سجن «إيفين».. مقبرة المعارضة في إيران

«الجناح 209» أشهر أجنحته.. ومساعد أحمدي نجاد الأول وابن رفسنجاني أبرز من اعتقلوا به

سجن «إيفين» في إيران
سجن «إيفين» في إيران
TT

سجن «إيفين».. مقبرة المعارضة في إيران

سجن «إيفين» في إيران
سجن «إيفين» في إيران

داخل جدرانه العالية مات مئات النشطاء نتيجة القهر والظلم، وهو ما جعله أشهر السجون في العالم؛ هو سجن «إيفين» شديد الحراسة في إيران. ويوصف السجن الذي يقبع فيه الآن الصحافي الأميركي - الإيراني جيسون رضائيان مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، بأنه مقبرة المعارضة الإيرانية.
الآلاف عانوا من قسوة الحياة داخل هذا السجن وبعضهم مات داخله من الظلم، ومن أبرز من سجنوا فيه محمدرضا رحيمي، المساعد الأول للرئيس الإيراني السابق، محمود احمدي نجاد ومهدي هاشمي نجل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام.
والسجن تزيد مساحته على 43 هكتارا، وأنشئ عام 1962 في عهد شاه إيران محمد رضا بهلوي، وينقسم إلى أجنحة وأقسام أشهرها «جناح 209» الذي يدار من قبل المخابرات الإيرانية والحرس الثوري، و«جناح 350» الذي يدار من قبل السلطة القضائية ويسمى بالشعبة الثالثة.
ويعد سجن «إيفين» شديد الحراسة متعقلا للسجناء السياسيين في إيران، ويحظى السجن الواقع في منطقة سعادت آباد في العاصمة طهران، بصيت سيئ جراء الجرائم السياسية التي ترتكب فيه منذ عهد النظام البهلوي؛ إلا أن المعتقل زادت شهرته عقب الثورة الإيرانية عام 1979 وبعد تولي رجال الدين نظام الحكم، تم ارتكاب الكثير من المجازر والتعذيب بحق المعارضين، ما جعله واحدا من أشهر السجون في العالم.
يشار إلى أن إيران تنقل الكثير من معارضيها من سجناء الرأي والسياسيين إلى «إيفين» وكان آخرهم داود رضوي الناشط العمالي، الذي اتُهم بالإخلال بالنظام العام وذلك خلال مشاركته في تجمعات غير قانونية - بحسب نقابة عمال طهران - .
وبعد احتجاجات عام 2009 تم اعتقال مئات النشطاء التابعين للحركة الخضراء، وخرج رئيس هيئة السجون في العاصمة الإيرانية سهراب سليماني وقتها، وقال: «سجن إيفين يمثل الوجه الحضاري لنظام إيران من حيث الإجراءات والمعاملة الأمنية المتبعة»، معتبرا أن الإجراءات المتبعة داخل المعتقل «بمثابة الماء الذي كب على النار».
وارتبط اسم الكثير من السجناء في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني بهذا المعتقل، أبرزهم مهندسة الديكور ريحانة جباري، التي تم إعدامها بعد دفاعها عن نفسها أمام محاولة اعتداء من قبل مسؤول إيراني سابق بالاستخبارات الإيرانية، وحارس مرمى نادي بيروزي الإيراني اللاعب سوشا مكاني، الذي أفرج عنه بكفالة قبل أيام.
وتوالى على رئاسة سجن «إيفين» الكثير من القيادات المتشددة، أبرزهم محمد كجويي، الذي نفذ سلسلة إعدامات طالت كبار الضباط والمسؤولين في عهد الشاه، وعلى رأسهم أشهر رئيس وزراء في ذلك العهد عباس كجويي، وبعد اغتيال كجويي عام 1981 أطلق اسمه على أحد السجون في مدينة كرج الواقعة شمال غربي العاصمة. كما تولى أسد الله لاجوردي رئاسة السجن، وارتبط اسمه بالمجزرة المعروفة إعلاميا باسم «تبييض السجون»، وهي العملية التي أمر بها المرجع الأعلى للشيعية روح الله الخميني عام 1988 عقب الحرب الإيرانية العراقية، وذلك تحت اسم تصفية من وصفوهم بالمرتدين والملحدين، وتم إعدام الآلاف، أغلبهم من أنصار مجاهدي خلق.
وفي الأجنحة 1 و2 و3 و4 توجد مبان تشبه بعضها البعض، جعل نظام الخميني غرفها مكانا لحجز سجناء ينتظرون تنفيذ حكمهم بالإعدام أو الذين خضعوا بشدة للتعذيب حيث لا يمكنهم تنفيذ أعمالهم الشخصية.
وبحسب ما نشرت منظمة «مجاهدين خلق» على موقعها الإلكتروني، فإنه خلال فترة حكم الخميني مع مطلع الثمانينات، كانت الغرفة التي تبلغ مساحتها 36 مترا مربعا تحتضن في بعض الأحيان أكثر من 120 سجينا.
ويقع التل المعروف بمكان إعدام السجناء خلف طريق الجناح الرابع الذي ينتهي إلى «حسينية إيفين»، وكان السجناء الموجودون في هذا الجناح يعدون عدد طلقات الرحمة أثناء تنفيذ الإعدامات ليلا في مكان إطلاق الرمي.
سجن «إيفين» في إيران



جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

جرائم غزة تكرّس نتنياهو «مطلوباً دولياً»

فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني داخل «مستشفى كمال عدوان» يحمل طفلاً من ضحايا غارة إسرائيلية استهدفت بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

في سابقة تاريخية، كرست مذكرة اعتقال أصدرتها «المحكمة الجنائية الدولية»، أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «مطلوباً دولياً» جراء اتهامه مع آخرين بارتكاب «جرائم حرب» في غزة التي تجاوز عدد ضحاياها، أمس، 44 ألف قتيل.

وجاء أمر المحكمة ليشمل كلاً من نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، وقائد «كتائب القسام» محمد الضيف. وقالت المحكمة إنها وجدت أسباباً وجيهة لاتهامهم بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب».

وبعدما أعلن نتنياهو رفضه القرار، اتهم «الجنائية الدولية» بـ«معاداة السامية» على حد زعمه. أما المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، فقد طالب الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف.

وأعرب متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي عن رفض واشنطن بشكل قاطع للقرار بحق المسؤولين الإسرائيليين.

لكن دولاً أوروبية، أكدت التزامها القانون الدولي بشكل عام، مع تحفظ البعض عن تأكيد أو نفى تنفيذ أمر الاعتقال. وشدد مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أن «جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة تنفيذ قرارات المحكمة».

ورحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالقرار، ورأت أنه «يُعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته»، وكذلك أيدته حركة «حماس» وعدّته «سابقة تاريخيّة مهمة»، من دون الإشارة إلى المذكرة بحق الضيف.