العراق يسعى لتجاوز 4.5 مليون برميل نفط يوميًا

خسر 70 % من إيراداته.. وكردستان تفكر في بيع «الكهرباء»

أكد مسؤول عراقي نفطي أن بلاده خسرت 70 في المائة من إيراداته بسب انخفاض أسعار النفط، مشيرًا إلى أن إنتاج بلاده سيتجاوز 4.5 مليون برميل يوميًا منتصف العام الحالي. وذلك في وقت تعتزم فيه حكومة إقليم كردستان بيع جانب من قطاع الكهرباء من أجل سد عجز الموازنة العامة للإقليم، التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط المستمر منذ أكثر من عام، والذي يفاقمه أيضًا سيطرة ميليشيات مسلحة على عدة مناطق جنوب العراق.
وكشف عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، أن «العراق خسر 70 في المائة من إيراداته بعد الانخفاض الأخير لأسعار النفط، وهذا ما يسبب عجزًا في الموازنة الاتحادية، فاقتصاد العراق ريعي يعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات النفطية، لذا عملت بغداد على تقليص الإنفاق في مجالات كثيرة وإيقاف الكثير من المشاريع وإجراءات أخرى شملت مفاصل الدولة بشكل عام».
واعتبر جهاد، في تصريحات له مساء أول من أمس، أنه «قد تكون هناك إرادات خارجية لجعل أسعار النفط منخفضة من أجل الإضرار باقتصادات بعض الدول، ومنها العراق». مضيفًا: «نحن في وزارة النفط لا مشكلة لدينا في زيادة الإنتاج النفطي، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حقق العراق أعلى معدل تصديري للنفط، إذ تجاوزنا 3 ملايين برميل باليوم، لكن بإيرادات لا تتجاوز 3 مليارات دولار».
وأوضح المتحدث أن «وزارة النفط العراقية تسير قدًا في خططها الرامية إلى زيادة الإنتاج، ومن المؤمل أن يتجاوز إنتاج العراق في منتصف العام الحالي 4.5 مليون برميل يوميًا».
وعن الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وإقليم شمال العراق، قال جهاد: «الإقليم لم يسلم (شركة النفط الوطنية) في الأشهر من الأول حتى الخامس من العام الماضي، سوى ما معدله نصف الكمية المتفق عليها (البالغة 550 ألف برميل يوميًا)، وبالتالي الحكومة لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه الإقليم في هذه الحالة».
وينص اتفاق نفطي أبرم العام الماضي بين بغداد والإقليم على أن يسلم الأخير ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميًا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميًا من قبل بغداد من حقول محافظة كركوك (تتبع المركز وتسيطر عليها قوات البيشمركة حاليًا) عبر خط أنبوب النفط في إقليم شمال العراق، مقابل حصول الإقليم على 17 في المائة من الموازنة الاتحادية. وبموجب الاتفاق، تتولى شركة «سومو» الوطنية التابعة لوزارة النفط، تصدير وبيع النفط للشركات الأجنبية، وتنحصر مهمة الإقليم فقط بإنتاج النفط وتسليمه للشركة.
وأشار جهاد إلى أنه «بعد الشهر الخامس توقف الإقليم نهائيًا عن تسليم النفط وكان يصدر النفط دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وهذا غير جائز، إن كنا نؤمن أننا ضمن دولة اتحادية»، مضيفًا: «إن لم يلتزم الإقليم خلال 2016 بالاتفاق النفطي سيتضرر هو نفسه، ويلحق ضررًا بالموازنة الاتحادية».
وتابع المتحدث باسم وزارة النفط أن «العراق حاليًا عضو في منظمة الشفافية الدولية، وعليه الإفصاح بدقة عن الكميات المصدرة من النفط والإيرادات المتحققة.. نحن نفصح عن الكميات المصدرة من الوسط والجنوب، ولدينا جدول شهري يبين بالأرقام الكميات والإيرادات، وإلى أين تذهب، لكن ليست لدينا معلومات عن النشاط النفطي في الإقليم».
وفي غضون ذلك، قال قباد الطالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، إن حكومة الإقليم قد تبيع أجزاء من قطاع الكهرباء لجمع أموال بهدف سد فجوة في الميزانية حدثت بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأضاف في مقابلة مع «رويترز» بمدينة أربيل عاصمة الإقليم، أن الحكومة تفكر أيضًا في تسييل أصول من بينها البنية الأساسية النفطية. ولم يقدم المسؤول مزيدًا من التفاصيل عما قد يعرض على المستثمرين وتحت أي شروط. لكنه أشار إلى أن حكومة كردستان العراق تعمل مع القطاع الخاص لتسليمه بعض عناصر قطاع الكهرباء، مثل تحصيل الفواتير.
وتعاني المنطقة عجزًا شهريًا يتراوح بين 380 و400 مليار دينار عراقي (ما بين 350 و370 مليون دولار) مع انخفاض أسعار النفط إلى نحو 30 دولارًا للبرميل بعدما كانت قد تجاوزت مائة دولار قبل عامين. وتنتج المنطقة نحو 600 ألف برميل نفط خام يوميًا بموجب اتفاقيات لتقاسم الإنتاج مع شركات نفط دولية.