الجمهوريون يهاجمون أوباما ويتهمونه بالمخاطرة بالأمن القومي الأميركي

السيناتور بوب مننديز يتشكك في استمرار إيران في تسليح برنامجها النووي عكس ما تدعيه

هاجم الجمهوريون بشدة الرئيس أوباما بعد الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على إيران وحذروا من أن إدارة الرئيس أوباما يخاطر بالأمن القومي الأميركي وبعلاقات أميركا مع حلفائها في الشرق الأوسط ومع إسرائيل ودول الخليج. وشكك الجمهوريون في تصريحات إدارة أوباما بأن الولايات المتحدة والعالم أصبحا أكثر أمنا بعد تنفيذ البرنامج النووي الإيراني، خاصة أن الخارجية الأميركية تعترف وتتعامل مع إيران على أنها دولة راعية للإرهاب ولا تزال تساند نظام بشار الأسد الديكتاتوري الوحشي في سوريا.
ولا يرى الجمهوريون في صفقة تبادل السجناء إنجازا لإدارة أوباما، وفي الوقت الذي رحبوا فيه بعودة الأميركيين الخمسة إلى بلادهم فإنهم هاجموا الإفراج عن عدد كبير من الإيرانيين المتهمين بجرائم جنائية في السجون الأميركية كجزء من المبادلة.
وانتقد كثير من الجمهوريين تصريحات إدارة أوباما بأن العالم سيكون أكثر أمنا بعد تنفيذ الاتفاق النووي، وحذروا من تصاعد نفوذ إيران بعد حصولها على الأموال المجمدة والتي تصل إلى 100 مليار دولار. وأبدى الجمهوريون مخاوفهم من قيام إيران باستخدام تلك الأموال في زعزعة استقرار المنطقة ودعم الأنشطة الإرهابية والجماعات الإرهابية.
وتعهد بول رايان رئيس مجلس النواب باتخاذ كل الخطوات لمنع خصوم واشنطن من الحصول على أسلحة نووية.
وفي إجابته على أسئلة الصحافيين حول الخطوات التي سيتخذها الحزب الجمهوري قال رايان: «كل شيء ممكن وهدفنا هو منع خصوم الولايات المتحدة من الحصول على أسلحة نووية».
وهاجم بول رايان رفع العقوبات الدولية على إيران وتمكينها من الحصول على مليارات الدولارات. وقال: «اعترف الرئيس أوباما نفسه بأن إيران من المرجح أن تستخدم هذه التدفقات النقدية في تمويل الإرهاب وستحصل إيران على ما مجموعه 100 مليار دولار».
وأضاف: «حصول إيران على الأموال يأتي بعد أسابيع من إقدامها على تجربة صواريخ باليستية، وبعد أيام فقط من اعتقال واحتجاز 10 من البحارة الأميركيين، وبعد أن صوتت الأغلبية في الحزبين في مجلس النواب لرفض الصفقة النووية مع إيران، لذا فسوف نستمر في بذل كل جهد ممكن لمنع إيران نووية».
وشدد السيناتور بوب مننديز - الذي انتقد اتفاق إيران النووي لمدة طويلة - على ضرورة أن تركز الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على ضمان التزام إيران بالتخلص من المواد النووية متشككا في سلوك إيران. وقال: «في إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تستطع الوكالة تحديد الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني وبخلاف قدرة المفتشين على تفتيش المواقع، فإن إيران على عكس ما تدعيه لا تزال تعمل في بعض الجوانب على تسليح برنامجها النووي».
وشدد السيناتور الجمهوري عن ولاية نيوجيرسي على أن المجتمع الدولي لا يعرف إلا القليل عن نيات إيران الحقيقية. وقال: «إننا نجد أنفسنا اليوم وقد فتحنا فيضانا من الأموال والأصول المجمدة لنظام عقد العزم على معارضة مصالحنا».
وشدد السيناتور الجمهوري بوب كروكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على ضرورة الاستمرار في مراقبة إيران ووضعها تحت المساءلة. وقال: «على الرغم من سعادتي بأن مواطنينا الذين احتجزوا ظلما في إيران سيتم الإفراج عنهم، وإعادتهم إلى الولايات المتحدة وإلى أسرهم، فإننا بحاجة إلى فهم أكثر اكتمالا لكل التفاصيل والآثار المترتبة على هذه المبادلة، بما في ذلك توقيتها».
وأضاف السيناتور كروكر: «مع امتلاك إيران لواحدة من أسوأ السجلات في العالم في مجال حقوق الإنسان فإننا يجب أن نستمر في تحميل إيران للمسؤولية عن سياساتها القمعية».
