عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

المتمردون الحوثيون يفرجون عن وزير التعليم الفني وعدد من النشطاء

ولد الشيخ يعلن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن مكان وزمان جولة المفاوضات المقبلة

المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
TT
TT

المتمردون الحوثيون يفرجون عن وزير التعليم الفني وعدد من النشطاء

المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي ولد الشيخ في مطار صنعاء قبل مغادرته العاصمة اليمنية بعد خمسة أيام من المحادثات مع ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق صالح (أ.ف.ب)

أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، أمس، مباحثاته في العاصمة اليمنية صنعاء مع المتمردين الحوثيين، دون التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جولة المباحثات المقبلة، مع نتائج محدودة فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، حيث أفرج المتمردون الحوثيون، أمس، عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني، عبد الرزاق الأشول، إضافة إلى 4 نشطاء يمنيين ومواطنين سعوديين اثنين، دون إيراد المزيد من التفاصيل حول هوية المفرج عنهم.
وبعد لبس وتضارب سادا الأنباء بشأن الإفراج عن المعتقلين، تبين أن الميليشيات الحوثية الانقلابية في صنعاء، لم تفرج عن وزير الدفاع اليمني المعتقل اللواء محمود سالم الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي، وكيل جهاز الأمن السياسي وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي، غير أن المبعوث الأممي، أعلن في مؤتمر صحافي بصنعاء، أنه اطمأن شخصيا على سلامة اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي، مؤكدا عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد زمان ومكان جولة المفاوضات المقبلة.
وشهدت الساعات التي تلت مغادرة ولد الشيخ صنعاء، تضاربا في الأنباء بشأن مصير المعتقلين الرئيسيين الذين تطالب الحكومة الشرعية بالإفراج عنهم، فبعد الإعلان عن الإفراج عن وزير الدفاع اللواء الصبيحي وشقيق الرئيس هادي وغيرهما، فقد جرى تأكيد استمرار المعتقلين وعدم الإفراج عنهما.
وجاءت عملية الإفراج عن وزير التعليم الفني والتدريب المهني وعدد آخر من المعتقلين، في ختام المباحثات التي أجراها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد في صنعاء مع القيادات الانقلابية في حركة الحوثيين والقيادات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، على مدى 5 أيام، وقال ولد الشيخ، قبيل مغادرته صنعاء، مساء أمس، إن مفاوضاته في صنعاء «كانت إيجابية في معظمها ولم يتم تحديد موعد المشاورات القادمة، إلا أننا حريصون على تنفيذ كل ما خرجت به المفاوضات التي عقدت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسويسرا»، مؤكدا أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديد زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين الطرفين، الحكومة الشرعية والمتمردين.
وأضاف أنه تم الاتفاق على «إرسال وفد من الأمم المتحدة لزيارة اليمن قريبا برئاسة المنسق الإنساني للأمم المتحدة للقيام بجولة إلى محافظة تعز وعدد من المحافظات المنكوبة لتقديم كافة المساعدات وإيصالها إلى المتضررين في تلك المحافظات»، مؤكدا أن الخطوات التي اتخذت، في إشارة إلى إطلاق بعض المعتقلين، بأنها إيجابية و«تدخل في بناء الثقة»، وطالب بـ«المزيد من الخطوات في المراحل القادمة لتعزيز الثقة».
وضمن خطة التسوية التي يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إليها، تطبيق ما سميت «إجراءات بناء الثقة» بين الأطراف، خاصة من جانب المتمردين الحوثيين، وفي مقدمة ذلك، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار المفروض على مدينة تعز، وهي النقاط التي تم التوصل إليها في جولة المشاورات الماضية، «جنيف 2»، ونص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن، رقم 2216 صراحة على ضرورة إفراج المتمردين الحوثيين عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الصبيحي، وهو المطلب الرئيسي لدى الحكومة الشرعية والذي أتبعته بطلب رئيسي آخر وهو رفع الحصار المفروض على مدينة تعز، حيث أكدت الحكومة اليمنية، اليومين الماضيين، أنه لا إمكانية لعقد جولة جديدة من المشاورات، قبل إطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار عن تعز.
وقضى ولد الشيخ 5 أيام في صنعاء، عقد خلالها لقاءات موسعة مع القيادات الحوثية وقيادات موالية للمخلوع علي عبد الله صالح وما سميت المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وبحسب مسؤولين في عدن لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحكومة اليمنية موقفها واضح وثابت، وهو المطالبة بتطبيق المتمردين للقرار الأممي 2216. والذي يتضمن الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة والانسحاب من المؤسسات الحكومية، المدنية والعسكرية وإطلاق سراح المعتقلين.
وينتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك لإجراء مباحثات مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بخصوص التسوية السياسية وجولة المشاورات المقبلة وحول ما تمخضت عنه زيارته إلى صنعاء ومباحثاته التي أجراها مع المتمردين الحوثيين والقيادات الموالية لحليفهم المخلوع علي عبد الله صالح.
من ناحية ثانية، طالب عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، الأمم المتحدة بتشديد العقوبات على معرقلي التسوية السياسية. وقال المخلافي، خلال لقائه سفير اليابان لدى اليمن في الرياض، إن «الحكومة اليمنية تريد السلام وتعمل من أجل تحقيقه وجاهزة للذهاب لجولة أخرى من المشاورات وتنتظر ما ستسفر عنه جهود المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مع ميليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية حول إجراءات بناء الثقة وتنفيذ التزاماتهم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء حصار المدن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينه تعز».
وطالب المخلافي حكومة اليابان من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، من هذا الشهر، ومن خلال ترؤسها للجنة العقوبات، بتشديد العقوبات على شريكي الانقلاب في اليمن (الحوثي - صالح) باعتبارهما معرقلين لتنفيذ القرارات الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر