحكومة الباكستانية عاجزة عن منع تصاعد أعمال العنف في البلاد في مواجهة استمرار وتيرة المصادمات بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية الباكستانية قرب الشريط القبلي. وبحسب تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات الأمنية، فقد سجلت الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) زيادة مذهلة في عدد الوفيات بنسبة بلغت 90 بالمائة مقارنة بالربع السابق. وقد وقعت جميع الوفيات تقريباً المسجلة خلال هذه الفترة - نحو 97 بالمائة - في خيبر بختونخوا وبلوشستان، وهو ما يمثل أعلى عدد من الضحايا في المنطقة خلال عقد من الزمن. وفي شهر سبتمبر، نفذت قوات الأمن الباكستانية عدة عمليات قائمة على الاستخبارات في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية جرى خلالها تبادل كثيف لإطلاق النار بين قواتها والمسلحين، مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسلحاً.

مركبات محترقة بعد هجوم شنه الانفصاليون البلوش بمنطقة مساخيل في بلوشستان (وسائل إعلام باكستانية)

وتكمن المشكلة في أنه كلما زاد عدد المسلحين الذين يُقتلون على أيدي قوات الأمن الباكستانية، زاد عدد المسلحين الذين يشقون طريقهم عائدين إلى الأراضي الباكستانية من المدن والبلدات الحدودية في أفغانستان. وفي بعض الأحيان ينجح الجيش الباكستاني في منع هؤلاء الإرهابيين من دخول باكستان. ولكن في أغلب الأحيان، وبسبب طبيعة الحدود التي يسهل اختراقها، ينجح المسلحون في دخول الأراضي الباكستانية من دون أي مانع أو عائق.

فرقة من القوات الخاصة العسكرية الباكستانية خلال عرض اليوم الوطني (الجيش الباكستاني)

وكما يقول مسؤول عسكري باكستاني في 19 سبتمبر، اكتشفت قوات الأمن في منطقة سبينووام العامة، في إقليم وزيرستان الشمالي، حركة لمجموعة من سبعة إرهابيين، كانوا يحاولون التسلل عبر الحدود الباكستانية - الأفغانية.

وشهدت باكستان أكثر الفترات عنفاً في العام حتى الآن، حيث شهد الربع الثالث من عام 2024 زيادة حادة في الإرهاب؛ إذ قُتل نحو 722 شخصاً، من بينهم مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، في حين أصيب 615 آخرون في 328 حادثة مسجلة.

وتشير تقارير المراكز البحثية الباكستانية إلى أن عدد الفصائل المتحالفة مع حركة «طالبان» الباكستانية المحظورة قد ارتفع إلى 60 فصيلاً، وكان فصيل «نعيم بخاري» من جماعة «عسكر جنجوي» أحدث إضافة إرهابية.

«جيش تحرير بلوشستان»

ورغم أن العديد من الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة لم تتبنَّ أي جهة مسؤوليتها، فقد أعلنت عدة جماعات، بما في ذلك «جيش تحرير بلوشستان»، و«جيش بلوشستان المتحد»، وحركة «طالبان» الباكستانية، وجماعة «غول باهادور»، مسؤوليتها عن حوادث محددة بارزة.

إضافة إلى ذلك، يشتبه في أن جماعة «جيش العدل» المسلحة، التي تتخذ من إيران مقراً لها، متورطة في هجمات معينة في بلوشستان، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني. وأفاد التقرير بأنه «في حين شهدت منطقة خيبر بختونخوا زيادة كبيرة في العنف؛ إذ سجلت 77 بالمائة و159 بالمائة زيادة في الهجمات على التوالي، شهدت مقاطعات أخرى مثل البنجاب والسند انخفاضاً نسبياً في النشاط الإرهابي».

قوات عسكرية باكستانية خلال مسيرة في جبال وزيرستان الشمالية المغطاة بالثلوج (وسائل إعلام باكستانية)

وأضاف: «الزيادة في قوة شرطة خيبر بختونخوا وبلوشستان تشير إلى وجود جهد مركز من جانب الجماعات المسلحة لزعزعة استقرار هذه المناطق. وقد تحمل المدنيون وطأة هذا العنف؛ إذ يمثلون 66 بالمائة من الوفيات، يليهم أفراد الأمن والمسؤولون الحكوميون».

وشكلت الهجمات التي استهدفت المدنيين وأفراد الأمن وممثلي الحكومة نسبة 82 بالمائة من جميع الحوادث، مما يعكس اتجاهاً مقلقاً يتمثل في تحويل المتمردين تركيزهم بعيداً عن المواجهات المباشرة مع قوات الأمن إلى استهداف أكثر المجموعات ضعفاً.