وأضاف السيناتور كروكر: «اليوم لا يمكن أن يكون بداية لكي تغض الولايات المتحدة النظر عن التهديدات المثيرة للقلق من إيران مسلحة نووية وقد عارضت هذا الاتفاق المعيب ولدي مخاوف من تنفيذ إيران لبنود الاتفاق في وقت يتم فيه رفع العقوبات مع فرض قيود محدودة ومؤقتة فقط لقدرة إيران في تخصيب اليورانيوم بعد عشر سنوات، إضافة إلى حصولها على 100 مليار دولار بما يعد موردا جديدا لمواصلة رعايتها للإرهاب وتهديد جيرانها وتمويل برامجها النووية والصاروخية».
وطالب السيناتور كروكر كلا من الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين بفرض عقوبات سريعة وفورية عن أي انتهاكات أو أعمال عدوان إيراني ترتكب لضمان أن طهران لن تستخدم الاتفاق النووي الإيراني كغطاء لدفع أنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعم الإرهاب.
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن اللجنة ستشارك في عملية المراقبة الصارمة لتنفيذ إيران لالتزاماتها وستدرس مقترحات تشريعية لضمان وضع إيران تحت المساءلة. وقال: «سوف نستخدم كل الأدوات التي يوفرها قانون مراجعة الاتفاق النووي مع إيران لفرض عقوبات جديدة بسرعة إذا أقدمت إيران على خرق بنود الاتفاق».
وكان السيناتور كروكر من أبرز المعارضين للاتفاق النووي الإيراني وحشد الجهود في مجلس الشيوخ لمنع تمرير الاتفاق، إلا أن الديمقراطيين نجحوا في منع تمرير تشريع يعرقل الصفقة النووية مع إيران.
في الوقت نفسه، تزايدت الانتقادات حول صفقة تبادل السجناء مع إيران. وقال جون بولتون سفير الولايات المتحدة السابق لدى الأمم المتحدة إن إدارة أوباما قدمت تنازلات كثيرة في مفاوضات تبادل السجناء وبادلت خمسة أميركيين بـ17 إيرانيا في السجون الأميركية ولم تنجح في تحرير سراح اثنين آخرين من الأميركيين المحتجزين لدى طهران.
واستمر المرشحون الجمهوريون للرئاسة في شن الهجوم ضد إدارة أوباما وتعاملها مع الصفقة النووية. وأشاد مرشحو الحزب الجمهوري بالإفراج عن السجناء الأميركيين الخمسة من السجون الإيرانية لكنهم انتقدوا التنازلات التي قدمتها إدارة أوباما مقابل الإفراج عن السجناء الخمسة الذين لم يرتكبوا جرائم في مقابل الإفراج عن الإيرانيين في السجون الأميركية.
وقال حاكم أوهايو جون كاشيك المرشح الجمهوري للرئاسة إن رفع العقوبات المفروضة على إيران سيعني تلقي إيران أطنانا من الأموال لنشر الكثير من المتاعب في منطقة الشرق الأوسط واصفا صفقة تبادل السجناء بأنها صفقة سيئة.
وقال السيناتور ماركو روبيو المرشح الرئاسي الجمهوري إن الإفراج عن مواطنين أميركيين سجنوا في اتهامات كاذبة لا تساوي إفراج الولايات المتحدة عن سجناء إيرانيين حوكموا وأدينوا في التهم الموجهة إليهم.
فيما أشار بن كارسون المرشح الرئاسي إلى أن الاتفاق النووي مع إيران به عيوب قاتلة ويهدد بشكل خطير المصالح الأمنية الوطنية للشعب الأميركي ويهدد إسرائيل والدول الصديقة والحليفة في الشرق الأوسط وحول العالم. وقال حاكم ولاية نيوجيرسي كريس كريستي إن أوباما خبير في عقد الصفقات السيئة مع الإيرانيين.
وقال السيناتور تيد كروز المرشح الجمهوري للرئاسة: «في الوقت الذي نحتفل فيه بعودة الأميركيين فإن هذه الصفقة هي جزء من البروباغندا والدعاية التي تخدم إيران وإدارة أوباما»، واصفا الاتفاق النووي بأنه صفقة كارثية. وأشار السيناتور كروز إلى أن الولايات المتحدة حررت إيرانيين متهمين بانتهاك العقوبات ومساعدة الطموحات النووية للنظام الإيراني. وقال: «إدارة أوباما أعلنت الأخبار السارة وأخفت الأخبار السيئة».
وكرر كروز وعوده بتمزيق الاتفاق النووي مع إيران في حال وصوله إلى منصب رئيس الولايات المتحدة.
وأشاد الحاكم الجمهوري السابق لولاية فلوريدا جيب بوش بالإفراج عن الأميركيين، لكنه قال: «القضية الأكبر هي أننا نمنح الشرعية لنظام لا يظهر أي اهتمام على أرض الواقع بالتحرك إلى الأمام مع المجتمع الدولي». وقال بوش إنه «رأى ضعفا في تعامل إدارة أوباما مع إيران».
ووصف المرشح الجمهوري دونالد ترامب بقاء الأميركيين الخمسة في السجون الإيرانية لفترة طويلة بأنه «وصمة عار».