برلمان القرم أعلن الاستقلال.. ويانوكوفيتش يعد بالعودة

رئيس الاستخبارات الأوكرانية السابق لـ («الشرق الأوسط»): نريد دفع بوتين للتفاوض

ناشطون أوكرانيون يرفعون أعلام بلادهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف أمس احتجاجا على التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم (إ.ب.أ)
ناشطون أوكرانيون يرفعون أعلام بلادهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف أمس احتجاجا على التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم (إ.ب.أ)
TT

برلمان القرم أعلن الاستقلال.. ويانوكوفيتش يعد بالعودة

ناشطون أوكرانيون يرفعون أعلام بلادهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف أمس احتجاجا على التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم (إ.ب.أ)
ناشطون أوكرانيون يرفعون أعلام بلادهم في ميدان الاستقلال بالعاصمة كييف أمس احتجاجا على التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم (إ.ب.أ)

أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس أن إعلان الاستقلال الذي وافق عليه البرلمان المحلي الموالي لموسكو في شبه جزيرة القرم الأوكرانية «شرعي تماما». وجاء في بيان للوزارة على موقعها على الإنترنت قبل إجراء الاستفتاء الأحد حول انضمام القرم إلى روسيا «إن وزارة الخارجية الروسية تعتبر قرار برلمان القرم شرعيا تماما».
وأعلن نواب برلمان القرم الموالي لروسيا أمس استقلال شبه الجزيرة عن أوكرانيا، مستبقين بهذه الخطوة الاستفتاء الذي يجرى الأحد لإلحاقها بروسيا. واستند النواب إلى سابقة كوسوفو لتبرير خطوتهم من وجهة النظر الدولية. وجاء في بيان لهذا البرلمان الذي تعتبره سلطات كييف غير شرعي أن 78 من 81 نائبا كانوا موجودين، أقروا «إعلان استقلال جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي ومدينة سيباستوبول».
ويشير النص إلى ميثاق الأمم المتحدة «وسلسلة وثائق دولية أخرى تعترف بحق الشعوب في تقرير مصيرها» وكذلك الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 22 يوليو (تموز) 2010 ومفاده أن «إعلان الاستقلال الأحادي الجانب من جانب قسم من دولة لا ينتهك أي عرف في القانون الدولي».
وإذا أدى استفتاء 16 مارس آذار إلى إلحاق القرم ومدينة سيباستوبول بروسيا، فإن القرم ستعلن «دولة مستقلة تحظى بسيادة مع نظام جمهوري للحكم». وأضافت الوثيقة أن «جمهورية القرم ستصبح دولة ديمقراطية وعلمانية ومتعددة الجنسيات تتعهد بالحفاظ على السلام والوفاق بين الإثنيات والأديان على أراضيها». وفي حال التصويت لصالح إلحاق القرم بروسيا فإن شبه الجزيرة «ستتوجه إلى اتحاد روسيا لكي يجري ضمها على أساس اتفاق حكومي مناسب بصفتها قسما جديدا من الاتحاد». وأضاف البيان أن هذا النص اعتمد أيضا من قبل مجلس بلدية سيباستوبول.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأميركي جون كيري أمس بأن أي حل للأزمة الأوكرانية يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأوكرانيين في كل المناطق واحترام حق سكان القرم في تقرير مستقبلهم. وأضافت الوزارة في بيان أن كيري ولافروف تبادلا وجهات النظر بشأن مقترحات محددة طرحتها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق السلم والوفاق المدني في أوكرانيا. ولم تذكر الوزارة أي مؤشر على توصلهما إلى اتفاق لكنها قالت إنهما سيواصلان المشاورات.
في غضون ذلك، كرر الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش أمس أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد والقائد الأعلى للجيش وأنه واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية سترفض تنفيذ أي أوامر إجرامية. وفي بيان أصدره من المدينة الروسية روستوف أون دون التي فر إليها الشهر الماضي هاجم يانوكوفيتش من سماهم عصابة القوميين المتشددين والفاشيين الجدد الذين حلوا بدلا من حكومته وانتقد داعميهم الغربيين. وقال يانوكوفيتش للصحافيين في المدينة الروسية الجنوبية في ثاني ظهور له منذ الإطاحة به في 22 فبراير (شباط) أريد أن أسأل رعاة قوات الظلام هذه في الغرب هل أصبتم بالعمى.. هل نسيتم ما هي الفاشية، أنا واثق من أن ضباط وجنود أوكرانيا.. يعرفون قيمتكم ولن ينفذوا أوامركم الإجرامية.
ويزعم يانوكوفيتش أن قوات المعارضة أطلقت النار على الشرطة والمدنيين خلال الاحتجاجات ضد حكمه الشهر الماضي. وتمسك يانوكوفيتش بقوله إن متطرفين استولوا على السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف. وقال إن الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو (أيار) ستكون غير قانونية وغير شرعية وإنه سيعود إلى كييف «فور أن تسمح الظروف بذلك». واستطرد: «أنا واثق من أن الانتظار لن يكون طويلا». وأدلى يانوكوفيتش بهذه التصريحات بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني المؤقت أولكسندر تيرتشينوف البرلمان أمس أن أوكرانيا ستنشئ قوة حرس وطني جديدة من قدامى العسكريين ردا على محاولات روسيا ضم القرم.
وقال تيرتشينوف إن سوء إدارة القوات المسلحة في ظل سلفه المعزول يعني الاضطرار لإعادة بناء الجيش الأوكراني من الصفر بشكل فعلي. وقال القائم بأعمال وزير الدفاع إن البلاد ليس لديها سوى ستة آلاف جندي مشاة جاهزين للقتال مقابل ما يزيد على 200 ألف جندي روسي على حدودها الشرقية.
وقال الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور أمس إن منطقة القرم تنفصل عن أوكرانيا، ووجه اللوم إلى خصومه الذين أطاحوا به من السلطة وحملهم مسؤولية ما يحدث في شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود.
وفي بيانه للصحافيين قال يانوكوفيتش أيضا إن المساعدات الأميركية لأوكرانيا غير مشروعة لأن القانون الأميركي لا يسمح للحكومة الأميركية بتأييد «عصابات».
من جهة أخرى في سيمفروبول (أوكرانيا) استولت ميليشيات موالية للروس على مطار سيمفروبول، الأبرز في شبه جزيرة القرم الأوكرانية الانفصالية، ومنعوا كل الرحلات باستثناء تلك المقبلة من موسكو أو المتجهة إليها كما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ويمنع المسلحون الصحافيين من التحدث إلى موظفي المطار. وقال أحد الرجال المسلحين معرفا فقط عن اسمه الأول ايفان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم «أغلقوا برج المراقبة ومدارج الهبوط» ولا يسمحون إلا للطائرات المقبلة من موسكو بالهبوط أو لتلك المغادرة إليها بالإقلاع. وأضاف أنهم قاموا بذلك «لمنع وصول موالين لبانديرا إلى كييف»، في إشارة إلى الزعيم القومي الاوكراني ستيفان بانديرا الذي تعاون مع ألمانيا النازية قبل أن تسجنه.
وقال صحافي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية غادر صباح أمس من كييف إلى سيمفروبول إنه تم تحويل مسار رحلته إلى أوديسا قبل أن تضطر للعودة إلى نقطة الانطلاق.
ولم تقطع حركة المواصلات عبر السكك الحديد مع بقية أنحاء أوكرانيا لكن المسافرين وخصوصا الشبان الذين يحملون حقائب كبرى، يجري تفتيشهم عند وصولهم إلى سيمفروبول من قبل ميليشيات موالية للروس.



