روحاني مستبشر بالاتفاق النووي.. وأوساط إيرانية تحذر من تفاؤل مبالغ فيه

انتظر بدء التطبيق قبل تقديم ميزانية البلاد إلى البرلمان

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (رويترز)
TT

روحاني مستبشر بالاتفاق النووي.. وأوساط إيرانية تحذر من تفاؤل مبالغ فيه

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (رويترز)

بعد ساعات من نهاية الجولة 35 من مفاوضات إيران ومجموعة «5+1» في غضون عامين، بإعلان تنفيذ الاتفاق النووي رسميا، قدم رئيس الجمهورية الإيراني حسن روحاني ميزانية العام الجديد إلى البرلمان.
وأرجع روحاني، في أول خطاب له بعد إعلان «يوم التنفيذ الرسمي للاتفاق»، نجاح بلاده في التوصل إلى الاتفاق النووي، إلى «دعم» المرشد الأعلى علي خامنئي، معتبرا الاتفاق النووي «إنجازا وطنيا» يخدم الشعب والمصالح القومية.
وطبقا لوسائل إعلام إيرانية، فقد اعتبر روحاني عند تقديمه أول ميزانية بعد رفع العقوبات، التوصل إلى الاتفاق النووي نصرا للداخل الإيراني ومجموعة «5+1»، وشدد على أنه لم يكن انتصارا لتيار سياسي على حساب تيار آخر في إيران، معربا عن أمله في أن يواصل الإيرانيون تكاتفهم في زمن تنفيذ الاتفاق، لكنه هاجم خلال مؤتمر صحافي بعد ساعات، ضمنا، جهات داخلية، من دون ذكر اسمها، قال إنها حاولت عرقلة المفاوضات النووية.
وتأجل هذا العام تقديم الحكومة ميزانية العام الجديد إلى البرلمان أكثر من شهر، وبرر روحاني التأخير بتزامن الإجراء مع رفع العقوبات والإعلان الرسمي عن تنفيذ الاتفاق النووي، مضيفا أن حكومته رهنت إعلان الميزانية الجديدة برفع العقوبات، إلا أنها امتنعت عن تقديمها.
ويحظى الإعلان عن رفع العقوبات بأهمية خاصة لدى حكومة روحاني قبل موعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وبذلك يكون روحاني قد حقق أهم وعوده حملته الانتخابية قبل عامين.
ولفت روحاني إلى أن دور المرشد الأعلى، و«خيمة ولي الفقيه» والخطوط التي رسمها و«دعمه الشامل» للمفاوضات، كان حاسما في الوصول إلى يوم تنفيذ الاتفاق النووي.
وعلى هامش المؤتمر الصحافي للرئيس الإيراني، قال علي أكبر صالحي، رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، إن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو سيلتقي روحاني في طهران لتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية في إطار البرتوكول الإضافي.
وبينما أبرزت الصحف المحسوبة على ما يسمى «التيار الإصلاحي» رفع العقوبات عن إيران والإعلان الرسمي عن دخول إيران والدول الكبرى مرحلة التطبيق العملي لاتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في يوليو (تموز) الماضي، تجاهلت صحيفة «جوان» التابعة لمخابرات الحرس الثوري الإعلان الرسمي عن تنفيذ الاتفاق النووي على صفحتها الأولى، وتهكمت على روحاني بعد تأجيل خطابه الموجه لمواطنيه من السبت إلى أمس.
وكانت صحيفة «وطن أمروز» المتشددة وصفت «يوم تنفيذ الاتفاق النووي» بيوم دفن الإنجاز النووي، معتبرة الاتفاق أكبر عملية تدمير لصناعة نووية في العالم، وانتقدت الصحيفة على صفحتها الأولى الإفراج عن مراسل صحيفة «واشنطن بوست»، جيسون رضائيان، مؤكدة أنها ستكشف ملابسات ذلك في الأيام المقبلة.
من جانبها، قالت صحيفة «كيهان» في عنوانها الرئيسي إنه بعد تنفيذ الاتفاق، حان دور العمل بالوعود المعطلة من جانب روحاني.
في المقابل، قال قائد الحرس الثوري السابق وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضايي، إن اعتقال البحارة الأميركيين قبل أيام في المياه الإيرانية أطلق «رصاصة الرحمة» على «تردد» أمیرکا فی تطبیق الاتفاق النووي، محذرا حكومة روحاني من «توقعات غير واقعية» والتفاؤل بتحسين الأوضاع الاقتصادية عاجلا. وعن إعلان عقوبات أميركية قبل تطبيق الاتفاق النووي، اتهم رضايي الكونغرس بمحاولة استدراج إيران إلى حرب نفسية، قائلا إن أميركا «واجهت مأزقا بسبب موقف إيران الحازم من العقوبات».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».