20 لوحة تحاكي مآسي المنطقة.. والعالم

بشار الحروب في معرضه «شاشة صامتة» بالضفة الغربية

من المعرض
من المعرض
TT

20 لوحة تحاكي مآسي المنطقة.. والعالم

من المعرض
من المعرض

يجمع الفنان بشار الحروب في معرضه الشخصي الجديد «شاشة صامتة» ما بين عدة متناقضات، تعكس بدورها التناقض الذي نعيشه ونعايشه منذ سنوات في المنطقة العربية، ومنذ أشهر وما قبلها عقود في فلسطين، فالمتجول في قاعات «جاليري 1» بمدينة رام الله، حيث المعرض، يصدمه تلك الوجوه الشاحبة والأجساد الأقرب إلى الهياكل العظمية أو حتى الجثامين، ولو كانت جثامين مؤجلة الدفن، ولكن بعيون مفتوحة على آخرها، وشفاه تنبض فيها الحياة الحمراء، وألوان لا تعكس قتامة من يعيشون قلق الحروب، وخراباتها الكثيرة، على عكس التجارب العالمية في هذا الإطار، فألوان الحروب مشعة تبث في النفس شيئًا من أمل مفقود، وتعكس حالة تناقض نعيشها ويعيشها غيرنا في العالم، ما بين هم داخلي حد الفجيعة، ومحاولات للعيش، والبحث عن فرح ما في قومة قش.
واستطاع الحروب في لوحاته التي تجاوزت العشرين، أن ينقلنا إلى عوالم عدة، فكل لوحة هي عبارة عن نافذة مفتوحة على كثير من التأويلات، فالشاشة قد تكون جدارًا فاصلاً، أو نظامًا فاشيا، أو ديكتاتورية قاتلة، أو حتى فكرًا أصوليًا أو آخر مغرقًا في التخلف، وربما في القدم أيضًا، وقد تفتح، ليس فقط بألوانها، نوافذ أخرى على الأمل، فالشاشة هنا قد تكون «شاشة» أو ضمادة الجرح النازف.
وهناك تنويع على الجرح والأمل في لوحات «شاشة صامتة»، فما يشبه الجثامين القادمة من الموت أو الذاهبة إليه في اللوحات الثلاث الأولى والتاسعة أيضًا، تبدو للوهلة الأولى ذات ملامح موحدة، وقد يكون ذلك صحيحًا إلى درجة ما، ولكن مع التدقيق أكثر فإن تعبيرات الوجوه تتفاوت كألوان بشراتهم غير المألوفة في مثل هذه المحاكاة للمآسي التي تحدث منذ سنوات في المنطقة، والتي هي ليست استنساخًا لتجارب فنانين كبار أبدعوا لوحات تحاكي الحروب والمعارك، إلا أن للوحات الفنان الحروب، ورغم صلاحيتها لتندرج في إطار الهم الإنساني الجمعي، فإنها تحمل ليس فقط رائحة فلسطين المنطقة، بل بصمته الخاصة كفنان.
أما اللوحة الخامسة، فيظهر فيها رجل الهيكل العظمي، إن جاز التعبير، بلون أكثر اصفرارًا من شحوب الأربعة المحيطين فيه، يرتدي خوذة جندي تفتح باب التأويل مجددًا، ما إذا كان قادمًا من حرب عالمية سابقة، أو أنه جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أو أي جيش غاز مهما كان، يحمل جنينًا أخضر اللون، يذكرنا بمن يطلق عليم اسم «الغرباء» (The Alienn)، كما ظهروا ولا يزالون بصيغ مختلفة في أفلام الخيال العلمي، دون إغفال ما للون الأخضر من دلالات كثيرة، حسب علماء النفس، من أبرزها الطبيعة، والصداقة، والصحة، والنمو، والتجديد، في حين يرى آخرون أنه لون الحب والحياة، ولذلك أصبح اللون المفضل في غرف العمليات، ولازم كثيرا من غرف المشافي لسنوات طويلة، ولا يزال، بل إن جسر الانتحار في لندن (بلاك فرايار) تم تغيير لونه الأغبر القاتم إلى الأخضر، لعل نسب الانتحار من عليه تقل، وهذا ما كان بالفعل.
وهذا اللون (الأخضر) يتكرر في اللوحة العاشرة، حيث ينظر رجلان من رجال الهياكل العظمية إلى رجل أخضر أصغر منهما وأقصر، وكأنه المستقبل القادم الذي يحمل بصيصًا من أمل، وشيئًا من روح جديدة، لكن ذلك الرجل الأخضر، وفي اللوحة رقم (11) يعيش حالة الرعب ذاتها التي يعيشها ذوو الألوان الأخرى من دجاج يبدو أنه هابط من السماك فاغر الفيه، لينقرهم، أو يؤذيهم كطائرات تحمل قنابل قاتلة تستعد لإلقائها على الأبرياء، في حمل الرجل الأخضر في اللوحة رقم (12) تفاحة على رأسه، وكأنه يحاكي الأساطير والروايات الدينية عن بداية الخلق، دون إغفال الرمزيات المتعددة للتفاحة.
ويسير الحروب في محاكاته الفنية هذه (الشاشة الصامتة)، ولا يسير في الوقت ذاته، على منوال فنانين تفاعلوا مع حروب عايشوا، أو عايشها أي من أقاربهم الأكبر سنًا، وخصوصا الآباء أو الأجداد من الجنسين، تعتبر من أوائلها، إذا ما استبعدنا لوحات ومنحوتات الحضارات القديمة، لوحة بابلو أوشيلو «معركة سان رومانو» العام 1438، ولوحة دييجو فيلاثكيث «استسلام بريدا» العام 1634، في حين خرجت بعدها بأربعة أعوام لوحة بيتر بول روبينس «عواقب الحرب»، فيما برزت في عام 1770 لوحة بنيامين ويست «موت الجنرال وولف»، وهي من أوائل الإبداعات الأميركية عن الحرب، فما سبقها كان أوروبيًا، في حين كان ثمة حضور لافت للوحة «ثورة القاهرة الأولى» لأن لويه جيروديه عام 1810، والتي تمجد الانتصارات النابليونية، لتعارضها لوحة «الثالث من مايو» لفرانسيس جويا، ورسمت في ذات الفترة، ممجدة المقاومة الإسبانية لجيش نابليون.
وفي القرن العشرين برزت كثير اللوحات في هذا الإطار، من أبرزها لوحة «سلسلة الحرب» لكاثي كولويتز العام 1923، والتي تحمل رسالة مضمونها أن الحرب لا تؤذي فقط من هم في الميدان، وبطبيعة الحال لوحة «الجرنيكا» لبابلو بيكاسو في عام 1937، والتي باتت اللوحة الأشهر عن الحرب، عبر تكوينات المرأة بلا ذراع، والرجل مقطع الأوصال، والحصان المطعون، وغيرها، في محاكاة مدهشة للحرب الأهلية الإسبانية.
وبرزت منذ ستينات القرن الماضي، ما عرف بطريقة «البوب» في الرسم، على أيدي فنانين من أميركا وأوروبا، كانت مدتها الخصبة قادمة من الحرب الأميركية الفيتنامية، أو الغزو الأميركي لفيتنام، وهي الطريقة التي رسم فيها الحروب لوحاته، ولكن بأدوات متطورة، وبذائقة خاصة تعبر عن تجربته المغايرة والمتميزة فلسطينيًا، وحتى على الصعيدين العربي والعالمي، وكان من أبرز لوحات «البوب» التي تحاكي الحروب في الستينات، لوحة «وام» لروي ليختنشتاين في عام 1963.
وفي دردشة معه خلال التجوال في المعرض، يقول الحروب إنه لا يوجد انفصال تام ما بين لوحات معرضه «شاشة صامتة»، وبين الظروف التي نعيشها هذه الأيام في فلسطين، ومنذ سنوات في المنطقة العربية، فالموت المباشر الذي يحيط بنا يزجنا إلى حيث تناقض البؤس، فقد يكون المشهد الخارجي لكثير منا يبدو طبيعيا، وربما مرحًا كألوان لوحات المعرض، لكنهم من الداخل بائسون.. عمل فني كهذا لا يصور الواقع بشكل مباشر، بقادر ما يحاكي مشاعر القلق والخوف وربما الرعب لمن يعايش ويعيش هذا الواقع، أي الإنسان، وأيضًا حالة الترقب لما هو قادم، خاصة في فلسطين والمنطقة العربية، حيث تكثفت حالة اللاأمان، واللايقين، مع استحضار التاريخي الإنساني، وتعاطي الفنانين مع مثل هذه الظروف، لكن بسياق معاصر، وبألوان مغايرة، «صحيح أن الشخوص بائسة، لكن ألوانهم تحمل شيئًا من الأمل».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.