«العمل» السعودية {تحلحل} أزمة الاستقدام بدخول 198 مكتبًا للمنافسة

49 مكتبًا حصلت على الترخيص.. والموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر

في خطوة من شأنها تعزيز حجم التنافس في قطاع استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، قررت وزارة العمل في البلاد الترخيص لـ49 مكتبًا جديدًا، ومنح الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، ليصبح بذلك مجموع المكاتب التي من المتوقع دخولها السوق خلال هذا العام نحو 198 مكتبًا، مما يهيئ لانفراج قريب لأزمة استقدام العمالة المنزلية.
وفي هذا الخصوص، تبدي وزارة العمل السعودية قناعتها التامة، في أن التنافسية في قطاع الاستقدام، هو من سيحل إلى حد كبير من أزمة استقدام العمالة المنزلية، إذ بلغت الأسعار في السوق السوداء مستويات الـ3000 ريال (800 دولار) كمرتبات شهرية، مما يشير إلى وجود نقص حاد في العمالة المنزلية القادمة إلى المملكة.
وفي هذا الشأن، بدأت وزارة العمل دخول مرحلة جديدة ترسم من خلالها ملامح واضحة إلى أن احتكار الشركات فقط لملف استقدام العمالة المنزلية لن يكون متاحًا، إذ دقت الوزارة جرس المنافسة، بالترخيص لـ49 مكتبًا جديدًا، ومنح الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، وهو القرار الذي سيكون أثره واضحًا على قطاع الاستقدام مع نهاية هذا العام.
ومن المحتمل أن تنخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية مع ارتفاع حدة المنافسة، مما يزيد من عدد العمالة النظامية التي يتم استقدامها، الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى انخفاض رواتب العمالة المنزلية في السوق السوداء إلى 1500 ريال كحد أقصى (400 دولار)، وهي المرتبات التي كانت تتقاضاها هذه العمالة قبل نحو 7 أعوام، قبل أن تبدأ في الارتفاع التدريجي خلال السنوات القليلة الماضية.
وفي هذا الخصوص، أصدرت وزارة العمل السعودية، تراخيص جديدة لـ49 مكتبًا متخصصًا في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.
أوضح ذلك خالد أبا الخيل مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل، والذي بيّن في تصريح صحافي يوم أمس، أن الوزارة عملت على التحقق من توافر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام.
وبين أبا الخيل خلال تصريحه يوم أمس، أن مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصًا، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية.
وأشار مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل السعودية، إلى أن الوزارة قدمت الموافقة النهائية لـ9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة و6 مكاتب في منطقة حائل بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط.
وأضاف مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل أن الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل شملت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وتبوك، والجوف، «مكتب واحد في كل منطقة»، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.
وأشار أبا الخيل إلى أن المكتب يمر بعدد من المراحل للتأكد من نظامية عمله وحصوله على الترخيص، وذلك بعد تسجيله للطلب عبر البوابة الإلكترونية https://ror.mol.gov.sa، وتقديم خطة عمل وفق القواعد التي وضعتها الوزارة يتم منحه موافقة مبدئية «لا تقل عن 30 يوم عمل»، لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب في ها بحيث لا تقل مساحته عن 100 متر مربع، على أن يُقدم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال (120 ألف دولار) ساري المفعول لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتأتي هذه التطورات، في وقت ألزمت فيه وزارة العمل السعودية، شركات ومكاتب الاستقدام في البلاد، بضرورة الكشف عن تكاليف الاستقدام، بحثا عن تفعيل مبدأ المنافسة بين الشركات والمكاتب، بعد أن بلغت تكاليف استقدام الأيدي العاملة المنزلية على وجه الخصوص أسعارا مرتفعة للغاية.
وفي ضوء ذلك، أعلنت وزارة العمل السعودية «مارس» الماضي، عن نشر 306 شركات ومكاتب استقدام لتكاليف الاستقدام على الموقع الإلكتروني لبرنامج العمالة المنزلية «مُساند»، يأتي ذلك استجابة لدعوة الوزارة لها بالإفصاح عن التكاليف، الأمر الذي يحقق المنافسة العادلة بين مختلف الشركات والمكاتب، ويتيح خيارات سعرية متنوعة أمام المواطنين.
وقالت وزارة العمل السعودية في بيان صحافي حينها: «نعمل على تطوير الموقع باستمرار، ومن المقرر أن يتوسع موقع مساند ليقدم خدمة إمكانية تقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وفقا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات».
وإلى جانب ما يقدمه الموقع من معلومات توعوية وتثقيفية للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، يتيح أيضا لطالبي الخدمة التعرف على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لها في مناطق ومدن السعودية كافة وما تقدمه من خدمات وتكاليف استقدام، عبر اختيار نوع مقدم الخدمة والمنطقة التي يقع بها، لتظهر بعدها قائمة مزودي الخدمة حسب الاسم والموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل.
ويمكّن الموقع «وزارة العمل» في الوقت ذاته، من متابعة نشاط مقدمي الخدمة من مكاتب وشركات الاستقدام، للتأكد من تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علميا أو مهنيا أو من حيث الخبرة، وتقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد أو قطاع عام أو قطاع خاص، وتوفير خدمات احترافية وفعّالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وتقديم خدمات أفضل في مجال استقدام العمالة المنزلية.