حقيبة مليئة بمتفجرات تُعرَف بـ«أم الشيطان» تطلق عملية بحث واسعة عن مشتبه به في برلين

جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
TT

حقيبة مليئة بمتفجرات تُعرَف بـ«أم الشيطان» تطلق عملية بحث واسعة عن مشتبه به في برلين

جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)
جهاز مكافحة الإرهاب في برلين (أرشيفية - متداولة)

تبحث الشرطة الألمانية منذ الأربعاء عن رجل ترك خلفه حقيبة مليئة بالمتفجرات في محطة قطارات نويكولن ببرلين، في عملية يبدو أنها جنَّبت العاصمة الألمانية عملية إرهابية.

وهرب الرجل تاركاً خلفه الحقيبة بعد أن اقترب منه عنصران من الشرطة داخل المحطة وطلبا تفتيش حقيبته. وهرب الرجل راكضاً على سكك القطارات من دون أن تتمكن الشرطة من اللحاق به.

ولم تحدد الشرطة الأسباب التي دعت العنصرين إلى الاشتباه به، لكن الحقيبة التي تركها خلفه كانت تحتوي على نصف كيلوغرام من المتفجرات شديدة الانفجار من نوع «بيروكسيد الاسيتون» تسميها السلطات الأمنية «أم الشيطان» واستخدمها إسلامويون متطرفون في عمليات إرهابية سابقة في أوروبا.

ويبدو أن المادة كانت معدّة للانفجار؛ إذ عثرت الشرطة داخل الحقيبة على مادة رمادية اللون وقنينة بلاستيك ملفوفة بأسلاك وكيس ورق يحوي أسلاكاً إضافية.

