في رسالة توبيخ لـ«مرشد إيران» من خاله: تنتقد إعدام النمر ولا ترى جرائم نظامك؟

انتقد ضغوط خامنئي على القضاء.. وحثه على التزام نهج الإسلام

في رسالة توبيخ لـ«مرشد إيران» من خاله: تنتقد إعدام النمر ولا ترى جرائم نظامك؟
TT

في رسالة توبيخ لـ«مرشد إيران» من خاله: تنتقد إعدام النمر ولا ترى جرائم نظامك؟

في رسالة توبيخ لـ«مرشد إيران» من خاله: تنتقد إعدام النمر ولا ترى جرائم نظامك؟

في موقف أحدث ضجة داخل الأوساط الإيرانية، وجه خال المرشد الإيراني، حسين ميردامادي، انتقادات لاذعة لنجل شقيقته، علي خامنئي، وبخه فيها بشأن انتقاد طهران لإعدام المدان نمر النمر، فيما يتجاهل عما سماه «جرائم نظامه»، وكذلك الضغوط التي تمارس على مؤسسة القضاء في إيران. وقال ميردامادي في رسالة وجهها للمرشد: «أنتم حتى لا تسمحون للمتهم بالدفاع عن نفسه، أو دخول المحامي الخاص به إلى المحكمة».
وجاء انتقادات ميردامادي في رسالة نشرها موقع «سحام نيوز» المعارض أول من أمس، وضمت 9 نقاط سرد خلالها خال خامنئي التجاوزات القمعية التي يشنها النظام الإيراني على معارضيه، ومن بينها حملات الاعتقال بحق الصحافيين والنشطاء. وتساءل ميردامادي: «هل تصريحاتك (المرشد) بشأن إعدام النمر تشمل الظلم الذي يقوم به النظام الإيراني من اعتقال الصحافيين ونشطاء السياسة والدين، يقبعون لمدة طويلة في السجون، أم أنكم تحبون انتقاد الآخرين فقط ولا ترون جرائمكم؟! فأي حرب مسلحة يشنها علينا الغرب لتؤدي إلى ظلم أكثر مما نعانيه؟ أي حرية نتمتع بها ونحن مهددون بالسجن والقمع إذا ما نطقنا بما نعانيه؟ أليس هذا كذبا؟».
وانتقد النظام الإيراني تنفيذ الأحكام الشرعية بحق نمر النمر الذي كان ضمن المدانين بجرائم الإرهاب في المملكة العربية السعودية. وأدت رسائل النظام التحريضية لهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية السعودية في مشهد وطهران، الأمر الذي ردت عليه الرياض بقطع العلاقات مع طهران وطرد السفير الإيراني بالمملكة.
وتواجه إيران أزمات اجتماعية متزايدة مع تراجع الاقتصاد والضغوط المادية الكبيرة على كاهل رجل الشارع. وتأمل الحكومة في إتمام اتفاقها النووي مع الغرب على أمل الانفتاح مع الغرب وجلب الاستثمارات وهو ما يرفضه التيار المتشدد داخل البلاد.
ميردامادي الذي يقبع ابنه سراج الدين وهو صحافي وناشط إصلاحي، في المعتقل منذ عامين، انتقد أيضًا الضغوط التي يمارسها خامنئي على أجهزة الدولة وأهمها القضاء، وكذلك حالة الرعب والتبعية الدينية التي ينتهجها المرشد في تعامله معهم، قائلا: «القضاة مقيدون بضغوط حكومية، في وقت يجب فيه أن يكونوا أحرارا لأن الله سيحاسبهم».
وأضاف: «في إيران فإن وسائل الإذاعة والتلفزيون والصحف والسلطة القضائية ووزارة الداخلية والجيش والقوات المسلحة وهيئة أئمة الجمعة وحتى القساوسة يخافون من النظام ويرجعون لمصدر واحد في أعمالهم وهو المرشد».
ورفض خال المرشد الإهانات التي يواجهها أئمة المساجد في إيران لعدم ذكرهم اسم المرشد في خطب يوم الجمعة، لافتا إلى أن ذلك يعد شركا بالله، وكذلك استمرار إصدار القضاء أحكام ترضي السلطة على حساب المواطنين، حيث قال: «إذا اختلف الأفراد يجب على القاضي والمحقق أن يرى سوابقهم، ويضع في حسبانه روح الرحمة والعفو أو التخفيف من مذكرة الادعاء، لكن ما يحدث العكس فأنتم حتى لا تسمحون للمتهم بالدفاع عن نفسه، أو دخول المحامي الخاص به إلى المحكمة».
كما وجه ميردامادي انتقادات حادة حول النظام التعليمي في الجامعات والمدارس، قائلا إنه نظام يسلب الحرية ويروع الطلاب ويفشي بينهم اليأس والإحباط، ما يؤدي إلى تدهور مستقبل البلاد، ويفقد الشاب الإيراني حماسه في العمل والإنتاج».
وتتضارب الإحصاءات الرسمية الإيرانية حول معدل تفشي البطالة في البلاد، إذ يقول وزير العمل الإيراني علي ربيعي، الذي حذر في وقت سابق من تسونامي البطالة في بلاده، إن 1.1 مليون من خريجي الجامعات لا يجدون فرصة عمل، إضافة إلى 4.5 مليون طالب جامعي سيتخّرجون قريًبا، مشددا على أن إيران ستواجه 5.6 مليون متعّلم باحثين عن فرص العمل.
وحول وضع المعتقلين، كذب ادعاءات النظام الإيراني بوجود وسائل ترفيهية للسجناء مثل استخدام الهاتف ومشاهدة التلفزيون والاطلاع على وسائل الإعلام والقراءة، متسائلا: «في أي سجن يحدث هذا؟ لا يوجد مسجون في إيران يتمتع بهذه الميزات فالأسر لا تعرف شيئا عن أفرادها المعتقلين ما إن كانوا على قيد الحياة أو ماتوا».
وتحل إيران في المركز الثاني عالميا من حيث اعتقال الصحافيين بعد جمهورية الصين الشعبية، وفق ما ذكرت لجنة حماية الصحافيين في تقريرها السنوي لعام 2015. وتعتبر طهران وفق ما جاء في تقرير اللجنة، وهي منظمة غير حكومية مقرها نيويورك معنية بالدفاع عن الصحافيين، أن السجن هو الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل مع الصحافيين، وترى أن الحبس أحد أكثر أشكال ترهيبهم والتضييق عليهم فعالية.
وحث ميردامادي نجل شقيقته بالاستجابة إلى مطالبات بالإفراج عن المعتقلين وكذلك المحدد إقامتهم في منازلهم (زعيمي الحركة الخضراء مير حسين موسوي ومهدي كروبي)، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يضر النظام، ولكنه سيؤدي إلى تقويته وزيادة شعبيته. وطالب المرشد السير على نهج الإسلام.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد وعد بالإفراج عن المعتقلين من النشطاء والصحافيين خلال ترشحه لمنصب رئيس إيران عام 2013، إلا أن مراقبين يرون أن سيطرة التيار المحافظ المتشدد التابع للمرشد علي خامنئي على الأجهزة الأمنية والقضائية يزيد من حالات الاعتقالات وإصدار الأحكام المشددة بحق الصحافيين، بينما لا يتمتع روحاني بالصلاحيات الكافية للتقليل من حدة الأحكام الصادرة، وهو ما يفسر عدم تنفيذ وعوده بالإفراج عن معتقلي الرأي



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).