إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

ادعت أنها باعت سلاحها للفرقاء قبل اندلاع الحرب الأهلية

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان
TT

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة وقف بيع الأسلحة لطرفي النزاع في جنوب السودان

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، أن حكومته أبلغت الأمم المتحدة، أنها توقفت عن بيع الأسلحة لجنوب السودان، بسبب الصراع الدامي الحالي هناك، وأنها أبلغت هذا القرار بشكل مباشر إلى الوفد الرسمي الذي أرسلته المنظمة الدولية إلى تل أبيب خصيصًا لبحث الموضوع، قبل نحو شهرين. وقال المسؤول إن إسرائيل أوضحت للوفد أنها «تطبق قرار وقف تحويل السلاح القاتل إلى جنوب السودان بشكل حريص». وادعت أن الأسلحة الإسرائيلية التي عثر عليها في السودان، قد بيعت إلى الفرقاء قبل أن تندلع الحرب الأهلية هناك في عام 2013، التي نشبت إثر اتهام رئيس الدولة سيلفا كير، لنائبه السابق رياك مشار، بالتخطيط للانقلاب عليه، كما ادعت إسرائيل أنها حاولت الصلح بين طرفي الصراع لكنها لم تفلح. والمعروف أنه، خلال الحرب الأهلية التي اندلعت بعد عامين من استقلال الدولة الفتية، ارتكب الجانبان ممارسات اعتبرتها مؤسسات ومحققو الأمم المتحدة بمثابة «جرائم حرب بالغة الخطورة»، شملت مذابح جماعية وعمليات اغتصاب شرسة، وأعمال نهب وتعذيب وتنكيل. وفي عام 2015، بعد 20 شهرًا من الحرب، تم التوقيع على اتفاق سلام بين الجانبين، إثر تهديد مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية إضافية على الدولة، بما في ذلك منع بيعها السلاح.
وكان مجلس الأمن قد قرر في مارس (آذار) 2015، فرض عقوبات على الجانبين المتصارعين في جنوب السودان، وتشكيل طاقم من خبراء الأمم المتحدة لمتابعة تطبيق العقوبات أو خرقها. ولم تشمل العقوبات منع بيع الأسلحة، لكن التقرير المرحلي الذي قدمته اللجنة في أغسطس (آب) 2015، أشار إلى أن الصور الجوية لمناطق الحرب أظهرت الجنود في الطرفين وهم يحملون بنادق «ساعر» من طراز «ACE»، وهي الصيغة المطورة لبنادق «جليل» التي طورتها الصناعة الحربية الإسرائيلية. وفي أعقاب التقرير، وصل أعضاء الطاقم الدولي قبل شهرين إلى إسرائيل، وطلبوا توضيحات من وزارتي الخارجية والدفاع حول تزويد السلاح الإسرائيلي لجنوب السودان. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إنه تم التوضيح خلال المحادثات أن السلاح الذي ظهر في الصور تم تزويده لجنوب السودان من قبل شركات أسلحة خاصة حصلت على ترخيص بالتصدير الأمني من وزارة الدفاع الإسرائيلية، وتم تحويله إلى الجيش السوداني وجهات أمنية أخرى، قبل اندلاع الحرب الأهلية. وقال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل أوقفت تحويل الأسلحة إلى السودان في مرحلة مبكرة من الحرب الأهلية، وبعد قيامها بمحاولة التوسط بين سيلفا كير ونائبه رياك مشار للتوصل إلى تهدئة، لكنها فشلت في ذلك. وقال مسؤولون إسرائيليون، أيضًا، إنه خلال المحادثات التي أجرتها إسرائيل مع قادة من الجانبين المتصارعين، حاول كل طرف تجنيدها إلى جانبه، وطلبوا أسلحة إسرائيلية تساعدهم على الانتصار في الحرب الأهلية، لكنهم عندما فهموا في إسرائيل أن هذا هو الوضع، تم عقد اجتماع في مطلع 2014 في وزارة الخارجية، بهدف تحديد سياسة جديدة إزاء التصدير الأمني إلى جنوب السودان. وخلال تلك الجلسة تقرر رفض طلبات الجانبين المتصارعين في السودان وعدم بيع أسلحة نارية قاتلة لهما من أي نوع كان.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».