قوات خاصة من الشرطة الألمانية بولاية تورينجيا شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

وفور اكتشاف المادة، أخلت الشرطة المنطقة المحيطة واستدعت خبراء متفجرات وصلوا ونقلوا الحقيبة إلى حديقة قريبة، حيث حفروا حفرة عميقة وضعوا المتفجرات فيه وفجَّروها. وسُمع صوت الانفجار على بعد مئات الأمتار، وتسبب بإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المحال المحيطة والسيارات.

وبحسب ما تناقلت صحف ألمانية، فإن مادة «بيروكسيد الأسيوتون» تستغرق ساعات لإعدادها، وهي شديدة الانفجار ويمكنها أن تنفجر فوراً عن طريق الاحتكاك أو القوة أو الحرارة أو بشرارة. وعُثر على هذه المادة نفسها في الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في بروكسل وباتاكلان في باريس وأيضاً مع المشتبه به الذي اعتُقل في فيينا مؤخراً وكان يعدّ لعملية إرهابية خلال حفل تايلور سويفت.

مشاهد إطفاء حريق في مدينة برلين (متداولة)

وحاولت الشرطة تعقب المشتبه به من خلال مراقبة كاميرات المراقبة داخل محطة القطارات نويكولن، وهي منطقة يعيش فيها عدد كبير من الجاليات العربية والمسلمة. لكن الشرطة لم تنجح في تحديد هوية المشتبه بعد.

واتهم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة راينر فاندت في تصريحات لصحيفة «بيلد»، الحكومة الألمانية بتقويض جهود الشرطة في البحث وتحديد المشتبه بهم. وقال إن «الشرطة بإمكانها أن تتعرف على الفور على هوية المشتبه بهم في عمليات إرهابية في محطات القطار من خلال استخدام تحليل الفيديو الآلي، لكن هم لا يسمح لهم بذلك؛ لأن الحكومة الألمانية ترفض تمرير القانون اللازم لذلك وتأمين الميزانية المناسبة». وأضاف أن حفظ المعلومات من كاميرات المراقبة، وهو غير مسموح به كذلك، يمكن التعرف على الأشخاص الذين يشكّلون تهديداً بشكل أسرع والقبض عليهم وتقليص الخطر الإرهابي، لكن أياً من ذلك غير ممكن «بسبب غياب القوانين اللازمة لمحاربة الإرهاب».

أشخاص يسيرون أمام محطة برلين المركزية للقطارات (د.ب.أ)

وعثرت الشرطة كذلك على هوية رجل بولندي بالقرب من الحقيبة، يعتقد أن المشتبه به كان يحملها، لكن الهوية مُبلَّغ عنها بأنها ضائعة منذ عام 2022. ومع ذلك، تبحث الشرطة الآن عن الرجل صاحب الهوية كذلك ضمن تحقيقاتها.

وقبل أسبوعين، قدمت الحكومة إجراءات أمنية جديدة لمكافحة العمليات الإرهابية بعد عملية زولنغن التي وقعت في أغسطس (آب) الماضي، وهي عملية إرهابية نفذها لاجئ سوري طعن خلالها رواد حفل موسيقي وقتل 3 أشخاص وأصاب 8 آخرين بجروح خطيرة.

وتضمنت الخطط الجديدة تشديد قوانين حمل السكاكين وتخفيض أو وقف المعونات المالية عن طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والصادرة بحقهم قرارات ترحيل، كما كان الحال مع السوري منفذ عملية زولنغن.

لكن حزب المعارضة الرئيسي، المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، انتقد الحزمة بشدة ووصفها بأنها فارغة، مطالباً بسلطات إضافية للشرطة من بينها استخدام آلية التعرف الإلكتروني لتحديد هوية الأشخاص. ويرفض حزب الخضر المنتمي إلى الحكومة إدخال هذا التعديل ويقول إنه يٌعدّ خرقاً للحقوق الأساسية. ويتخوف حزب الخضر من أن تؤدي عمليات التعرف الآلي إلى تحديد هويات خاطئة ويعرقل لهذا السبب طرح القانون الذي تطالب به الشرطة لتسهيل عملها. ويمكن للشرطة استخدام آلية التعرف تلك، لكن بعد التقدم للحصول على إذن بذلك في كل حالة وحدها، وهي عملية بيروقراطية تستغرق وقتاً. وقد نجحت الشرطة في مارس (آذار) الماضي بالعثور والقبض على دانييل كلاته، وهي إرهابية من الجيش الأحمر «ومطلوبة منذ 30 عاماً، باستخدام هذه الآلية».